ﻧﻘﺪ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﻘﺪ
ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻨﻮك ﺗﻤﺎرس اﻟﺘﺮوﻳﺞ ﻟﺨﺪﻣﺎﺗﻬﺎ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﺑﻄﺮق ﻣﻀﻠﻠﺔ ﺗﺼﻄﺎد ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﻌﻤﻴﻞ اﻟﺒﺴﻴﻂ، ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺒﻄﺎﻗﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ
ﰲ ﻟﻘﺎء ﺟﻤﻊ ﻛﺘﺎب اﻟﺮأي ﻣﻊ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺴﻌﻮدي، ﻧﻈﻤﺘﻪ -ﻣﺸﻜﻮرة- ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻛﺘﺎب اﻟﺮأي، ﺣﴬ اﻟﻨﻘﺪ املﺘﻮاﺻﻞ ﻋﲆ املﺆﺳﺴﺔ وﻋﲆ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻋﺎﻫﺎ املﺆﺳﺴﺔ.
ﺗﺒﺎدل اﻟﺰﻣﻼء -ﻛﺘﺎب اﻟﺮأي- ﻣﻊ املﺤﺎﻓﻆ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺑـ»اﻟﻜﺎش« دون ﻣﻮارﺑﺔ، وﺧﺮج اﻟﻄﺮﻓﺎن ﺑﺎﻷﻃﺮوﺣﺎت اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ملﺼﻠﺤﺔ املﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎت املﺆﺳﺴﺔ، »ﻣﻮاﻃﻨﻮن وﻣﻘﻴﻤﻮن«.
ﻟﻦ أﺗﺤﺪث ﻋﻦ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﻣﺎ دار ﰲ اﻟﺠﻠﺴﺔ، ﻟﻌﺪم ﺗﻮاﻓﺮ املﺴﺎﺣﺔ اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ، ﻟﻜﻦ ﺳﺄﺗﻨﺎول ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺗﻬﻢ ﻋﻤﻼء اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت املﺎﻟﻴﺔ واﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻴﺔ، واﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﻣﻬﺎم ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﻘﺪ ﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ وﻣﺮاﻗﺒﺔ أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ.
ﴍﻛﺔ املﻌﻠﻮﻣﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ »ﺳﻤﺔ«، ﺗﻘﻮم ﺑﺨﺪﻣﺔ اﻟﺒﻨﻮك دون اﻟﻨﻈﺮ إﱃ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻫﺬه اﻟﺨﺪﻣﺔ، ﺳﻠﺒﺎ، ﻋﲆ اﻟﻌﻤﻴﻞ.
ﻫﻞ ﻳﻌﻘﻞ أن ﻳﺴﺠّﻞ اﺳﻢ ﺷﺨﺺ ﻋﲆ ﻗﺎﺋﻤﺔ »ﺳﻤﺔ« اﻟﺴﻮداء ﻛﻤﺘﻌﺜﺮ، وﻳﺘﻢ اﻹﴐار ﺑﻪ وﺑﻤﻌﺎﻣﻼﺗﻪ املﺎﻟﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺒﻠﻎ ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز 500 رﻳﺎل؟.
ﺗﻮﺟﺪ ﻟﺪي ﺣﺎﻟﺔ ﻟﺸﺨﺺ دﻓﻊ 200 رﻳﺎل رﺳﻮم إﺻﺪار ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﻣﻦ »ﺳﻤﺔ«، ملﻌﺮﻓﺔ ﺳﺒﺐ وﺿﻌﻪ ﻋﲆ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﻌﺜﺮ وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺤﺎﻟﺔ، واﻟﺘﻲ اﺗﻀﺢ ﻟﻪ ﻻﺣﻘﺎ أﻧﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑـ57 رﻳﺎﻻ ﻟﻘﻄﺎع اﺗﺼﺎﻻت!.
