أﺳﻌﺎر اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻏﲑ اﳌﺘﺠﺪدة ﰲ اﳌﻤﻠﻜﺔ

أﺣﻤﺪ اﻟﺠﻤﻴﻞ

ﺷﻬﺪت ﺑﻼدﻧﺎ ﰲ اﻟﻔﱰة اﻷﺧرية ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﻣﻠﺤﻮﻇﺎ ﰲ أﺳﻌﺎر اﻟﻄﺎﻗﺔ ﺿﻤﻦ ﺧﻄﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﻮﻃﻨﻲ 2020 اﻟﺮاﻣﻴﺔ إﱃ إﻳﺼﺎل أﺳﻌﺎر اﻟﻄﺎﻗﺔ ملﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻬﺎ اﻟﻌﺎملﻴﺔ، وملﺴﻨﺎ ﺗﺪاﻋﻴﺎت ذﻟﻚ ﻋﲆ املﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ أﺧريا، ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻻﻗﺘﺼﺎدي، وآﺛﺎره ﺑﺸﻘﻴﻪ ﻋﲆ املﻮاﻃﻦ واﻟﺪوﻟﺔ.

أﺗﺖ ﻫﺬه اﻟﺠﻬﻮد ﻣﻦ املﻤﻠﻜﺔ ﻟﺘﺴﺎرع اﻟﺨﻄﻰ ﰲ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺤﺠﻢ اﻻﺳﺘﻬﻼك ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ واﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻷﴐار املﱰﺗﺒﺔ ﻋﲆ ﺳﻮء اﻻﺳﺘﻬﻼك، ﺣﻴﺚ ﺗﺰاﻣﻦ ﻫﺬا اﻻرﺗﻔﺎع ﰲ اﻷﺳﻌﺎر ﻣﻊ اﻻﺳﺘﻬﻼك املﺘﺴﺎرع وﻏري املﺴﺆول ﰲ أﺣﻴﺎن ﻛﺜرية ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ، وﺑﺎﻷﺧﺺ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻣﻦ املﺼﺎدر ﻏري املﺘﺠﺪدة، وﻫﻲ املﺼﺎدر املﻌﺘﻤﺪة ﺑﺸﻜﻞ رﺋﻴﺲ ﰲ املﻤﻠﻜﺔ، واﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ أﺑﻌﺎد ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻣﺒﺎﴍة وﻏري ﻣﺒﺎﴍة ﻋﲆ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﺒﻴﺌﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم.

إن ﻣﻦ أﻫﻢ أﺳﺒﺎب اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻋﲆ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻏري املﺘﺠﺪدة ﻫﻮ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺬي ﺗﺘﻠﻘﺎه ﺗﻠﻚ املﺼﺎدر، واﻟﺬي أدى ﺑﻜﻞ ﺗﺄﻛﻴﺪ إﱃ اﻧﺨﻔﺎض اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻤﺼﺎدر اﻟﻄﺎﻗﺔ املﺘﺠﺪدة واملﺴﺘﺪاﻣﺔ.

ﻳﺮﺟﻊ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺨﱪاء إﱃ أن ﻋﺪم اﺣﺘﺴﺎب ﻗﻴﻤﺔ اﻷﺛﺮ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﺼﻨﻊ اﻟﻔﺎرق ﰲ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺑني املﺼﺪرﻳﻦ، وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﺣﺪﺛﺖ ﻧﻘﻠﺔ ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎد، وﺗﻮﺟﺖ ﺑﻤﻔﻬﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺪاﺋﺮي، ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﲆ ﻋﺪة ﻣﺒﺎدئ رﺋﻴﺴﻴﺔ، ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺤﺮص ﻋﲆ أن ﺗﻜﻮن املﺼﺎدر ﻣﺘﺠﺪدة ﻗﺪر اﻹﻣﻜﺎن، واﻟﻌﻤﻞ ﻋﲆ اﺳﺘﻌﻤﺎل املﺼﺎدر املﺴﺘﻬﻠﻜﺔ وﻷﻃﻮل وﻗﺖ ﻣﻤﻜﻦ، إﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﺳﺘﺨﺮاج اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻷﻛﱪ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻨﺪ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻣﻊ اﻷﺧﺬ ﺑﺎﻻﻋﺘﺒﺎر إﻋﺎدة اﻻﺳﺘﺨﺪام واﻟﺘﻬﻴﺌﺔ أو اﺳﺘﻌﺎدة املﻮاد واملﻨﺘﺠﺎت ﻋﻨﺪ ﻧﻬﺎﻳﺔ دورة ﺣﻴﺎﺗﻬﺎ.

ﺗﺤﺪﺛﺖ ﰲ ﻣﻘﺎل ﺳﺎﺑﻖ ﰲ »اﻟﻮﻃﻦ« ﻋﻦ ﻣﻔﻬﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺪاﺋﺮي، ودوره ﰲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ املﺴﺘﺪاﻣﺔ، ﻓﻬﻮ ﺑﻜﻞ ﺑﺴﺎﻃﺔ اﻟﺪاﻋﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ املﺘﺠﺪدة واﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﻨﻈﻴﻔﺔ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻧﺤﺘﺎﺟﻪ اﻟﻴﻮم ﻟﻜﻲ ﻳﺤﺪث ﻧﻘﻠﺔ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﰲ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻹﻧﺘﺎج واﻻﺳﺘﻬﻼك ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم، وﻣﺎ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻦ آﺛﺎر ﺑﻴﺌﻴﺔ ﻳﻐﻔﻞ ﻋﻨﻬﺎ ﻛﺜري ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت واملﺆﺳﺴﺎت واﻟﴩﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺒﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي.

ﻻ ﻳﺨﻔﻰ ﻋﲆ املﻄﻠﻊ ﰲ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ أن ﻫﺬه اﻟﺰﻳﺎدة ﰲ أﺳﻌﺎر اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺮاﻣﻴﺔ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﱃ أﺳﻌﺎر اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻌﺎملﻴﺔ اﻧﺒﺜﻘﺖ ﻋﻦ ﺧﻄﺔ ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﺗﺰاﻣﻨﺖ ﻣﻊ ﻋﺪد ﻣﻦ ﻣﺸﺎرﻳﻊ دﻋﻢ ﻣﺼﺎدر اﻟﻄﺎﻗﺔ املﺘﺠﺪدة، وﺑﺎﻟﺨﺼﻮص اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ وﻃﺎﻗﺔ اﻟﺮﻳﺎح، إن اﻟﻬﺪف ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﺰﻳﺎدة ﻟﻴﺲ ﻫﺪﻓﺎ ﻣﺎﻟﻴﺎ ﻓﺤﺴﺐ ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻮﻫﻢ اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﺑﻞ ﻟﻬﺎ ﺟﻮاﻧﺐ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ أن رﻓﻊ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻋﻦ ﻫﺬه املﺼﺎدر ﻏري املﺘﺠﺪدة ﻳﻌﺪ ﺧﻄﻮة ﻟﻸﻣﺎم ﰲ ﺳﺒﻴﻞ دﻋﻢ املﺼﺎدر املﺘﺠﺪدة واﻟﻨﻈﻴﻔﺔ، وﺗﺘﻮج ﻫﺬه اﻷﻫﺪاف اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﰲ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ ﻣﻔﻬﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺪاﺋﺮي، وﻫﻮ ﻫﺪف اﻟﺪول املﺘﻘﺪﻣﺔ وﺑﺎﻟﺨﺼﻮص دول ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻌﴩﻳﻦ واملﻤﻠﻜﺔ ﺟﺰء ﻣﻨﻬﻢ.

ﻋﻼوة ﻋﲆ ذﻟﻚ، أﺟﺪ أن ﻟﻬﺬه اﻟﺰﻳﺎدة ﰲ أﺳﻌﺎر اﻟﻄﺎﻗﺔ آﺛﺎرا إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻛﺒرية ﻋﲆ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻓﻔﻲ رﻓﻊ اﻟﺪﻋﻢ ﻋﻦ ﻫﺬه املﺼﺎدر ﻏري املﺘﺠﺪدة رﻓﻊ اﻟﻮﻋﻲ ﻋﻦ اﻻﺳﺘﺨﺪام ﻏري املﺴﺆول ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﻟﺬي ﻧﺸﺎﻫﺪه وﻧﻠﺤﻈﻪ ﻳﻮﻣﻴﺎ اﻟﻨﺎﺷﺊ ﻋﻦ ﺛﻘﺎﻓﺔ املﺠﺘﻤﻊ.

ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﺛﻘﺎﻓﺔ اﺳﺘﻬﻼك ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ ﺗﻜﺎد ﺗﻜﻮن ﻣﻌﺪوﻣﺔ، وﻻ أﺟﺪ ﺳﺒﺒﺎ رﺋﻴﺴﻴﺎ ﰲ ذﻟﻚ ﻏري أﺳﻌﺎر اﻟﻄﺎﻗﺔ املﺘﺪﻧﻴﺔ ﻣﻊ ﻏﻴﺎب اﻟﻮﻋﻲ املﺠﺘﻤﻌﻲ، وﻟﻢ أﺟﺪ ﺣﻼً ﻗﺪ ﻳﻔﻴﺪ ﻏري اﻟﺰﻳﺎدة ﰲ أﺳﻌﺎر اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻟﺘﻘﻮﻳﻢ ﻫﺬا اﻟﺴﻠﻮك املﺠﺘﻤﻌﻲ، وأﺳﺘﺬﻛﺮ ﻫﻨﺎ ﻛﻴﻒ اﻧﺨﻔﻀﺖ وﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒري املﺨﺎﻟﻔﺎت واﻟﺤﻮادث املﺮورﻳﺔ ﺑﻌﺪ ﻧﻈﺎم ﺳﺎﻫﺮ، ﺑﻞ ﺗﺤﺴﻨﺖ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻘﻴﺎدة ﻣﻊ أن اﻟﻘﻮاﻧني واﻷﻧﻈﻤﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ!

ﺧﺘﺎﻣﺎ، أرى وﻛﲇ أﻣﻞ ﰲ أن ﺗﻜﻮن ﻫﺬه اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻧﻮاة اﻻﻧﺘﻘﺎل إﱃ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺪاﺋﺮي، ﺣﻴﺚ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻏري املﺘﺠﺪدة ﺗﺤﺴﺐ ﺳﻠﺒﺎ ﻻ إﻳﺠﺎﺑﺎ، وﺣﻴﺚ ﻳﻜﻮن اﻟﻔﺮد واﻋﻴﺎ ﻣﺎذا ﻳﺴﺘﻬﻠﻚ وﻛﻴﻒ ﻳﺴﺘﻬﻠﻚ.