أﻧﻤﻮذج ﺳﻌﻮدي ﻓﺮﻳﺪ ﳌﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻔﺴﺎد

ﻋﺒﺪاﻟﻤﻄﻠﻮب اﻟﺒﺪراﻧﻲ

ﺣﺮص ﺧﺎدم اﻟﺤﺮﻣني اﻟﴩﻳﻔني املﻠﻚ ﺳﻠﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ، ﻋﲆ اﺟﺘﺜﺎث اﻟﻔﺴﺎد ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﺒﻼد اﻟﻐﺎﻟﻴﺔ واﻟﻌﺎﻟﻴﺔ، ﺑﺈذن اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﱃ، ﻣﻨﺬ إﻋﻼﻧﻪ -ﻳﺤﻔﻈﻪ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﱃ- ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻔﺴﺎد اﻟﻌﺎم، وإﺳﻨﺎده رﺋﺎﺳﺔ ﻫﺬه اﻟﻠﺠﻨﺔ إﱃ ﺳﻤﻮ وﱄ ﻋﻬﺪه اﻷﻣني، وﺳﺎﻋﺪه اﻷﻳﻤﻦ ﺳﻤﻮ اﻷﻣري ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺎن، ﻣﻤﺎ ﻳﺆﻛﺪ اﻟﻌﺰم ﻋﲆ اﺟﺘﺜﺎث اﻟﻔﺴﺎد.

وﻣﺆﺧﺮا، ﺟﺎء ﺑﻴﺎن اﻟﺪﻳﻮان املﻠﻜﻲ ﺑﺎﻧﺘﻬﺎء أﻋﻤﺎل اﻟﻠﺠﻨﺔ وﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ، ﺑﻜﻞ وﺿﻮح وﺷﻔﺎﻓﻴﺔ، وﻗﺪ ﺗﻌﺎﻣﻠﺖ املﻤﻠﻜﺔ ﻣﻊ ﻫﺬا املﻠﻒ املﻬﻢ ﺑﻜﻞ وﺿﻮح ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻪ، وﻣﻮاﻛﺒﺔ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﺠﺪ ﺑﺎﻟﺘﴫﻳﺤﺎت ﻣﻦ ﺳﻤﻮ وﱄ اﻟﻌﻬﺪ وﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم، واﻟﺘﻲ أﺳﻬﻤﺖ -ﺑﻜﻞ ﴏاﺣﺔ- ﰲ إﻟﺠﺎم ﻛﻞ اﻷﻟﺴﻦ اﻟﺤﺎﻗﺪة وإﺧﺮاﺳﻬﺎ، وإﺧﺮاس وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم اﻟﻘﺬرة اﻟﺤﻘرية املﺄﺟﻮرة ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ اﻟﺜﻤﻦ، اﻟﺘﻲ ﺣﺎوﻟﺖ املﺘﺎﺟﺮة ﺑﻬﺬه اﻟﻘﻀﻴﺔ، وﺗﻀﻠﻴﻞ اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم املﺤﲇ ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ، واﻟﻌﺎملﻲ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ، ﺑﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻐﻠﻮﻃﺔ وﻏري ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ.

واﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻲ ﺣﻘﻘﺘﻬﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﺎﻫﺮة، ﺑﺈﻋﺎدة أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 400 ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل إﱃ ﺧﺰﻳﻨﺔ اﻟﺪوﻟﺔ، ﺑﻌﺪ أن ﺗﻤﺖ اﻟﺘﺴﻮﻳﺎت، ﺗﻤﺖ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻫﺬا املﻠﻒ اﻟﺬي ﻳﻌﺪ ﻣﻦ أﻛﺜﺮ املﻠﻔﺎت ﺗﻌﻘﻴﺪا ﰲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﺄﻧﻤﻮذج ﻓﺮﻳﺪ وﻃﺮﻳﻘﺔ ﻟﻢ ﺗﺘﻄﺮق إﻟﻴﻬﺎ أي دوﻟﺔ ﰲ اﻟﻌﺎﻟﻢ، ﻧﻬﺞ ﺳﻌﻮدي ﻓﺮﻳﺪ ﰲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﻔﺴﺎد وﻣﺤﺎﺳﺒﺔ املﺘﻮرﻃني ﻓﻴﻬﺎ، ﻟﻢ ﺗﺴﺘﺜﻦ ﻛﺒريا وﻻ ﺻﻐريا، ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ أﺳﻤﺎؤﻫﻢ أو ﻣﻨﺎﺻﺒﻬﻢ أو ﻣﻜﺎﻧﺘﻬﻢ.

ﻫﺬا اﻹﺟﺮاء ﺟﻌﻞ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻳﺘﺤﺪث ﻣﻦ أﻗﺼﺎه إﱃ أدﻧﺎه، ووﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم ﺗﺘﺤﺪث واﻟﻜﻞ ﻳﺘﺎﺑﻊ. وﻛﺎﻧﺖ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﻛﻠﻤﺔ ﺳﻴﺪي ﺳﻤﻮ اﻟﻌﻬﺪ ﻳﺤﻔﻈﻪ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﱃ:

»ﻟﻦ ﻳﻨﺠﻮ أي ﺷﺨﺺ دﺧﻞ ﰲ ﻗﻀﻴﺔ ﻓﺴﺎد -أﻳﺎ ﻛﺎن- ﺳﻮاء ﻛﺎن وزﻳﺮا أو أﻣريا، أي أﺣﺪ ﺗﺘﻮاﻓﺮ ﻋﻠﻴﻪ اﻷدﻟﺔ اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﺳﻴﺤﺎﺳﺐ«.

وﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬ ذﻟﻚ. ﺣﻔﻆ اﻟﻠﻪ ﻗﻴﺎدﺗﻨﺎ اﻟﺤﻜﻴﻤﺔ ملﺎ ﻓﻴﻪ اﻟﺨري واﻟﺴﺪاد. واﻟﻠﻪ ﻣﻦ وراء اﻟﻘﺼﺪ.