ﺗﺤﺪﻳﺎت وزارة اﻹﺳﻜﺎن

ﺗﺘﻨﻮع ﻣﺸﺎرﻳﻊ وﺑﺮاﻣﺞ وزارة اﻹﺳﻜﺎن ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺨﻄﻂ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ املﻌﻨﻴﺔ ﺑﻬﺎ؛ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨني، وﺑﻤﺎ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﻘﻮﻣﺎت اﻷﻣﻦ اﻷﴎي؛ وﻛﺄﺣﺪ ﻣﻘﻮﻣﺎت ﺑﻨﺎء اﻟﺮﻓﺎه اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، وأﺣﺪ ﺳﺒﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻷﻣﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲ.

وﻟﻘﺪ ﺣﻈﻲ ﺻﻨﺪوق اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻌﻘﺎري، ﻃﻮال ﻣﺴريﺗﻪ ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ داﺋﻤﺔ ودﻋﻢ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻣﻦ وﻻة اﻷﻣﺮ، ﻣﻜﻨﺘﻪ ﻣﻦ املﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﰲ ﻣﺴرية اﻟﺒﻨﺎء واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، ﻟﻘﻄﺎع اﻹﺳﻜﺎن ﰲ ﺧﻄﻂ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ املﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ﻟﺤﻘﺐ ﺳﺎﺑﻘﺔ، واﻟﺬي ﺗﺒﻠﻮر ﰲ ﻗﺮض ﻃﻮﻳﻞ اﻷﺟﻞ ودون ﻓﺎﺋﺪة ﻣﺎدﻳﺔ ﺗﺬﻛﺮ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮ -وزارة اﻹﺳﻜﺎن-، وذﻟﻚ ﺑﻬﺪف دﻋﻢ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻤﻠﻚ املﻮاﻃﻦ ﻟﺴﻜﻨﻪ اﻷﴎي وﻓﻖ ﺿﻮاﺑﻂ وﴍوط، ﺑﺤﻴﺚ اﺣﺘﻮى ﻣﺠﻤﻞ اﻟﴩاﺋﺢ املﺠﺘﻤﻌﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻓﻌﻬﺎ اﻟﺤﺎﺟﺔ واﻟﻈﺮوف اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻼﻗﱰاض املﺪﻋﻮم ﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ.

وﻟﺬا ﻓﺈن اﻟﺼﻨﺪوق ﻳﻌﺪ ﻣﻦ أﻫﻢ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻹﻗﺮاض املﺘﺨﺼﺼﺔ، وﻣﻦ أﻛﱪ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻌﻘﺎري اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ، وﻗﺪ أﻧﺸﺊ ﺻﻨﺪوق اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﺑﻤﺮﺳﻮم ﻣﻠﻜﻲ رﻗﻢ 23/م ﺑﺘﺎرﻳﺦ 1394/ 6/ 11 ؛(1974) ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة ﰲ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺒﻨﺎء ﻟﺠﻤﻴﻊ املﻮاﻃﻨني ﰲ املﻤﻠﻜﺔ ﰲ ﻣﺨﺘﻠﻒ املﻨﺎﻃﻖ.

وﻣﻊ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺴﻜﺎﻧﻲ املﺘﺰاﻳﺪ، ﺗﺪﻫﻮرت ﺧﺪﻣﺎﺗﻪ وﺗﺒﺎﻃﺄ ﰲ دﻋﻤﻪ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨني، وﺗﺮاﻛﻢ املﻄﺎﻟﺒﻮن ﺑﺎﻟﻘﺮوض ﻟﻠﺪﻋﻢ اﻟﺴﻜﻨﻲ، ﺑﻌﺪ أن ﺗﺄﺧﺮ ﺗﻮﻓري اﻟﻘﺮض ﻟﺴﻨﻮات ﻣﻦ اﻻﻧﺘﻈﺎر ﺣﺘﻰ ﺗﻮﻗﻒ، وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ أن ﺗﻌﺜﺮت اﻟﻮزارة ﰲ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﰲ اﻹﻳﻔﺎء ﺑﺎﻵﻟﻴﺔ املﺴﺒﻘﺔ ﻟﻌﻤﻞ اﻟﺼﻨﺪوق.

وﺗﺠﺎوﺑﺎ ﻣﻊ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت املﻮاﻃﻨني وﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺗﻬﻢ ﺑﺎﻟﺪﻋﻢ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻻﻣﺘﻼك ﺳﻜﻦ، ﻓﻘﺪ ﺻﺪر ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء «82» ﰲ 1435/ 3/ 5 واﻟﺨﺎص ﺑﺎملﻮاﻓﻘﺔ ﻋﲆ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺴﻜﻨﻲ، ﺑﺄن ﻳﺘﻢ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻃﻠﺒﺎت اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺴﻜﻨﻲ )وﺣﺪة ﺳﻜﻨﻴﺔ – أرض ﺳﻜﻨﻴﺔ – ﻗﺮض ﺳﻜﻨﻲ – أرض وﻗﺮض ﺳﻜﻨﻴﺎن ﻣﻌﺎ( ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺒﻮاﺑﺔ اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ ﻟﻮزارة اﻹﺳﻜﺎن؛ وﺑﺄن ﺗﴪي أﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻋﲆ ﺟﻤﻴﻊ ﻃﻠﺒﺎت اﻟﻘﺮوض اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ املﻘﺪﻣﺔ ﻟﺼﻨﺪوق اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ.

وﻗﺪ ﺗﻀﻤﻦ اﻟﻘﺮار «82» ﻛﺬﻟﻚ؛ اﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻄﻠﺒﺎت املﻘﺪﻣﺔ ﻋﲆ اﻟﺼﻨﺪوق، اﻟﺘﻲ ﻟﺪى أﺻﺤﺎﺑﻬﺎ أرﻗﺎم ﻗﺒﻞ ﺗﺎرﻳﺦ 23 / 7 ؛1432/ ﺑﺄن ﺗﻌﺎﻣﻞ وﻓﻘﺎ ﻟﻺﺟﺮاءات املﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺬا اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ، وأن ﻳﴫف اﻟﺼﻨﺪوق املﺒﺎﻟﻎ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﻣﻦ رأس ﻣﺎﻟﻪ اﻟﺤﺎﱄ، وﻷﺻﺤﺎب ﻫﺬه اﻟﻄﻠﺒﺎت – اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﴩوط اﻟﻮاردة ﰲ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ – ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻃﻠﺒﺎﺗﻬﻢ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺴﻜﻨﻲ اﻟﺬي ﺳﻴﻘﺪم ﺑﻤﻮﺟﺐ أﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.

وﻣﻤﺎ ﻳﺬﻛﺮ أن ﺻﻨﺪوق اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻌﻘﺎري أﻃﻠﻖ ﰲ ﻓﱪاﻳﺮ ،2017 ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ »اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ املﺪﻋﻮم« ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﺒﻨﻮك واﻟﺠﻬﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ، ﺗﻤﺎﺷﻴﺎ ﻣﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﻮﻃﻨﻲ ،2020 ورؤﻳﺔ املﻤﻠﻜﺔ ،2030 وﻳﺴﺘﻬﺪف ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ أﻋﺪاد املﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻟﺴﺘﺔ أﺿﻌﺎف ﻋﻦ آﻟﻴﺔ اﻹﺻﺪار اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ، وﺑﻤﺎ ﻳﺨﺪم ﺟﻤﻴﻊ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻻﻧﺘﻈﺎر ﺧﻼل ﺧﻤﺴﺔ أﻋﻮام.

وﰲ إﻃﺎر ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﻬﻴﺌﺔ