ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻳﺤﺪ ﻣﻦ ﻫﺪر اﻟﻤﻮاﻋﻴﺪ ﺑﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺮﻳﺎض اﻟﻌﺎﻣﺔ

ﺗﻤﺎﺷﻴﺎ ﻣﻊ ﺧﻄﻂ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻹﺟﺮاءات ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﺗﺪﻓﻖ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ وﺗﺨﻔﻴﻒ اﻷﻋﺒﺎء اﻹدارﻳﺔ، وﺟﻪ رﺋﻴﺲ املﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎض ﺑﻌﺾ املﻮﻇﻔني ﰲ ﺣﺎل ﻋﺪم اﺧﺘﺼﺎص املﺤﻜﻤﺔ ﺑﻨﻈﺮ اﻟﺪﻋﻮى، ﺑﺎﻟﺘﻮﺿﻴﺢ ﻟﻠﻤﺪﻋني ﺑﻌﺪم اﺧﺘﺼﺎص املﺤﻜﻤﺔ ﺑﻨﻈﺮ دﻋﻮاﻫﻢ، وأﻧﻬﺎ ﻣﻦ اﺧﺘﺼﺎص ﻣﺤﻜﻤﺔ أو ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ﻣﻊ ﺑﻴﺎن املﺴﺘﻨﺪ اﻟﻨﻈﺎﻣﻲ، وذﻟﻚ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﻫﺪر املﻮاﻋﻴﺪ، وﺳﻌﻴﺎً ﻟﺘﻘﺮﻳﺐ املﻮاﻋﻴﺪ. وذﻛﺮ ﺧﻄﺎب ﻣﻦ رﺋﻴﺲ املﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎض ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﻤريﻳﻨﻲ، ملﻮﻇﻔﻲ ﻗﺴﻢ اﻹﺣﺎﻻت وﺻﺤﺎﺋﻒ اﻟﺪﻋﻮى، أﻧﻪ ﰲ ﺣﺎل ﻋﺪم ﻗﻨﺎﻋﺔ املﺪﻋﻲ ﺑﺎﻟﺘﻮﺿﻴﺢ ﻳﻌﻄﻰ ﻧﻤﻮذج ﻟﺘﻮﻗﻴﻌﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ رﺋﻴﺲ املﺤﻜﻤﺔ أو ﻣﺴﺎﻋﺪه ﰲ ﺣﺎل اﻟﻘﻨﺎﻋﺔ ﺑﻌﺪم اﺧﺘﺼﺎص املﺤﻜﻤﺔ، ﺛﻢ ﻳﺮﻓﻖ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻨﻪ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎملﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻊ اﻟﻄﻠﺐ ﺿﻤﻦ اﻷﺳﺎﻧﻴﺪ، وﻳﻤﺴﺢ ﻣﻮﻇﻒ اﻹﺣﺎﻻت اﻟﻨﺴﺨﺔ، وﺗﺮﻓﻖ ﻣﻊ املﺴﺘﻨﺪات، وﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻳﺤﺎل اﻟﻄﻠﺐ ﺑﺪون ﻣﻮﻋﺪ ﻟﻠﺪاﺋﺮة اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، وذﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﺧﺘﻴﺎر ﺧﻴﺎر »ﻣﺠﻬﻮل اﻟﻌﻨﻮان«. وأﺿﺎف »ﻋﻨﺪ اﻹﺣﺎﻟﺔ ﻳﻮﺟﻪ املﺮاﺟﻊ ﺑﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺪاﺋﺮة ﻣﺒﺎﴍة، وﻋﲆ ﻗﺎﴈ اﻟﺪاﺋﺮة ﰲ ﺣﺎل اﻟﻘﻨﺎﻋﺔ ﺑﻌﺪم اﻻﺧﺘﺼﺎص إﺻﺪار ﻗﺮار ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻴﻮم، وﻳﻜﻮن ﻣﺴﺒﺒﺎ، أو ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻮﻋﺪ ﻗﺮﻳﺐ ﰲ ﺣﺎل اﻟﻘﻨﺎﻋﺔ ﺑﺎﺧﺘﺼﺎص املﺤﻜﻤﺔ ﺑﻨﻈﺮ اﻟﺪﻋﻮى«. وأوﺿﺢ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻷول ﻟﺤﺎﻟﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﻮﻃﻨﻲ 2020 أن »ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻋﺪد اﻟﺠﻠﺴﺎت ﻹﻏﻼق اﻟﻘﻀﻴﺔ ﰲ املﺤﺎﻛﻢ ﺳﻴﻜﻮن ﺑﻮاﻗﻊ 5 ﺟﻠﺴﺎت وﺑﻤﺘﻮﺳﻂ ﻣﺪة زﻣﻨﻴﺔ 15 دﻗﻴﻘﺔ ﻟﻠﻘﻀﻴﺔ اﻟﻮاﺣﺪة«. وأﺑﺎن أن »املﺴﺘﻬﺪف ﺧﻼل ﻋﺎم 2030 اﻟﻮﺻﻮل ﻟـ 299 ﻗﻀﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﻗﺎض، ﺣﻴﺚ إن املﻌﻴﺎر اﻟﻌﺎملﻲ ﻟﻌﺪد اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻮﻻﻫﺎ ﻛﻞ ﻗﺎض ﺗﺒﻠﻎ 277 ﻗﻀﻴﺔ، أﻣﺎ املﻌﻴﺎر اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ 160 ﻗﻀﻴﺔ«. ووﺿﻌﺖ وزارة اﻟﻌﺪل إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻹﺑﺮاز ﻣﻤﻴﺰات وأﻋﻤﺎل اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺴﻌﻮدي وﻧﴩ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺪﻟﻴﺔ، وﺧﻠﻖ اﻟﻮﻋﻲ اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ ﺑﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ وآﻟﻴﺔ ﻋﻤﻠﻬﺎ وأﺣﻜﺎﻣﻬﺎ اﻟﴩﻋﻴﺔ، وﺑﻴﺎن إﻳﺠﺎﺑﻴﺎﺗﻬﺎ ﰲ ﺧﺪﻣﺔ املﺠﺘﻤﻊ، واﺳﺘﺨﺪام ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺒﻞ وﻗﻨﻮات اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻟﺘﻔﻌﻴﻞ ﻫﺬه اﻟﺤﻤﻠﺔ، وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ ﻋﻦ املﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻌﺪﻟﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، وإرﺳﺎء اﻟﻮﻋﻲ اﻟﻌﺪﱄ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﻓﺌﺎﺗﻪ.