ﻫﻞ ﻧﺤﺘﺎج اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﰲ ﻣﻨﺎﻫﺠﻨﺎ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ

اﻫﺘﻤﺖ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ املﺘﻘﺪم ﰲ ﻧﻈﺎﻣﻬﺎ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺑﺈدراج ﻟﻐﺘني إﱃ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻠﻐﺔ اﻷم ﻟﻠﺪوﻟﺔ، ﻛﻤﻨﻬﺞ ﺗﺮﺑﻮي ﻳﻬﺪف ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﺛﻘﺎﻓﺎت وﻋﻠﻮم املﺠﺘﻤﻌﺎت اﻷﺧﺮى، وﺑﻤﺎ ﻳﺴﻬﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻟﺤﻀﺎري وﺗﺒﺎدل املﻌﺮﻓﺔ واﻟﻌﻠﻮم وﻏريﻫﺎ ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻂ اﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺜﻘﺎﰲ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑني دول اﻟﻌﺎﻟﻢ املﺨﺘﻠﻒ، وﻗﺪ اﺳﺘﻨﺪ ذﻟﻚ ﰲ أﻃﺮه وﻣﻨﻬﺠﻪ ﻋﲆ أوﻟﻮﻳﺎت وﻣﻌﺎﻳري وأﺳﺲ ﺗﺪﻋﻮ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺗﻠﻚ اﻟﻠﻐﺎت ﺑﻌﻴﻨﻬﺎ، ﻛﺜﻘﺎﻓﺔ داﻋﻤﺔ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ إﱃ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻠﻐﺔ اﻷم ﻟﻠﺪوﻟﺔ، وﻋﻠﻴﻪ ﺗﻢ اﺧﺘﻴﺎر ﻟﻐﺘني أو ﻟﻐﺔ واﺣﺪة أو أﻛﺜﺮ، ﻛﻠﻐﺎت ﻣﺴﺎﻧﺪة وﻛﺜﻘﺎﻓﺔ ﻣﻀﺎﻓﺔ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ.

وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈن اﺧﺘﻴﺎر ﺗﻠﻚ اﻟﻠﻐﺎت املﻀﺎﻓﺔ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻋﺸﻮاﺋﻴﺎ ﰲ أي دوﻟﺔ، وإﻧﻤﺎ اﺳﺘﻨﺪ ﻋﲆ ﻣﻘﻮﻣﺎت ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ واﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﺮﺿﺖ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻋﲆ اﻟﺪول، وذﻟﻚ ﺑﻨﺎء ﻋﲆ ﻣﺎ ﺗﻤﺜﻠﻪ ﻟﻬﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﻠﻐﺎت ﺑﺪوﻟﻬﺎ اﻟﺤﺎﺿﻨﺔ ﻟﻬﺎ، ﻣﻦ أﻫﻤﻴﺔ ﻣﺘﺒﺎﻳﻨﺔ ﻋﲆ اﻟﻨﻄﺎق اﻟﻮﻃﻨﻲ واﻹﻗﻠﻴﻤﻲ واﻟﻌﺎملﻲ، واﻟﺬي أﻫﻠﻬﺎ دون ﻏريﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺎت ﻷن ﺗﻜﻮن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ أو اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﰲ اﻟﺪوﻟﺔ.

وﻋﲆ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﺒﺎﻳﻦ درﺟﺔ اﻟﺘﺄﺛري ﻟﺘﻠﻚ املﻘﻮﻣﺎت ﻋﲆ اﻟﺪول، ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻤﺎ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ إﻧﻜﺎره أن اﻟﺘﺄﺛري ﻛﺎن واﺳﻌﺎً وﺷﺎﻣﻼً، ﺑﺤﻜﻢ أن ﺟﻤﻴﻊ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ، ﻻ ﺗﺨﺮج ﻋﻦ ﻛﻮﻧﻬﺎ؛ إﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﻤﺜﻞ ﺟﺰءا ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻋﺎملﻴﺔ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﻌﻼﻗﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ، وإﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﻌﻼﻗﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺪول املﺆﺛﺮة ﻓﻴﺘﻌﻤﻖ اﻟﺘﺄﺛري وﺗﺰداد درﺟﺘﻪ، ﺑﺤﻜﻢ اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ؛ وﻟﺬﻟﻚ ﻓﻤﻦ املﻬﻢ ﺗﺴﻠﻴﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﲆ ﺑﻌﺾ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ املﻌﺎﻳري واﻷﺳﺒﺎب، اﻟﺘﻲ أدت إﱃ اﺳﺘﺤﻮاذ اﻟﻠﻐﺎت اﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ واﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ واﻹﺳﺒﺎﻧﻴﺔ واﻹﻳﻄﺎﻟﻴﺔ واﻷملﺎﻧﻴﺔ واﻟﱪﺗﻐﺎﻟﻴﺔ ﻋﲆ ﻧﻈﺎم املﻨﻬﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻟﻜﺜري ﻣﻦ اﻟﺪول، ﻛﺎﻟﻠﻐﺎت ﻣﻀﺎﻓﺔ ﻟﻠﻐﺔ اﻷم ﰲ ﻣﻌﻈﻢ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻦ اﻟﴩق واﻟﻐﺮب، وﻟﻌﻘﻮد ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦ.

ﻟﻘﺪ ﻛﺎن ملﻌﻴﺎر اﻟﻘﻮة واﻟﺰﻋﺎﻣﺔ واﻟﺘﺴﻠﻂ، اﻟﻴﺪ اﻟﻄﻮﱃ واﻟﻌﺎﻣﻞ املﺴﻴﻄﺮ اﻟﺬي ﻓﺮض ﻧﻔﺴﻪ ﻟﺘﻜﻮن اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ ﻓﺎﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ أﻛﺜﺮ اﻟﻠﻐﺎت رواﺟﺎ ﰲ اﻟﻌﺎﻟﻢ وﻟﻴﺲ اﻷﻛﺜﺮ ﺗﺤﺪﺛﺎً ﺑﺎملﻘﻴﺎس اﻟﺴﻜﺎﻧﻲ، إذ اﻛﺘﺴﺒﺖ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻗﻮﺗﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻜﱪى، ﻋﲆ أﺛﺮ اﻛﺘﺸﺎﻓﻬﺎ اﻟﻔﺤﻢ ﻛﻤﺼﺪر ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ، واﻟﺬي ﺳﺎﻫﻢ ﰲ ﺗﻄﻮر وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﻘﻞ واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، وﻛﺎن ﺳﺒﺒﺎً ﰲ ﺗﻐﺬﻳﺔ دواﻓﻌﻬﺎ وأﻃﻤﺎﻋﻬﺎ ﻧﺤﻮ اﻟﺘﻮﺳﻊ ﰲ أراﺿﻴﻬﺎ ﺑﺎﻻﺳﺘﻌﻤﺎر ﻷراﴈ املﻌﻤﻮرة ﴍﻗﺎً وﻏﺮﺑﺎ، وﻗﺪ ﺣﺎﻛﺘﻬﺎ ﰲ ذﻟﻚ ﻣﻨﺎﻓﺴﺘﻬﺎ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ آﻧﺬاك ﻓﺮﻧﺴﺎ، ﻓﺘﻘﺎﺳﻤﺘﺎ ﻛﻠﺘﺎﻫﻤﺎ اﻷدوار ﰲ أراﴈ اﻟﺪﻧﻴﺎ املﻌﺮوﻓﺔ آﻧﺬاك، وﻟﺤﻘﺖ ﺑﻬﻤﺎ ﻛﻞ ﻣﻦ إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ وإﺳﺒﺎﻧﻴﺎ واﻟﱪﺗﻐﺎل ﰲ اﻟﺒﻘﻴﺔ اﻟﺒﺎﻗﻴﺔ، وﻫﻮﻟﻨﺪا وأملﺎﻧﻴﺎ ﰲ اﻟﻘﻠﻴﻞ اﻵﺧﺮ، وﻋﲆ أﺳﺎس ذﻟﻚ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﺴﻴﺎﳼ ﺗﻢ ﺑﻨﺎء اﻣﱪاﻃﻮرﻳﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺪول اﻷم امل ْﺴﺘَ ْﻌ ِﻤﺮة ﺑﻠﻐﺎﺗﻬﺎ وﺑﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺗﻬﺎ، وأﺻﺒﺤﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﺪول املﺴﺘْﻌﻤﺮة ﻫﻲ اﻟﻘﺒﻠﺔ اﻟﺤﻀﺎرﻳﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ملﻌﻈﻢ ﺷﻌﻮب املﻌﻤﻮرة اﻟﺘﻲ رﺿﺨﺖ ﺗﺤﺘﻬﺎ، واﻟﺬي أﻫﻠﻬﺎ ﻷن ﺗﻘﻮد ذﻟﻚ اﻟﺘﻮﺟﻪ اﻟﺤﻀﺎري واﻟﺜﻘﺎﰲ اﻟﻌﺎملﻲ ﻧﺤﻮ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﻠﻐﺎﺗﻬﺎ وﻧﴩﻫﺎ ﻋﲆ ﻧﻄﺎق واﺳﻊ. وﰲ ﻇﻞ ذﻟﻚ اﻟﺘﻄﻮر اﻟﻬﺎﺋﻞ اﻟﺬي ﺗﺸﻬﺪه دوﻟﺔ اﻟﺼني ﻋﲆ ﻛﺎﻓﺔ املﺴﺘﻮﻳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، وﻣﺎ ﻳﻨﺘﻈﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ واﻋﺪ ﺑﺰﻋﺎﻣﺔ ﻋﺎملﻴﺔ ﺗﻤﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﲆ ﻣﻘﺎﻟﻴﺪ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎملﻲ، ﺑﺤﻜﻢ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ وﺗﻔﻮﻗﻬﺎ اﻟﺴﻜﺎﻧﻲ، وﰲ إﻃﺎر ﻣﺎ ﻫﻮ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻦ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻷواﴏ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻣﻊ دوﻟﺔ اﻟﺼني، ﻛﺘﻮﺟﻪ ﻧﺤﻮ ﺗﺤﺪﻳﺚ وﺗﻨﻮﻳﻊ اﻟﺘﺤﺎﻟﻔﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ املﻄﻠﻮﺑﺔ، وﻛﺈﺣﺪى وﺳﺎﺋﻞ ﺗﻨﻮﻳﻊ ﴍﻛﺎﺋﻨﺎ اﻟﺪوﻟﻴني ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎﺗﻨﺎ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ؛ وﰲ ﺿﻮء ذﻟﻚ، ﻓﺈن اﻟﺘﺴﺎؤل اﻟﺬي ﻳﻄﺮح ﻧﻔﺴﻪ، ﻫﻞ ﻳﻌﺪ ذﻟﻚ ﺟﻤﻴﻌﻪ ُﻣﱪراً ﻷن ﻧُﻘِﺤﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﻛﻠﻐﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻳﺤﺘﻮﻳﻬﺎ ﻣﻨﻬﺠﻨﺎ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ اﻟﻨﻈﺎﻣﻲ ﰲ املﺪارس واﻟﺠﺎﻣﻌﺎت، ﻛﻤﺎ ﺗﻢ اﻟﺘﴫﻳﺢ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﺴﺆوﱄ وزارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ؟؟!!

