ﻣﻮاﻋﻴﺪ اﻟﻄﺒﻴﺐ اﻻﺳﺘﺸﺎري ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻟﻤﺪى

ﻻ ﻳﻨﻜﺮ أﺣﺪ ﻣﺎ ﺗﻘﺪﻣﻪ ﺣﻜﻮﻣﺘﻨﺎ اﻟﺮﺷﻴﺪة ﻣﻦ دﻋﻢ ﺳﺨﻲ وﻣﻴﺰاﻧﻴﺎت ﺿﺨﻤﺔ، ﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﺗﻘﺪﻳﻢ أﻓﻀﻞ رﻋﺎﻳﺔ ﺻﺤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻦ وأﻓﺮاد أﴎﺗﻪ.

ﻓﺎﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻢ ﺗﺒﺨﻞ -إﻃﻼﻗﺎ- ﰲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺨﺘﻠﻒ أﺷﻜﺎل اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻲ واملﺎدي، ﺣﺘﻰ ﻳﺤﺼﻞ املﻮاﻃﻦ ﻋﲆ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ املﺠﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺮﻫﻖ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺘﻪ، وﻻ ﺗﻀﻄﺮه إﱃ دﻓﻊ اﻷﻣﻮال اﻟﻀﺨﻤﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﲆ رﻋﺎﻳﺔ ﺻﺤﻴﺔ ﰲ املﺴﺘﺸﻔﻴﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ، ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ املﺴﺘﺸﻔﻴﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ.

ﻓﻬﻞ املﺴﺘﺸﻔﻴﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ -اﻵن- اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺔ أﻓﻀﻞ، وﻗﺪﻣﺖ إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ أﻛﱪ ﺗﻮازي ﻫﺬه املﻴﺰاﻧﻴﺎت املﻘﺪﻣﺔ ﻟﻬﺎ؟، وﻫﻞ اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ -ﻣﻊ ﻣﺮور اﻟﺰﻣﻦ- ﺗﺤﺴني ﺧﺪﻣﺎﺗﻬﺎ اﻟﺼﺤﻴﺔ؟، وﻫﻞ املﻮاﻃﻨﻮن راﺿﻮن ﺗﻤﺎم اﻟﺮﺿﺎ ﻋﻦ ﻫﺬه اﻟﺨﺪﻣﺎت؟

ﻳﻌﻠﻢ اﻟﺠﻤﻴﻊ أن ﻛﺜريا ﻣﻦ املﻮاﻃﻨني، ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﺤﺼﻠﻮن ﻋﲆ ﺗﺄﻣني ﻃﺒﻲ ﻳﻘﺪم ﻟﻬﻢ رﻋﺎﻳﺔ ﺻﺤﻴﺔ أﻓﻀﻞ، أﺳﻮة ﺑﻨﻈﺮاﺋﻬﻢ ﰲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص، ﻓﻀﻠﻮا دﻓﻊ املﺎل ﻣﻦ ﺟﻴﻮﺑﻬﻢ، ﺣﺘﻰ ﻣﻊ ﺗﺒﻌﺎﺗﻪ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﻢ وﻋﲆ ﻧﻤﻂ ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ، ﻫﺮﺑﺎ ﻣﻦ املﺴﺘﺸﻔﻴﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﺎ زاﻟﺖ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﺸﻜﻼت إدارﻳﺔ ﻛﺒرية، وﻗﻠﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ رﻫﻴﺐ، أﺟﱪت املﻮاﻃﻨني ﻋﲆ اﻟﻠﺠﻮء إﱃ املﺴﺘﺸﻔﻴﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ، ﺳﻮاء ﰲ املﺸﻜﻼت اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﺼﻐرية أو اﻟﻜﺒرية.

إﺣﺪى ﺗﻠﻚ املﺸﻜﻼت اﻟﺘﻲ ﻳﻌﺎﻧﻴﻬﺎ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﻔﻜﺮ ﰲ اﻟﻌﻼج ﰲ املﺴﺘﺸﻔﻴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻣﺸﻜﻠﺔ املﻮاﻋﻴﺪ املﺘﺒﺎﻋﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﺼﻞ ﻣﺪﺗﻬﺎ ﺳﻨﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ، وﻗﺪ ﺗﻄﻮل وﺗﺼﻞ إﱃ ﺳﻨﺘني.

وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻌﻄﻲ ﻣﻮﻇﻒ املﺴﺘﺸﻔﻰ ﻣﻮﻋﺪا ملﺮﻳﺾ ﻳﺼﻞ إﱃ ﺳﻨﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ، وﻣﻊ ﺗﻨﻘﻠﻪ ﺑني اﻷﻗﺴﺎم اﻟﻄﺒﻴﺔ ﻟﻴﻌﺮف ﻣﺸﻜﻠﺘﻪ اﻟﺼﺤﻴﺔ، ﻓﺈﻧﻪ ﻗﺪ ﻳﺼﻞ إﱃ ﺳﻨﺘني، ﻧﻜﻮن أﻣﺎم ﻣﺸﻜﻠﺔ إدارﻳﺔ ﻻ ﻳﺠﺐ اﻟﺴﻜﻮت ﻋﻨﻬﺎ.

ﻓﻼ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﱪر -ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎن- ﻹﻋﻄﺎء ﻣﻮاﻃﻦ ﻣﻮﻋﺪ ﻟﺰﻳﺎرة اﻟﻄﺒﻴﺐ اﻻﺳﺘﺸﺎري ﻳﺴﺘﻐﺮق ﺳﻨﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ، وﻗﺪ ﻗﺎﺑﻠﺖ ﻣﻮﻇﻔﺎ ﺣﻜﻮﻣﻴﺎ أﻋﻄﺎه اﻟﻄﺒﻴﺐ ﻣﻮﻋﺪا ﺑﻌﺪ ﺳﻨﺘني ﻹﺟﺮاء ﻋﻤﻠﻴﺔ اﺳﺘﺌﺼﺎل اﻟﻠﻮزﺗني ﻟﻄﻔﻠﺘﻪ اﻟﺼﻐرية، ﻣﻤﺎ اﺿﻄﺮ ﻫﺬا املﻮﻇﻒ إﱃ أن ﻳﻠﺠﺄ ﻟﻠﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ، وﻳﻘﱰض ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ، وﻳﺮﻳﺢ رأﺳﻪ ﻣﻦ اﻻﻧﺘﻈﺎر ﻏري املﱪر، اﻟﺬي ﻳﻌﻜﺲ وﺟﻮد أزﻣﺔ إدارﻳﺔ ﰲ ﻏﺎﻟﺐ املﺴﺘﺸﻔﻴﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ.

ﻣﺎ ﻋﺬر إدارة املﺴﺘﺸﻔﻰ؟ وﻣﺎ ﻋﺬر اﻟﻄﺒﻴﺐ اﻻﺳﺘﺸﺎري اﻟﺴﻌﻮدي اﻟﺬي ﻳﻌّﺪ ﻫﻮ اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻷزﻣﺔ املﻮاﻋﻴﺪ ﰲ املﺴﺘﺸﻔﻴﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ؟

ﻓﺎﻟﻄﺒﻴﺐ اﻻﺳﺘﺸﺎري اﻟﺴﻌﻮدي ﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﺼﻤﻢ ﺟﺪول املﻮاﻋﻴﺪ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ 8 أﺷﻬﺮ، ﻛﺤﺪ أدﻧﻰ، وﻻ أدري ﻛﻴﻒ ﺗﻌﻄﻰ ﺻﻼﺣﻴﺔ ﺗﻮزﻳﻊ املﻮاﻋﻴﺪ ﻟﻠﻄﺒﻴﺐ اﻻﺳﺘﺸﺎري؟، وﻣﺎ دور إدارة املﺴﺘﺸﻔﻰ أﻣﺎم ﻫﺬا اﻟﺨﻄﺄ اﻹداري؟

