ﻫﻨﺎك ﺣﺎﺟﺔ ﻣﺎﺳﺔ ﳌﺮاﺟﻌﺔ ﺳﻴﺎﺳﺎت وﺑﺮاﻣﺞ اﻹﺳﻜﺎن ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ، وﺑﺮاﻣﺞ وزارة اﻹﺳﻜﺎن اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ واﻟﺠﺪﻳﺪة ﻋﲆ وﺟﻪ اﻟﺨﺼﻮص، وذﻟﻚ ﻳﺸﻤﻞ آﻟﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ وﻧﻮﻋﻴﺘﻬﺎ وﻣﺪى ﺧﺪﻣﺘﻬﺎ ﻟﺘﻄﻠﻌﺎت اﳌﻮاﻃﻨﲔ

اﻹﻋﻼم ﺣﻮل اﻟﻠﻘﺎء ﻣﻊ وزﻳﺮ اﻹﺳﻜﺎن ﺗﺒني ﻣﻨﻪ؛ أن ﻫﻨﺎك ﺣﻮل 7 ﻣﻼﻳني وﺣﺪة ﺳﻜﻨﻴﺔ ﻣﻮﺟﻮدة ﰲ اﻟﺴﻮق اﻟﻮﻃﻨﻲ 6,900) ﻣﻼﻳني(، وأن ﻣﻨﻬﺎ 3.600 ﻣﻼﻳني ﻳﺸﻐﻠﻬﺎ املﻮاﻃﻨﻮن، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻫﻨﺎك ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ وﺣﺪة ﻣﺸﻐﻮﻟﺔ ﺑﻐري املﻮاﻃﻨني، وﻫﻨﺎك ﻣﻠﻴﻮن وﺣﺪة ﺷﺎﻏﺮة ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻮﺣﺪات اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ! وأﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻪ اﻟﻮزارة ﻛﻤﺎ ذﻛﺮ اﻟﻮزﻳﺮ:

- ﺗﻘﻠﻴﺺ ﻓﱰة اﻻﻧﺘﻈﺎر ﰲ ﻗﺎﺋﻤﺔ املﻄﺎﻟﺒني ﺑﺎﻟﺪﻋﻢ اﻟﺴﻜﻨﻲ ﻋﲆ اﺧﺘﻼف ﺑﺮاﻣﺠﻪ.

- اﻟﻨﻤﻮ املﺘﺰاﻳﺪ ﰲ ﻧﺴﺒﺔ ﻏري املﻮاﻃﻨني ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﻮﺣﺪات اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ املﺪﻋﻮﻣﺔ.

- ﻋﺪم اﻟﺘﻮازن ﺑني ﻣﺒﻠﻎ وﺣﺠﻢ ﻣﴩوﻃﺎ ﺑﺄن ﻳﻜﻮن ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨني؟، ﻫﺬا ﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺄن ﻧﺴﺒﺔ املﺴﺘﺄﺟﺮﻳﻦ ﻣﻦ املﻮاﻃﻨني ﻟﺴﻜﻨﻬﻢ ﺗﺒﻠﻎ 37.6 % ﻣﻦ إﺟﻤﺎﱄ املﺴﺎﻛﻦ املﺸﻐﻮﻟﺔ ﺑﺄﴎ ﺳﻌﻮدﻳﺔ ﰲ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﻌﺎم ،2018 وﻳﻘﻄﻨﻬﺎ %31 ﻣﻦ إﺟﻤﺎﱄ أﻓﺮاد اﻷﴎ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻻ ﻳﺸﻐﻞ اﻟﺴﻌﻮدﻳﻮن، ﻣﻦ املﺴﺎﻛﻦ املﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﺳﻮى %1.74 وﺑﻤﺎ ﻳﺸﻜﻞ %1.34 ﻣﻦ إﺟﻤﺎﱄ أﻓﺮاد اﻷﴎ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ!.

وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈن اﻟﺘﺴﺎؤل املﻄﺮوح؛ ملﺎذا ﻻ ﻳﺘﻢ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء 28، واﻟﺨﺎص ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻄﻠﺒﺎت املﻘﺪﻣﺔ ﻋﲆ اﻟﺼﻨﺪوق، اﻟﺘﻲ ﻟﺪى أﺻﺤﺎﺑﻬﺎ أرﻗﺎم ﻗﺒﻞ ﺗﺎرﻳﺦ 23 / 7 ،1432/ واﻟﺬي ﻳﻨﺺ ﺑﺄن ﺗﻌﺎﻣﻞ وﻓﻘﺎ ﻟﻺﺟﺮاءات املﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻹﻟﻜﱰوﻧﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪ؟، وملﺎذا ﻳﺴﺘﺜﻨﻰ املﻮاﻃﻨﻮن ﻣﻦ ﺑﺪﻻت اﻟﺴﻜﻦ ﰲ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ؟ وملﺎذا ﻳﺴﺘﺜﻨﻰ املﻮاﻃﻦ ﻣﻦ ﻣﻤﻴﺰات ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻛﺜري ﻣﻦ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺴﻜﻦ واﻟﺒﺪﻻت واﻟﻮﺣﺪات املﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ أو املﻨﺸﺄة أو املﺆﺳﺴﺔ؟

ﻣﻤﺎ ﻻ ﺷﻚ ﻓﻴﻪ أن ﻫﻨﺎك ﺣﺎﺟﺔ ﻣﺎﺳﺔ ملﺮاﺟﻌﺔ ﺳﻴﺎﺳﺎت وﺑﺮاﻣﺞ اﻹﺳﻜﺎن ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ، وﺑﺮاﻣﺞ وزارة اﻹﺳﻜﺎن اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ واﻟﺠﺪﻳﺪة ﻋﲆ وﺟﻪ اﻟﺨﺼﻮص، وذﻟﻚ ﻳﺸﻤﻞ آﻟﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ وﻧﻮﻋﻴﺘﻬﺎ وﻣﺪى ﺧﺪﻣﺘﻬﺎ ﻟﺘﻄﻠﻌﺎت املﻮاﻃﻨني، وذﻟﻚ ﰲ إﻃﺎر اﻫﺘﻤﺎم اﻟﻘﻴﺎدة ﻧﺤﻮ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺟﻮدة اﻟﺤﻴﺎة وﻣﺴﺘﻬﺪﻓﺎت رؤﻳﺔ ،2030 أو ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺎملﺘﺎﺑﻌﺔ املﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻮاﻗﻊ اﻟﱪاﻣﺞ اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ دﻋﻤﻬﺎ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺪﻋﻢ املﻄﺮوﺣﺔ ﰲ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ؛ ﻛﻤﺎ أن ﻫﻨﺎك ﺣﺎﺟﺔ ﻟﺘﻴﺴري ﻛﺎﻓﺔ ﺳﺒﻞ اﻟﺪﻋﻢ ﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﺗﻤﻠﻚ املﻮاﻃﻨني ﻟﻠﺴﻜﻦ، واﻟﺬي ﻳﻌﺘﱪ ﻣﻦ أوﻟﻮﻳﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، وﻫﻨﺎك ﺣﺎﺟﺔ ﻛﺬﻟﻚ ﻻﺳﺘﻴﻌﺎب ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت املﻮاﻃﻨني وﺣﺎﺟﺎﺗﻬﻢ، وﺑﻤﺎ ﻳﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻈﺮوف اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻣﻊ اﺧﺘﻼف اﻷذواق واﻻﻫﺘﻤﺎﻣﺎت ﻻﺧﺘﻼف اﻟﴩاﺋﺢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، وﻫﻨﺎك ﺣﺎﺟﺔ ﻟﺘﻌﻤﻴﻢ ﻣﴩوﻋﺎت اﻹﺳﻜﺎن املﺪﻋﻮم ﰲ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻨﺎﻃﻖ املﻤﻠﻜﺔ وﻣﺪﻧﻬﺎ، وأﻻ ﻳﻘﺘﴫ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ﻋﲆ ﺳﺘﺔ ﻣﺪن أو ﺧﻤﺴﺔ، ﺣﻴﺚ إن ﺟﻤﻴﻊ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻟﻴﺲ ﰲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻷﻣﻦ اﻷﴎي واملﺠﺘﻤﻌﻲ واﻟﻮﻃﻨﻲ ﻓﺤﺴﺐ، وإﻧﻤﺎ ﺳﻴﺴﺎﻫﻢ ﰲ إﻋﺎدة ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺴﻜﺎن وﺗﺼﺤﻴﺢ اﻟﺨﻠﻞ ﻓﻴﻪ، ﺑﻤﺎ ﻳﺨﺪم ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻄﻠﻌﺎﺗﻨﺎ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ املﻨﺎﻃﻖ.