ﺗﻌﻠﻴﻤﻨﺎ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﻓﻲ واد وﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ آﺧﺮ

ﺗﻌﺮف اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻇﺎﻫﺮة اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺑﺪأ ﻇﻬﻮرﻫﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻠﻤﻮس ﻣﻊ ازدﻫﺎر اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، وﻫﺬا ﺗﻌﺮﻳﻒ املﺼﻄﻠﺢ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم، أﻣﺎ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﰲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪا ﻓﻬﻲ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﺘﺪاﺧﻠﺔ وﻣﱰاﺑﻄﺔ، ﻟﻬﺎ ﺗﺪاﻋﻴﺎﺗﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﺿﺎﻋﻔﺖ ﻣﻦ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻋﻼﺟﻬﺎ، وزادت ﻣﻦ ﺗﺪﻫﻮرﻫﺎ رﻏﻢ ﻣﺤﺎوﻻت اﻟﺴﻌﻲ اﻟﺤﺜﻴﺜﺔ ﻟﺤﻠﻬﺎ. وﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة إﱃ أن ﻣﻌﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﰲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﲆ إﺣﺼﺎءات ﻫﻴﺌﺔ اﻹﺣﺼﺎء ﺑﻠﻎ ،%12.8 وﻗﺪ أﻛﺪ اﻷﻣري ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺎن وﱄ اﻟﻌﻬﺪ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﺻﻨﺪوق اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﰲ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﺑﺠﻠﺴﺔ ﻣﺒﺎدرة ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر، أن ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﰲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺳﺘﻨﺨﻔﺾ ﺑﺤﻠﻮل اﻟﻌﺎم 2030 إﱃ .%7 وأن ﻣﻜﺎﺗﺐ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺮؤﻳﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﰲ ﻛﻞ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻋﲆ ﻫﺬا اﻟﻬﺪف، وﺗﺒﻘﻰ وزارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺗﻐﺮد ﺧﺎرج اﻟﴪب. ﺧﻼل اﻟﺸﻬﺮ املﺎﴈ أﻇﻬﺮت ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻧﴩة ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻺﺣﺼﺎء، أن أﻋﲆ ﻧﺴـﺒﺔ ﻟﻠﺴﻌﻮدﻳني اﻟﺒﺎﺣﺜني ﻋﻦ ﻋﻤﻞ ﻛﺎﻧﺖ ﰲ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ 29-25 ﺳـﻨﺔ، وذﻟﻚ ﺑﻨﺴـﺒﺔ ﺑﻠﻐﺖ ،%33.3 وأوﺿﺤﺖ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ أن أﻏﻠﺐ اﻟﺴﻌﻮدﻳني اﻟﺒﺎﺣﺜني ﻋﻦ ﻋﻤﻞ ﻳﺤﻤﻠﻮن اﻟﺸﻬﺎدة اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ »ﺑﻜﺎﻟﻮرﻳﻮس«، ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺘﻬﻢ %59.5 ﻣﻦ إﺟﻤﺎﱄ اﻟﺴﻌﻮدﻳني اﻟﺒﺎﺣﺜني ﻋﻦ ﻋﻤﻞ. وﻣﺼﻄﻠﺢ ﺑﺎﺣﺜني ﻳﻌﻨﻲ أن ﻫﺬا اﻟﻄﺎﻟﺐ أو املﺘﻌﻠﻢ ﻟﻢ ﻳﺠﺪ ﻓﺮﺻﺘﻪ وﻻ زال ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻋﻤﻞ. اﻟﺴﺆال ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ... ملﺎذا ﻳﺎ وزارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻫﺬه اﻟﻨﺴﺒﺔ أو ﻫﺬا اﻟﺮﻗﻢ ؟%59.5 أﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻫﻨﺎك ﺗﻨﺴﻴﻖ ﺑني وزارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ، ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺤﻘﻖ اﻷوﱃ ﺣﺎﺟﺎت اﻵﺧﺮ، وﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﻦ ﻣﻬﺎرات ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ وﻣﻮاﻫﺐ ﻣﺘﺠﺪدة وﺗﺨﺼﺼﺎت ﺷﺎﻏﺮة؟

