اﻻﺳﺘﺸﺎرة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺧﺪﻣﺔ ﺑﺎﳌﺠﺎن

ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﻌﻨﺰي

إن اﻻﺳﺘﺸﺎرة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﻦ أﻫﻢ أﻋﻤﺎل املﺤﺎﻣﻲ، وﻋﺪﻫﺎ املﻨﻈﻢ اﻟﺴﻌﻮدي ﺻﻔﺔ ﻣﻦ ﺻﻔﺎت ﻣﻬﻨﺘﻪ، وﺣﻈﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﻷي ﺧﺼﻢ ﻣﻦ ﺧﺼﻮم ﻣﻮﻛﻠﻪ، ﻛﻤﺎ ﻋﱪ ﺑﺬﻟﻚ ﰲ ﻧﻈﺎم املﺤﺎﻣﺎة أﻧﻪ »ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺤﺎﻣﻲ ﺑﻨﻔﺴﻪ أو ﺑﻮﺳﺎﻃﺔ ﻣﺤﺎم آﺧﺮ أن ﻳﻘﺒﻞ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻋﻦ ﺧﺼﻢ ﻣﻮﻛﻠﻪ، أو أن ﻳﺒﺪي ﻟﻪ أي ﻣﻌﻮﻧﺔ، وﻟﻮ ﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﺮأي ﰲ دﻋﻮى ﺳﺒﻖ ﻟﻪ أن ﻗﺒﻞ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻓﻴﻬﺎ، أو ﰲ دﻋﻮى ذات ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻬﺎ، وﻟﻮ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء وﻛﺎﻟﺘﻪ«.

إن اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻳﻌﺮض املﺤﺎﻣﻲ إﱃ ﻣﺴﺎءﻟﺔ ﻣﺴﻠﻜﻴﺔ، ﻛﻤﺎ أن اﻻﺳﺘﺸﺎرة ﰲ اﻟﺪول املﺘﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ أﻛﺜﺮ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮم ﺑﻬﺎ املﺤﺎﻣﻮن، وﻫﻲ ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﱃ املﺼﺪر اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻟﺪﺧﻠﻬﻢ املﺎﱄ، أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﻘﻮد اﻟﺪﻓﺎع اﻟﺘﻲ ﻳﱪﻣﻮﻧﻬﺎ ﻣﻊ ﻋﻤﻼﺋﻬﻢ، ﺳﻮاء ﻣﻦ اﻷﻓﺮاد أو املﺆﺳﺴﺎت.

وﻟﻜﻦ ﰲ املﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، ﻟﻢ ﺗﺪﺧﻞ اﻻﺳﺘﺸﺎرة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ داﺋﺮة اﻟﻮﻋﻲ، إذ إن ﻛﺜريا ﻣﻦ اﻟﺠﻤﻬﻮر ﻳﻠﺠﺆون إﱃ املﺤﺎﻣني، وﻳﺴﺄﻟﻮﻧﻬﻢ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ املﺸﻜﻼت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ أو اﻟﻌﻘﺒﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻬﻬﻢ ﰲ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻬﻢ دون ﻣﻘﺎﺑﻞ أي ﺛﻤﻦ!، ﻇﻨﺎ ﻣﻨﻬﻢ أن املﺴﺄﻟﺔ ﻻ ﺗﺴﺘﺤﻖ ﺟﻬﺪا أو ﻣﻘﺎﺑﻼ ﻣﺎﻟﻴﺎ.

وأﻗﺼﺪ ﺑﺎﻻﺳﺘﺸﺎرة املﻬﻨﻴﺔ وﻟﻴﺴﺖ اﻹﺟﺮاﺋﻴﺔ اﻟﺸﻜﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺄﺧﺬ ﻛﺜري ﻋﻨﺎء ﻣﻦ املﺤﺎﻣﻲ، ﺳﻮى ﺗﻘﺪﻳﻢ آﻟﻴﺔ اﻹﺟﺮاءات ﰲ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎ.

أﻣﺎ اﻻﺳﺘﺸﺎرة املﻬﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺄﺧﺬ ﻣﻦ املﺤﺎﻣﻲ ﺟﻬﺪا وﻋﻨﺎء ﰲ اﻟﻨﻈﺮ إﱃ ﻋﻨﺎﴏ املﻮﺿﻮع واﺳﺘﻘﺮاﺋﻬﺎ وﺗﺤﻠﻴﻠﻬﺎ، ﺛﻢ اﻟﺨﻠﻮص إﱃ ﻧﺘﺎﺋﺞ، ﻓﻬﺬه ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻟﻬﺎ ﺛﻤﻦ وأﺟﺮ.

وﻟﻜﻦ املﺆﺳﻒ، أن ﺑﻌﺾ املﺤﺎﻣني ﻳﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺑﻌﺾ اﻷﻓﺮاد ﰲ ﻃﻠﺒﻪ ﻟﻼﺳﺘﺸﺎرة دون ﻣﻘﺎﺑﻞ، ﻋﲆ أﻣﻞ أن ﻳﺤﺼﻞ ﻋﲆ ﻗﻀﻴﺔ ﻣﻦ وراء إﺑﺪاء رأﻳﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺣﻴﺎل املﻮﺿﻮع املﻘﺪم ﻟﻪ، وﻣﺎ ﻋﻠﻢ أﻧﻪ ﺑﻬﺬه اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ أﻫﺪر ﺧﺪﻣﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺗﻜﻮن ﻣﺼﺪر دﺧﻞ ﻟﻪ وﻟﺰﻣﻼﺋﻪ، أﺿﻒ إﱃ ذﻟﻚ أﻧﻪ ﺗﻨﺎﳻ ﺳﻨني اﻟﺪراﺳﺔ واﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺤﻖ ﻣﻨﻪ ﻛﻞ اﻻﺣﱰام واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ!.

إن وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺷﻜﻠﺖ ﺿﻐﻄﺎ ﻋﲆ املﺤﺎﻣني، ﻓﻘﺪ ﺑﺎت ﻛﺜري ﻣﻦ اﻷﻓﺮاد ﻳﻼﺣﻘﻮﻧﻬﻢ ﻋﲆ ﺣﺴﺎﺑﺎﺗﻬﻢ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﰲ »ﺗﻮﻳﱰ«، وﻳﺴﺄﻟﻮﻧﻬﻢ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺴﱰﺳﻠﺔ ﻋﻤﺎ ﻳﻮاﺟﻬﻮﻧﻪ ﻣﻦ ﻣﺸﻜﻼت ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، ﻓﻴﻘﻊ املﺤﺎﻣﻲ ﺑني ﻧﺎرﻳﻦ: إﻣﺎ ﺗﺠﺎﻫﻞ اﻟﻜﻢ اﻟﻜﺒري ﻣﻦ اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﺷﺒﻪ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ، أو اﻟﺼﻤﺖ ﻓﻴﻌﺪﻫﺎ املﺨﺎﻃﺐ ﻧﻮﻋﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻜﱪ أو اﻟﺘﺠﺎﻫﻞ.

وﰲ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ، إن ﻛﺜريا ﻣﻦ رﺟﺎل اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﻘﺪﻣﻮن ﺧﺪﻣﺎت ﻷﻓﺮاد املﺠﺘﻤﻊ ﰲ ﻫﺬا املﺠﺎل دون ﻣﻘﺎﺑﻞ، ﻟﻜﻦ املﺸﻜﻞ أن ﻫﺬه اﻟﺨﺪﻣﺔ املﻘﺪﻣﺔ ﻫﻲ ﺟﺰء ﻣﻦ ﻣﺼﺪر دﺧﻠﻬﻢ اﻟﺬي ﻗﺪ ﻳﻜﻮن اﻟﻮﺣﻴﺪ. ﻓﻤﻦ ﻏري املﻨﻄﻖ أن ﻧﺤﺮﺟﻬﻢ ﺑﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺸﺎﻫﺪ اﻟﻴﻮم ﻣﻦ ﺗﺠﺎوز ﰲ ﻛﺜﺮة اﻟﺴﺆال دون ﻣﺮاﻋﺎة ﻟﻠﺤﻘﻮق.