ﻳﻔﱰض أن ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﺣﺪ ﻣﺎﱄ أدﻧﻰ ﻣﻌﻘﻮل ﰲ ﺳﻤﺔ، ﻏري املﻌﻤﻮل ﺑﻪ ﺣﺎﻟﻴﺎ، وﻳﺘﻢ ﻣﺨﺎﻃﺒﺔ اﻟﻌﻤﻴﻞ ﻗﺒﻞ ﻗﻴﺪ اﺳﻤﻪ ﻣﺘﻌﺜﺮا، وﻳﻤﻨﺢ ﻣﻬﻠﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻟﻠﺘﺴﻮﻳﺔ املﺎﻟﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﺨﺪﻣﻴﺔ.
وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ اﻟﺒﻨﻮك، واﻟﺬي ﻻ ﻳﻨﻘﴤ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻨﻬﺎ، ﺳﻴﻤﺎ وﻧﺤﻦ ﻧﺸﺎﻫﺪ ﻋﻤﻠﻴﺔ دﻣﺞ ﺑﻨﻜني ﻋﻤﻼﻗني ﰲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﻘﻠﻖ ﻛﺎﻓﺔ ﻋﻤﻼء اﻟﺒﻨﻮك، دون أن ﻧﺸﺎﻫﺪ دراﺳﺎت ﻋﻦ ﺗﺄﺛري ﻫﺬه اﻻﻧﺪﻣﺎﺟﺎت، إﻳﺠﺎﺑﺎ أو ﺳﻠﺒﺎ، ﻋﲆ املﻮاﻃﻦ اﻟﺒﺴﻴﻂ.
وإذا ﻋﻠﻤﻨﺎ أن ﻣﺤﺪودﻳﺔ ﻋﺪد اﻟﺒﻨﻮك ﰲ اﻟﺒﻠﺪ ﺗﴬ ﺑﺎملﺘﻌﺎﻣﻠني ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻻﺣﺘﻜﺎر، وﻗﺘﻞ روح املﻨﺎﻓﺴﺔ، ﻓﻜﻴﻒ ﻣﻊ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺪﻣﺞ، اﻟﺴﺎﺑﻖ واﻟﺤﺎﱄ، وﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﻠﺤﻘﻪ ﻣﻦ اﻧﺪﻣﺎﺟﺎت ﻣﴫﻓﻴﺔ.
إن اﻟﻌﺪد املﺤﺪود ﻟﻠﺒﻨﻮك ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﻬﻤﻞ اﻟﻌﻤﻴﻞ ﻣﺤﺪود اﻟﺪﺧﻞ واملﺘﻘﺎﻋﺪ وﺗﺬﻫﺐ إﱃ ﻛﺒﺎر اﻟﻌﻤﻼء -أﻓﺮادا وﴍﻛﺎتﻟﺘﺘﻘﺎﺳﻢ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻣﺸﺎرﻳﻌﻬﻢ اﻟﻜﱪى، وﺗﺘﻠﻜﺄ ﰲ ﺧﺪﻣﺔ ﻣﻦ دوﻧﻬﻢ، ﺑﺪﻋﻮى ﻋﺎﻣﻞ املﺨﺎﻃﺮة.
ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﻘﺪ، ﻛﻮﺳﻴﻂ ﺑني اﻟﺒﻨﻮك واﻟﻌﻤﻼء، ﺗﺤﺘﺎج إﱃ ﺗﺤﺴني اﻟﻔﻜﺮة اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗﺪﻋﻢ وﺟﻬﺎت ﻧﻈﺮ اﻟﺒﻨﻮك ﺿﺪ ﻋﻤﻼﺋﻬﺎ، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن املﺼﺎرف أﻫﻢ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻼء اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﺸﻔﻊ ﻟﺪﻳﻬﻢ أن ﻳﺸﺎﻫﺪوا إﻋﻼﻧﺎت ﻋﻦ ﻋﻘﻮﺑﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺿﺪ ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻨﻮك، ﻟﻜﻮن ﻫﺬه اﻹﺟﺮاءات ﻣﺎ زاﻟﺖ ﻏري ﻣﺮﺿﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم.
املﺴﺆوﻟﻴﺔ املﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻘﻄﺎع املﴫﰲ ﻣﺎ ﺗﺰال دون املﺴﺘﻮى املﻄﻠﻮب ﰲ ﻣﺠﺎل اﻹﺳﻬﺎﻣﺎت اﻟﺨريﻳﺔ واﻟﺒﻨﻰ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ، واﻟﱪاﻣﺞ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ واﻟﺘﻄﻮﻋﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، ودﻋﻢ اﻷﴎ املﻨﺘﺠﺔ، وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻷﻣﺜﻞ ﻟﻠﻤﻮارد اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ املﺘﺎﺣﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ، وﺗﺜﻘﻴﻒ ﻃﻼب اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎم واﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﺧﻼل ﻋﻘﺪ ﻣﺤﺎﴐات ﰲ املﻨﺸﺂت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ.
ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻨﻮك ﺗﻤﺎرس اﻟﱰوﻳﺞ ﻟﺨﺪﻣﺎﺗﻬﺎ املﴫﻓﻴﺔ ﺑﻄﺮق ﻣﻀﻠﻠﺔ ﺗﺼﻄﺎد ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﻌﻤﻴﻞ اﻟﺒﺴﻴﻂ، ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺒﻄﺎﻗﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ.
ﻳﻘﻮم ﻣﻮﻇﻒ اﻟﺒﻨﻚ ﺑﴩح واف ﻟﻠﻔﻮاﺋﺪ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻌﻤﻴﻞ ﺑﻄﺮق اﺣﱰاﻓﻴﺔ ﻣﻐﺮﻳﺔ، ﺗﺠﻌﻞ اﻟﺰﺑﻮن ﻳﺴﺎرع ﺑﺘﻮﻗﻴﻊ اﻟﻌﻘﺪ دون أﻣﺎﻧﺔ اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ، ﻣﺸﺎﻓﻬﺔ، ﺑﺎملﺨﺎﻃﺮ املﺎﻟﻴﺔ واﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻠﺤﻘﻪ.
وﰲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺄﻣني، أﺧﺘﻢ ﺑﻬﺬه اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﺘﻲ وﺻﻠﺘﻨﻲ ﻣﻦ اﻟﻘﺎرئ اﻟﻜﺮﻳﻢ ﻋﺎﺋﺾ ﻣﺤﻤﺪ:
»ﻳﻤﺜﻞ اﻟﺘﺄﻣني ﻋﲆ املﺮﻛﺒﺎت واﻟﺘﺄﻣني اﻟﺼﺤﻲ 82.6 % ﻣﻦ إﺟﻤﺎﱄ أﻗﺴﺎط اﻟﺘﺄﻣني، ﺣﺴﺐ إﺣﺼﺎء ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﻘﺪ، وﻗﺪ ارﺗﻔﻊ ﻣﺴﺘﻮى إﻧﻔﺎق اﻟﻔﺮد ﻋﲆ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻴﺔ ﺑﺰﻳﺎدة ﺳﻨﻮﻳﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﺑﻠﻐﺖ 8 %، وﻟﻸﺳﻒ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت املﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﴍﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣني ﻻ ﺗﺮﺗﻘﻲ ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺰﻳﺎدات اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻋﲆ املﻮاﻃﻦ. ﻟﻘﺪ أﺻﺒﺢ َﻫّﻢ املﻮاﻃﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺸﻜﺎوى ﻋﲆ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﻘﺪ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﲆ ﺣﻘﻪ. ملﺎذا ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻣﻌﺎﻳري ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺧﺪﻣﺎت ﴍﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣني ووﺿﻌﻬﺎ أﻣﺎم املﻮاﻃﻦ -ﻣﺎ اﻟﺠﻴﺪ ﻣﻨﻬﺎ وﻏري اﻟﺠﻴﺪ- ﻣﻊ وﺟﻮد ﺗﻮﺻﻴﺔ ﻟﻠﴩﻛﺎت ذات اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺠﻴﺪة، ﻣﺜﺎل ذﻟﻚ املﻌﻤﻮل ﺑﻪ ﰲ ﻧﻄﺎﻗﺎت«أﺧﴬ - أﺻﻔﺮ - أﺣﻤﺮ«.