ملﺎذا إﱃ اﻵن ﻻ زاﻟﺖ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻣﺴﻴﻄﺮة ﻋﲆ املﻮﻗﻒ ﰲ أﻋﺪاد املﻘﺒﻮﻟني، ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻷﻋﺪاد اﻟﻬﺎﺋﻠﺔ ﻣﻦ ﻣﺨﺮﺟﺎﺗﻬﺎ ﰲ ﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺜني ﻋﻦ ﻋﻤﻞ؟ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﱃ املﻬﻦ اﻟﺘﻲ ﺣﺪدﻫﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﺪرﻳﺐ املﺸﱰك ﰲ 8 ﻣﺎرس ،2016 ﺳﻮاًء املﻬﻦ اﻟﺮﺟﺎﻟﻴﺔ أو اﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ، ﺑﻌﻴﺪة ﻛﻞ اﻟﺒﻌﺪ ﻋﻦ أﻧﺸﻄﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ وأﻫﺪاﻓﻬﺎ وﻃﺮق ﺗﺪرﻳﺴﻬﺎ، وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻻ زاﻟﺖ وزارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺗﴫ ﻋﲆ رﻓﻊ أﻋﺪاد اﻟﻌﺎﻃﻠني ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺨﺮﻳﺞ ﻋﺪد ﻛﺒري ﻣﻦ اﻟﺸﺒﺎب واﻟﺸﺎﺑﺎت ﰲ ﺗﺨﺼﺼﺎت اﻛﺘﻔﻰ ﻣﻨﻬﺎ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ. ﻧﺒﻨﻲ ﻣﺪﻧﺎ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﺻﻨﺎﻋﻴﺔ ﺣﺘﻰ ﻧﺼﺒﺢ ﺑﻠﺪا ﺻﻨﺎﻋﻴﺎ وﻳﺘﻨﻮع اﻗﺘﺼﺎدﻧﺎ؛ وﰲ املﻘﺎﺑﻞ %68 ﻣﻦ ﻃﻠﺒﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت ﻟﺪﻳﻨﺎ ﺗﺨﺼﺼﺎﺗﻬﻢ ﻧﻈﺮﻳﺔ. ﻧﻌﻢ اﻟﺘﻮﺳﻊ اﻟﺘﻘﻨﻲ ﻳﺤﺘﺎج ﻛﻮادر ﺑﴩﻳﺔ وﻣﻌﺎﻣﻞ وﺗﺪرﻳﺐ، وﻟﻜﻦ إﻋﺪاد اﻟﻌﺎﻃﻠني واﻟﻌﺎﻃﻼت ﻣﻦ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ وﺣﺪﻫﺎ اﻟﻴﻮم ﻳﺘﺠﺎوز ﻣﺌﺎت اﻷﻟﻮف، وﻫﻲ ﻛﻔﻴﻠﺔ ﺑﺴﺪ ﺣﺎﺟﺔ ﻫﺬه اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت ﻟﻠﻌﻘﻮد اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻟﻘﺎدﻣﺔ. واﻷوﱃ ﻣﻦ ذﻟﻚ زﻳﺎدة ﻣﻘﺎﻋﺪ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت املﻬﻨﻴﺔ واﻟﺘﻘﻨﻴﺔ املﻄﻠﻮﺑﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺘﺎﺟﻬﺎ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ، وﺗﻘﻠﻴﺺ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ وﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ وﻟﻐﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ودراﺳﺎت إﺳﻼﻣﻴﺔ وﻏريﻫﺎ، ودﻣﺠﻬﺎ ﰲ ﺗﺨﺼﺺ واﺣﺪ ﺗﺤﺖ ﻣﺴﻤﻰ »اﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ«، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻘﺎﻋﺪ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم، ﻛﻤﺎ ﻳﻨﺸﺊ ﻣﻜﺘﺒﺎ أو ﻣﺮﻛﺰا ﻟﻜﻞ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻌﻮدﻳﺔ ﺗﻜﻮن ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻪ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑني اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻬﺎ وﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ، وﻳﺼﺪر ﺗﻘﺎرﻳﺮه ﺑﺸﻜﻞ ﺳﻨﻮي ﻟﻄﻼب ﺗﻠﻚ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ واملﺴﺘﺠﺪﻳﻦ ﻓﻴﻬﺎ، ﺗﺴﺎﻋﺪﻫﻢ ﻋﲆ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺗﺨﺼﺼﺎﺗﻬﻢ وﻓﻖ رﻏﺒﺎﺗﻬﻢ وﻣﻴﻮﻟﻬﻢ وﻣﺎ ﻳﺤﺘﺎﺟﻪ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ.

اﻟﻔﺠﻮة اﻟﺘﻲ ﺑني ﺗﻌﻠﻴﻤﻨﺎ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ وﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﻫﻲ ﻣﻦ أﻫﻢ وأﺑﺮز أﺳﺒﺎب اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﰲ ﻣﺠﺘﻤﻌﻨﺎ، وﻣﻦ أﺟﻞ ﻋﻼﺟﻬﺎ ﻋﻠﻴﻨﺎ أوﻻ ردم ﻫﺬه اﻟﻔﺠﻮة.