ﻓﺎﻟﻄﺒﻴﺐ ﻳﻮزع ﺟﺪول ﻣﻮاﻋﻴﺪه ﰲ املﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻛﻴﻒ ﻳﺸﺎء، ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﺗﺘﻌﺎرض ﻣﻊ ﻣﻮاﻋﻴﺪ ﻋﻴﺎدﺗﻪ اﻟﺨﺎﺻﺔ، أو ﻻ ﺗﺘﻌﺎرض ﻣﻊ ﻣﻮاﻋﻴﺪ ﻣﺮﺿﺎه ﰲ املﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﺨﺎص، ﻓﻐﺎﻟﺐ اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳني اﻟﺴﻌﻮدﻳني ﻳﻌﻤﻠﻮن ﰲ اﻟﻠﻴﻞ واﻟﻨﻬﺎر ﰲ ﻋﻴﺎدات ﺧﺎﺻﺔ، وﻫﺬا اﻟﺘﻀﺎرب ﺑني ﻋﻤﻠﻬﻢ املﺘﺪاﺧﻞ ﺑني اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ واﻟﺨﺎص ﻫﻮ أﺣﺪ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻷزﻣﺔ املﻮاﻋﻴﺪ اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ املﺪى ﰲ املﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ.

ﻏﺎﻟﺐ اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳني اﻟﺴﻌﻮدﻳني ﻻ ﻳﻌﻤﻠﻮن ﺑﺸﻜﻞ ﻳﻮﻣﻲ ﰲ املﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ، وﻻ ﻧﺒﺎﻟﻎ ﻟﻮ ﻗﻠﻨﺎ إﻧﻬﻢ ﻻ ﻳﻌﻤﻠﻮن ﺑﺸﻜﻞ ﺷﺒﻪ ﻳﻮﻣﻲ، وإﻧﺘﺎﺟﻴﺘﻬﻢ ﰲ املﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﺨﺎص أﻓﻀﻞ ﻣﻦ إﻧﺘﺎﺟﻴﺘﻬﻢ ﰲ املﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ، وﻣﻌﺎﻣﻠﺘﻬﻢ املﺮﴇ ﰲ املﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﺘﻬﻢ ﰲ املﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﺨﺎص.

وأﻣﺎم ﻫﺬا اﻟﺘﻀﺎرب اﻟﻮاﺿﺢ، ﻓﺈن اﻟﻀﺤﻴﺔ ﻫﻢ املﻮاﻃﻨﻮن اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﺤﻤﻠﻮن ﺗﺄﻣﻴﻨﺎ ﻃﺒﻴﺎ، ﻓﻬﻢ ﺣﺎﺋﺮون ﺑني ﻣﻄﺮﻗﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺴﻴﺌﺔ واملﻮاﻋﻴﺪ اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ﰲ املﺴﺘﺸﻔﻴﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ، وﺑني ﺳﻨﺪان املﺒﺎﻟﻎ اﻟﺒﺎﻫﻈﺔ ﰲ املﺴﺘﺸﻔﻴﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ، واﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮن ﺗﺄﻣني ﺗﻜﺎﻟﻴﻔﻬﺎ ﰲ ﺑﻌﺾ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺼﺤﻴﺔ.

أﻋﺘﻘﺪ أﻧﻪ ﺣﺎن وﻗﺖ ﻧﺰع ﺻﻼﺣﻴﺔ ﺗﻮزﻳﻊ املﻮاﻋﻴﺪ ﻣﻦ اﻟﻄﺒﻴﺐ اﻻﺳﺘﺸﺎري، ﻓﻬﺬه اﻟﺼﻼﺣﻴﺔ املﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻠﻄﺒﻴﺐ، ﻧﺘﺠﺖ ﻋﻨﻬﺎ أزﻣﺔ ﻣﻮاﻋﻴﺪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﱪﻳﺮﻫﺎ.

وأﻣﺎم ﻫﺬه اﻷزﻣﺔ اﺿﻄﺮ ﻛﺜري ﻣﻦ املﺮﴇ إﱃ ﻣﻄﺎردة اﻟﻄﺒﻴﺐ اﻻﺳﺘﺸﺎري ﺑني اﻟﻌﻴﺎدات اﻟﺨﺎﺻﺔ واملﺴﺘﺸﻔﻴﺎت، وﺗﻜﺒﺪوا ﰲ ﺳﺒﻴﻠﻬﺎ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺿﺨﻤﺔ اﺿﻄﺮﺗﻬﻢ إﱃ اﻻﻗﱰاض ﰲ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ ﻣﻮاﻋﻴﺪ أﻗﴫ، وﺧﺪﻣﺎت أﻓﻀﻞ.