أﻧﺘﻢ أﻋﻠﻢ ﺑﺄﻣﻮر دﻧﻴﺎﻛﻢ

ﻛﻞ ﻣﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ وﺻﺢ ﻣﻦ اﻷﺣﺎدﻳﺚ ﻓﺈﻧﻪ ﺣﻖ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺘﻌﺎرض، ﻷﻧﻪ وﺣﻲ ﻣﻦ اﻟﻠﻪ، وإذا ﺗﻮﻫﻢ اﻹﻧﺴﺎن اﻟﺘﻌﺎرض ﻓﺈن ذﻟﻚ ﻓﻲ ﻓﻬﻤﻪ، ﻻ ﻓﻲ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ

ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺮاﺳﺨني ﰲ اﻟﻌﻠﻢ ﻫﻲ رد املﺘﺸﺎﺑﻪ إﱃ املﺤﻜﻢ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺰاﺋﻐني ﻫﻲ اﺗﺒﺎع املﺘﺸﺎﺑﻪ اﺑﺘﻐﺎء اﻟﻔﺘﻨﺔ واﺑﺘﻐﺎء ﺗﺄوﻳﻠﻪ، َﱠ

َُُ ٌِِ ﻛﻤﺎ ﻗﺎل اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﱃ )ﻫَﻮ اﻟﺬي أﻧﺰل َﻋﻠﻴْﻚ ِْ ََِ َِ

ٌٌَﱡ ُﱡ َِ اﻟﻜﺘﺎَب ﻣﻨﻪ آﻳَﺎت ﻣْﺤﻜَﻤﺎت ﻫﻦ أم اﻟﻜﺘﺎب

ﱠَََ ُُ َوأﺧﺮ ﻣﺘﺸﺎﺑَﻬﺎت ﻓﺄﻣﺎ اﻟﺬﻳﻦ ﰲ ﻗﻠﻮﺑﻬْﻢ زﻳْﻎ ﻓﻴَﺘﺒﻌﻮن َﻣﺎ ﺗﺸﺎﺑَﻪ ﻣﻨﻪ اﺑْﺘﻐﺎء اﻟﻔﺘﻨﺔ َواﺑْﺘﻐﺎء

َِْْ ﱠَُُ ِِْ ِﱞﱠ ْﱠُِ ﱠََِ ِِ ﺗﺄوﻳﻠﻪَوَﻣﺎ ﻳَْﻌﻠﻢ ﺗﺄوﻳﻠﻪ إﻻ اﻟﻠﻪ َواﻟﺮاﺳﺨﻮن ﰲ اﻟﻌﻠﻢ ﻳَﻘﻮﻟﻮن آَﻣﻨﺎ ﺑﻪ ﻛﻞ ﱢﻣﻦ ﻋﻨﺪ رﺑﱢﻨﺎ * َوَﻣﺎ ﻳَﺬﻛﺮ ِﱠ إﻻأوﻟﻮ اﻷﻟﺒَﺎب(.

وﻣﻦ املﺤﻜﻤﺎت أن اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﴍع اﻷﺣﻜﺎم ﰲ اﻟﻌﺒﺎدات، وأﻳﻀﺎ ﰲ املﻌﺎﻣﻼت اﻟﺪﻧﻴﻮﻳﺔ ﻛﺎﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﺒﻴﻊ واﻟﴩاء وآداب اﻟﺴﻼم واﻟﺰﻳﺎرة وﻋﻴﺎدة املﺮﻳﺾ وﻣﺎ ﻳﺼﻠﺢ اﻟﺮاﻋﻲ واﻟﺮﻋﻴﺔ ﻣﻦ أﻣﻮر اﻟﺒﻴﻌﺔ واﻟﺠﻤﺎﻋﺔ واﻟﺴﻤﻊ واﻟﻄﺎﻋﺔ وﻋﺪم ﻣﻨﺎزﻋﺔ اﻷﻣﺮ أﻫﻠﻪ... اﻟﺦ، وﻗﺪ وﺻﻒ اﻟﻠﻪ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺑﺄﻧﻪ ﺗﺒﻴﺎن ﻟﻜﻞ ﳾء ﻛﻤﺎ

ًِ ُِ َْ َُ ًَ َْ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ )َوﻧﺰﻟﻨﺎ َﻋﻠﻴْﻚ اﻟﻜﺘﺎَب ﺗﺒْﻴَﺎﻧﺎ ﻟﻜﻞ ﳾء َوﻫ ًﺪى َورْﺣ َﻤﺔ َوﺑﴩٰى ﻟﻠﻤ ْﺴﻠﻤني(، ﻟﻜﻦ ﺑﻌﺾ ﻣﻦ أراد أن ﻳﻔﺼﻞ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﻦ اﻟﺤﻴﺎة ﻳﻌﺮض ﻋﻦ ﺗﻠﻚ املﺤﻜﻤﺎت، وﻳﺮﻳﺪ أن ﻳﺸﻐﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺴﺘﺪﻻ ﺑﺤﺪﻳﺚ ﻟﻢ ﻳﻔﻬﻤﻪ، وﻫﻮ ﻗﻮﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم )أﻧﺘﻢ أﻋﻠﻢ ﺑﺄﻣﻮر دﻧﻴﺎﻛﻢ(، ﻣﻊ أﻧﻪ أﺻﻼ ﻟﻴﺲ ﺣﻔﻴﺎً ﺑﺎﻻﺳﺘﺪﻻل ﺑﺎﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ، ﻟﻜﻨﻪ ﺗﻮﻫﻢ أن ﻫﺬا اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻳﺪل ﻋﲆ إﻗﺼﺎء اﻟﺪﻳﻦ ﻋﻦ أﺣﻜﺎم اﻟﺪﻧﻴﺎ، ﻓﺎﺳﺘﺪل ﺑﻪ. ﻓﺄﻗﻮل ﺟﻮاﺑﺎ ﻋﻦ ذﻟﻚ: أوﻻ: ﻛﻞ ﻣﺎ ورد ﰲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ وﺻﺢ ﻣﻦ اﻷﺣﺎدﻳﺚ ﻓﺈﻧﻪ ﺣﻖ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺘﻌﺎرض، ﻷﻧﻪ وﺣﻲ ﻣﻦ اﻟﻠﻪ، ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ )َوﻟْﻮ ﻛﺎن ﻣﻦ ﻋﻨﺪ ﻏري اﻟﻠﻪ ﻟَﻮَﺟﺪوا ﻓﻴﻪ اﺧﺘﻼﻓﺎ ﻛﺜريا(، وإذا ﺗﻮﻫﻢ اﻹﻧﺴﺎن اﻟﺘﻌﺎرض ﻓﺈن ذﻟﻚ ﰲ ﻓﻬﻤﻪ، ﻻ ﰲ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﴩﻋﻴﺔ، وإذا ورد ﻧﺺ ﻓﻴﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺮد إﱃ املﺤﻜﻢ اﻟﻮاﺿﺢ، ﻓﻴﻜﻮن ﻛﻠﻪ واﺿﺤﺎ ﺑﻴﻨﺎ ﻣﺤﻜﻤﺎ.

ﺛﺎﻧﻴﺎ: ﺣﺪﻳﺚ )أﻧﺘﻢ أﻋﻠﻢ ﺑﺄﻣﻮر دﻧﻴﺎﻛﻢ( ورد ﰲ ﻗﻀﻴﺔ ﺗﺄﺑري اﻟﻨﺨﻞ، وﻫﻲ ِﺣْﺮَﻓﺔ ﻳﻌﺮﻓﻬﺎ أﻫﻞ اﻻﺧﺘﺼﺎص ﻣﻦ املﺰارﻋني، ﻓﻼ ﻳﺼﺢ ﺗﻌﻤﻴﻢ ذﻟﻚ ﰲ ﻏري اﻟِﺤَﺮف واﻟﺼﻨﺎﺋﻊ وﻧﺤﻮﻫﻤﺎ، ﻓﺈن ﻗﻴﻞ: ﺑﻞ ﻳﺼﺢ ذﻟﻚ ﻷن اﻟﻌﱪة ﺑﻌﻤﻮم اﻟﻠﻔﻆ ﻻ ﺑﺨﺼﻮص اﻟﺴﺒﺐ، ﻗﻠﻨﺎ: ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻮم اﻟﺬي ادﻋﻴﺘﻪ ﻟﻴﺲ ﻣﺮادا، واﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﲆ ﻫﺬا أن اﻟﻠﻪ ﺑني أﺣﻜﺎم اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎد وﻏريه، وﻫﻲ أﻣﻮر دﻧﻴﻮﻳﺔ، ﺑﻞ إن أﻃﻮل آﻳﺔ ﰲ ﻛﺘﺎب اﻟﻠﻪ ﻫﻲ آﻳﺔ اﻟﺪﻳﻦ، ﻓﻠﻴﺲ ﻟﻚ أن ﺗﻠﻐﻲ اﻟﻨﺼﻮص املﺤﻜﻤﺔ ﰲ ذﻟﻚ ﺑﻬﺬا اﻟﺤﺪﻳﺚ اﻟﺬي اﺷﺘﺒﻪ ﻋﻠﻴﻚ، وﻟﻮ ﺗﺄﻣﻠﺖ: ﻟﻌﻠﻤﺖ أن ﻣﻌﻨﻰ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻫﻮ ﻛﻤﺎ ﺗﻘﺪم ﻳﺘﻌﻠﻖ