وﻟﻌﻠﻪ ﻣﻤﺎ ﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة إﻟﻴﻪ وﺗﻮﺿﻴﺤﻪ، أﻧﻪ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﺗﻌﺪ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺎت اﻷﻛﺜﺮ ﺗﺤﺪﺛﺎ ﰲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﰲ وﻗﺘﻨﺎ اﻟﺤﺎﴐ، وإﻧﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ اﻷﻫﻢ ﰲ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻌﴩ اﻟﻘﺎدﻣﺔ، ﻓﺈن ذﻟﻚ اﻻﻧﺘﺸﺎر ﻳﻌﻮد ﻟﺘﻔﻮﻗﻬﺎ اﻟﺴﻜﺎﻧﻲ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺠﻤﻴﻊ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ، إذ ﺗﺸري إﺣﺼﺎءات اﻷﻣﻢ املﺘﺤﺪة ﺑﺄن ﻋﺪد ﺳﻜﺎن اﻟﺼني ﻟﻠﻌﺎم 2018 ﺑﻠﻎ 1.4 ﻣﻠﻴﺎر ﻧﺴﻤﺔ، وﻗﺪ اﺣﺘﻠﺖ املﺮﺗﺒﺔ اﻟـ68 ﰲ ﻣﻘﻴﺎس اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﴩﻳﺔ، ﰲ املﺠﻤﻮﻋﺔ املﺼﻨﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﴩﻳﺔ املﺮﺗﻔﻌﺔ، وﻟﻴﺴﺖ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ املﺮﺗﻔﻌﺔ ﺟﺪا واﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻨﺖ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﰲ املﺮﺗﺒﺔ اﻟـ93، وﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﻓﺈن ذﻟﻚ ﻻ ﻳﻌﻨﻲ اﻧﺘﻘﺎﺻﺎً أو ﺗﺤﺠﻴﻤﺎً ملﺎ ﺗﻮﺻﻠﺖ إﻟﻴﻪ اﻟﺼني ﻣﻦ ﺗﻔﻮق وﺗﻘﺪم ﺗﺨﺸﺎه ﺣﺘﻰ اﻟﺪول املﺘﻘﺪﻣﺔ، وإﻧﻤﺎ ﻳﺪﻋﻮ ﻷﻫﻤﻴﺔ ﻣﻼﺣﻈﺔ أن ﻫﻨﺎك ﻣﻌﺎﻳري دوﻟﻴﺔ ﻻ ﺑﺪ وأن ﺗﺆﺧﺬ ﰲ اﻻﻋﺘﺒﺎر، وﻫﻲ اﻟﺤﺠﻢ اﻟﺴﻜﺎﻧﻲ وﺗﺄﺛريه ﻋﲆ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، وإن ﻛﺜﺮة املﺘﺤﺪﺛني ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﻻ ﻳﻌﻨﻲ ﴐورة رواﺟﻬﺎ واﻧﺘﺸﺎرﻫﺎ. وﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ﻓﺈن ﻋﺪد ﺳﻜﺎن اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺒﺎﻟﻎ 7.6 ﻣﻠﻴﺎرات ﻧﺴﻤﺔ ﰲ اﻟﻌﺎم ،2018 ﻳﺸري إﱃ أن اﻟﺼﻴﻨﻴني ﻳﻜﺎدون ﻳﻤﺜﻠﻮن اﻟﺜﻠﺚ ﻣﻦ ﺳﻜﺎن اﻟﻌﺎﻟﻢ، أﻣﺎ املﺘﺤﺪﺛﻮن ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﻓﻬﻢ ﻧﺤﻮ 848 ﻧﺴﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﻴﻨﻴني، ﺣﻴﺚ إن ﻫﻨﺎك أﻗﻠﻴﺎت ﺑﻬﺎ ﺗﺘﺤﺪث ﻟﻐﺎت ﻣﺤﻠﻴﺔ أﺧﺮى، أو ﻟﻐﺎت ﻣﺠﺎورة ﻟﻬﺎ، وﺑﺎملﻘﺎﺑﻞ ﻓﺈن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﺗﻨﺘﴩ ﰲ اﻟﺪول املﺠﺎورة ﻟﻬﺎ، أو ﺑﺎﻷﺣﺮى املﻘﺎﻃﻌﺎت اﻹدارﻳﺔ اﻟﻘﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﺼني واملﺤﺴﻮﺑﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺜﻞ: ﺗﺎﻳﻮان وﻫﻮﻧﺞ ﻛﻮﻧﺞ وﻣﻜﺎو، وﻛﺬﻟﻚ ﰲ ﺳﻨﻐﺎﻓﻮرة وإﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ وﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ ﺑﺤﻜﻢ ﺗﻮاﺟﺪ اﻟﺼﻴﻨﻴني ﻓﻴﻬﺎ ﻛﺄﻗﻠﻴﺎت ﻛﺒرية، وﻟﺬﻟﻚ ارﺗﻔﻌﺖ ﻧﺴﺒﺔ املﺘﺤﺪﺛني ﺑﻬﺎ ﻟﻠﻤﺮﺗﺒﺔ اﻷوﱃ ﻋﺎملﻴﺎ، وﻟﻴﺲ ﻷﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻛﻠﻐﺔ ﻋﺎملﻴﺔ وإﻧﻤﺎ ﻟﻜﺜﺮة ﻋﺪد املﺘﺤﺪﺛني ﺑﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺼﻴﻨﻴني وﻣﻦ ﺷﻌﻮب اﻟﺪول املﺠﺎورة ﻟﻬﻢ. وﻣﻦ املﻌﺮوف أن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﺗُﻌﺪ ﻣﻦ أﻛﺜﺮ ﻟﻐﺎت اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺗﻌﻘﻴﺪاً ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺘﻬﺎ وﺗﻌﻠﻤﻬﺎ وﰲ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﺑﻬﺎ، ﻛﻤﺎ أﻧﻬﺎ أﻛﺜﺮﻫﺎ ﺣﺮوﻓﺎ ﺑﻞ وﺗﺨﺘﻠﻒ ﰲ ﺑﻨﺎﺋﻬﺎ ﺗﻤﺎﻣﺎً ﻋﻦ ﻟﻐﺘﻨﺎ اﻷم واﻟﻠﻐﺎت اﻷﺧﺮى اﻟﺸﺎﺋﻌﺔ، وﻋﻠﻴﻪ ﻓﻬﻞ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻤﺔ إدﺧﺎﻟﻬﺎ ﻛﻠﻐﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﺿﻤﻦ ﻣﻨﻬﺠﻨﺎ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﰲ املﺪارس واﻟﺠﺎﻣﻌﺎت؟!، أم أﻧﻪ ﻣﻦ اﻷﻓﻀﻞ وﺿﻌﻬﺎ ﻛﻤﺴﺎر ﻟﻐﺎت ﰲ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ، وﻛﻤﻘﺮر اﺧﺘﻴﺎري ﰲ املﺪارس واﻟﺠﺎﻣﻌﺎت، ﻟﻺملﺎم ﺑﻤﺒﺎدﺋﻬﺎ ملﻦ ﻳﺪﻓﻌﻪ ﺷﻐﻔﻪ ورﻏﺒﺘﻪ ﻧﺤﻮ ذﻟﻚ؟! وﻛﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻀﻤﻴﻨﻬﺎ ﻛﺪورات ﻣﻜﺜﻔﺔ ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﻐﺮف اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ووزارة اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ وﻏريﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻮزارات املﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﴩﻳﺔ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟﺘﺠﺎرة، ﻻ ﻳﺨﻔﻰ ﻋﻠﻴﻨﺎ أن اﻟﻘﺮار اﻫﺘﻢ ﺑﺎﺳﺘﻴﻌﺎب اﻟﺘﻮﺟﻪ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ ﻧﺤﻮ اﺳﺘﺪراك اﻟﺤﺎﺟﺎت املﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ، واﺳﺘﴩاف ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ واﻟﴩاﻛﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ، وﻛﻤﻮاءﻣﺔ ﻣﻊ ﺳﻴﺎق اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ، وﻟﻜﻦ ﻫﻞ ﺟﻤﻴﻊ ذﻟﻚ ﻳﻌﺪ ﻣﱪرا ﻹﻗﺤﺎﻣﻬﺎ ﺿﻤﻦ املﻘﺮرات اﻟﺪراﺳﻴﺔ اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ، وأن ﻳﻜﺴﺒﻬﺎ اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ املﻨﻈﻮرة اﻟﺘﻲ ﺑﻨﻲ ﻋﲆ أﺳﺎﺳﻬﺎ اﻟﻘﺮار؟ وﺑﺎﺳﺘﻘﺮاء ﻣﺴﺘﻮى ﺟﻮدة ﻣﺨﺮﺟﺎﺗﻨﺎ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺎت اﻷﺧﺮى، ﻓﺈن اﻟﺘﺴﺎؤل املﻄﺮوح؛ أﻟﻴﺲ اﻷﻫﻢ واﻷوﻟﻮﻳﺔ، ﺑﺄن ﻧُﺤّﺴﻦ وﻧُﻌﺰز ﻣﻦ ﺟﻮدة ﻣﺎ ﺗﻌﻠﻤﻨﺎه ﻣﻦ ﻟﻐﺎت أﺧﺮى، ﻟﻨﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻌﻠﻴﺎ ﰲ اﻟﺘﺪاول واملﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ املﺨﺘﻠﻔﺔ؟!، أم أن ﻧُﻘﺤﻢ ﻟﻐﺔ ﺟﺪﻳﺪة ُﻣﻌﻘﺪة ﻟﻨﻜﺘﺸﻒ ﺑﻌﺪ ﺳﻨﻮات ﻣﻦ اﻟﺠﻬﻮد واﻟﻨﻔﻘﺎت أﻧﻨﺎ أﺧﻄﺄﻧﺎ ﰲ اﻟﻘﺮار، ﻟﻨﻌﻮد ﻟﻠﺒﺪاﻳﺔ اﻷوﱃ؟! وﻟﻌﻠﻪ ﻣﻤﺎ ﻳﺠﺐ اﻟﺘﻨﻮﻳﻪ إﻟﻴﻪ، أن اﻟﺼﻴﻨﻴني أﻧﻔﺴﻬﻢ ﻟﻢ ﻳﺼﻠﻮا إﱃ ﻣﺎ وﺻﻠﻮا إﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﺗﻘﺪم، إﻻ ﺑﻌﺪ أن ﺗﻌﻠﻤﻮا ﻟﻐﺎت اﻟﻐﺮب ﻟﻴﺴﺘﻘﻮا ﻣﻨﻬﺎ أﺳﺲ اﻟﺘﻘﺪم اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻓﻘﻠﺪوﻫﻢ ﺑﺪاﻳﺔ، ﺣﺘﻰ ﺗﻤﻜﻨﻮا ﻣﻦ اﻹﺑﺪاع واﻻﺑﺘﻜﺎر ﺑﻌﺪ ﻋﻘﻮد ﻣﻦ اﻟﺠﻬﻮد اﻟﺤﺜﻴﺜﺔ، واﻹﻧﻔﺎق املﺴﺘﻤﺮ ﻋﲆ ﺟﻮدة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ، ﻟﻴﺜﻤﺮ ذﻟﻚ ﻋﻦ اﻟﺘﻨني اﻟﺼﻴﻨﻲ املﺒﺪع املﺒﺘﻜﺮ ﰲ ﺻﻮرﺗﻪ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ وإﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺘﻪ املﺮﺗﻘﺒﺔ ﺑﻌﺪ ﻋﻘﺪ ﻣﻦ اﻟﺰﻣﺎن.