ِّ ﰲ اﻟﺤﺮف واﻟﺼﻨﺎﺋﻊ وﻣﺎ ﺷﺎﺑﻬﻬﺎ، وﻻ رﻳﺐ أن اﻟﺼﻨﺎع واﻟﺰراع واﻟﺤﺮﻓﻴني ﻣﻦ أﻫﻞ اﻟﺤﺮف واﻟﺼﻨﺎﺋﻊ وﻧﺤﻮﻫﻤﺎ ﻫﻢ أﻋﻠﻢ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﻏريﻫﻢ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس، وأﻣﺎ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﺣﻜﺎم ﰲ أﻣﻮر اﻟﺪﻳﻦ واﻟﺪﻧﻴﺎ، ﻓﺄﻣﺮه إﱃ اﻟﻠﻪ، ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ )وﻣﺎ اﺧﺘﻠﻔﺘﻢ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﳾء ﻓﺤﻜﻤﻪ إﱃ اﻟﻠﻪ(، وﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ )إن اﻟﺤﻜﻢ إﻻ ﻟﻠﻪ( وﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ )وإن ﺗﻨﺎزﻋﺘﻢ ﰲ ﳾء ﻓﺮدوه إﱃ اﻟﻠﻪ واﻟﺮﺳﻮل( وﳾء: ﻧﻜﺮة، ورد ﰲ ﺳﻴﺎق اﻟﴩط، ﻓﻴﻔﻴﺪ اﻟﻌﻤﻮم.

ﺛﺎﻟﺜﺎ: ﺷﺆون ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺤﻜﻢ، واﻻﺗﻔﺎﻗﺎت ﺑني اﻟﺪول، وﻣﺎ ﻳﻌﻘﺪوﻧﻪ ﻣﻦ ﺻﻠﺢ وﻣﻮاﺛﻴﻖ وﻋﻘﻮد، وﻧﺤﻮ ذﻟﻚ ﻫﻲ أﻣﻮر ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ دﻧﻴﻮﻳﺔ، وﻟﻜﻦ ﻟﻬﺎ أﺣﻜﺎم ﰲ اﻟﴩﻳﻌﺔ، ﻓﻬﻞ ﻳﺮﻳﺪ ﻣﻦ ﻳﺮى ﻓﺼﻞ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﻦ اﻟﺤﻴﺎة أن ﻳﻠﻐﻲ ﺗﻠﻚ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﴩﻋﻴﺔ ﻣﺤﺘﺠﺎ ﺑﺤﺪﻳﺚ )أﻧﺘﻢ أﻋﻠﻢ ﺑﺄﻣﻮر دﻧﻴﺎﻛﻢ(؟ ﻻ رﻳﺐ أن ﻣﺠﺮد ﺗﺼﻮر ذﻟﻚ ﻛﺎف ﰲ إﺑﻄﺎﻟﻪ.

راﺑﻌﺎ: اﻟﺒﻴﻊ واﻟﴩاء واملﺴﺎﻗﺎة واملﺰارﻋﺔ وإﺣﻴﺎء اﻷرض املﻮات واﻟﺴﻔﺮ... اﻟﺦ وﺣﺘﻰ ﻗﻀﺎء اﻟﺤﺎﺟﺔ، ﻛﻠﻬﺎ أﻣﻮر دﻧﻴﻮﻳﺔ، وﻟﻜﻦ ﻟﻬﺎ أﺣﻜﺎم ﴍﻋﻴﺔ، ﺗﺒني ﻣﺎ ﻳﺤﻞ وﻣﺎ ﻳﺤﺮم، وﻫﻜﺬا آداب اﻻﺳﺘﻨﺠﺎء واﻻﺳﺘﺠﻤﺎر، وﻋﺪم اﺳﺘﻘﺒﺎل اﻟﻘﺒﻠﺔ ﺑﻐﺎﺋﻂ وﻻ ﺑﻮل، وردت ﻓﻴﻪ اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﴩﻋﻴﺔ، ﻓﻬﻞ ﻳﺮﻳﺪ ﻣﻦ ﻳﺮﻏﺐ ﻓﺼﻞ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﻦ اﻟﺤﻴﺎة أن ﻳﻠﻐﻴﻬﺎ، ﻣﺤﺘﺠﺎ ﺑﺤﺪﻳﺚ )أﻧﺘﻢ أﻋﻠﻢ ﺑﺄﻣﻮر دﻧﻴﺎﻛﻢ(؟.

ﺧﺎﻣﺴﺎ: ﻻ ﻳﻠﻴﻖ ﺑﻤﺴﻠﻢ أن ﻳﺘﺒﻊ املﻨﻬﺞ اﻻﻧﺘﻘﺎﺋﻲ، ﻓﻴﺄﺧﺬ ﻣﻦ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﴩﻋﻴﺔ ﻣﺎ ﻳﺘﻮﻫﻤﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺎ ملﺎ ﻳﻬﻮاه، وﻳﴬب اﻟﺼﻔﺢ ذﻛﺮا ﻋﻦ اﻟﻨﺼﻮص اﻷﺧﺮى، ﻓﻬﺬا ﻛﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺨﻮارج اﻟﺬﻳﻦ اﺳﺘﺪﻟﻮا ﺑﺄﺣﺎدﻳﺚ اﻟﻮﻋﻴﺪ دون اﻟﻮﻋﺪ، وﻛﻄﺮﻳﻘﺔ املﺮﺟﺌﺔ اﻟﺬﻳﻦ اﺳﺘﺪﻟﻮا ﺑﺄﺣﺎدﻳﺚ اﻟﻮﻋﺪ دون اﻟﻮﻋﻴﺪ، واﻟﻮاﺟﺐ ﻋﲆ املﺴﻠﻢ أن ﻳﻌﻤﻞ ﺑﻜﻞ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﴩﻋﻴﺔ وﻳﻔﻬﻤﻬﺎ وﻓﻖ املﻨﻬﺞ اﻟﻨﺒﻮي، اﻟﺬي ﺳﺎر ﻋﻠﻴﻪ ﺻﺤﺎﺑﺔ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ، ﺻﲆ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ، وﻣﻦ ﺗﺒﻌﻬﻢ ﺑﺈﺣﺴﺎن، وﻋﻠﻴﻪ أﻳﻀﺎ أن ﻳﺮد املﺘﺸﺎﺑﻪ إﱃ املﺤﻜﻢ، وﻳﺠﻤﻊ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﴩﻋﻴﺔ ﰲ املﺴﺄﻟﺔ اﻟﻮاﺣﺪة، ﻓﻴﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ، وﻳﺆﻣﻦ ﺑﻬﺎ، ﻷﻧﻬﺎ ﻛﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﻋﻨﺪ اﻟﻠﻪ، وﻳﻘﻮل ﻛﻤﺎ ﻗﺎل اﻟﺮاﺳﺨﻮن ﰲ اﻟﻌﻠﻢ، ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ ) َواﻟ ﱠﺮا ِﺳ ُﺨﻮَن ِﰲ ا ْﻟﻌ ْﻠ ِﻢ ﻳَ ُﻘﻮﻟُﻮَن آ َﻣﻨﱠﺎ ِﺑ ِﻪ ُﻛ ﱞﻞ ﱢﻣ ْﻦ ِﻋﻨ ِﺪ َرﺑﱢﻨَﺎ(.