اﻟﺘﴩﻳﻊ واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﺑﲔ أﻛﱶ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ

ﻣﺤﺴﻦ ﻏﺪران

ﻫﻨﺎك ﻋﺪة ﺟﻬﺎت ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﺗﺘﻮﱃ ﺣﺎﻟﻴﺎ اﻟﺘﴩﻳﻊ واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ، ﻣﻨﻬﺎ وزارة اﻟﺒﻴﺌﺔ واملﻴﺎه واﻟﺰراﻋﺔ، ﺗﻌﻤﻞ ﻋﲆ اﻟﺘﴩﻳﻊ واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﰲ ﻣﺠﺎل اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺰراﻋﻲ واﻟﻨﺒﺎﺗﻲ واﻟﺤﻴﻮاﻧﻲ ﰲ املﻤﻠﻜﺔ.

واملﺴﺘﺜﻤﺮون ﰲ ﻫﺬا املﺠﺎل ﻛﺜﺮ، ﺑني ﴍﻛﺎت وأﻓﺮاد، وﻳﺘﻨﻮع إﻧﺘﺎﺟﻬﻢ اﻟﺰراﻋﻲ ﰲ إﻧﺘﺎج اﻟﺨﻀﺎر واﻟﻔﺎﻛﻬﺔ، وﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺜﺮوة اﻟﺤﻴﻮاﻧﻴﺔ ﻛﱰﺑﻴﺔ اﻷﻏﻨﺎم واﻹﺑﻞ واﻟﺪواﺟﻦ وﻣﻨﺘﺠﺎت اﻷﻟﺒﺎن واﻟﺒﻴﺾ، وﻣﴩوﻋﺎت اﻻﺳﺘﺰراع اﻟﺴﻤﻜﻲ، وﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻻ ﻳﻐﻄﻲ اﻻﻛﺘﻔﺎء اﻟﺬاﺗﻲ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ.

وﺗﻌﻤﻞ اﻟﻮزارة ﻋﲆ وﺿﻊ اﻟﻠﻮاﺋﺢ واﻷﻧﻈﻤﺔ ﻹدارة اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺮﻗﺎﺑﻲ ﻟﻬﺬه املﻨﺘﺠﺎت.

ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ﻫﻲ وزارة اﻟﺸﺆون اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ واﻟﻘﺮوﻳﺔ، ﻣﻤﺜﻠﺔ ﰲ ﻗﺴﻢ ﺻﺤﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ، وﻫﻲ ﺟﻬﺔ ﺗﴩﻳﻌﻴﺔ ورﻗﺎﺑﻴﺔ ﻋﲆ ﻛﻞ املﻨﺘﺠﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﰲ اﻷﺳﻮاق واملﻄﺎﻋﻢ، وﻟﺪﻳﻬﺎ ﻣﺮاﻗﺒﻮ ﺻﺤﺔ ﺑﻴﺌﺔ ﺗﺎﺑﻌﻮن ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﺎت ﰲ ﻣﻨﺎﻃﻖ املﻤﻠﻜﺔ املﺨﺘﻠﻔﺔ، وﻏﺎﻟﺐ ﻣﺎ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﴩﻳﻌﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﰲ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻮزارة ﻋﲆ اﻹﻧﱰﻧﺖ، وﻟﻜﻦ ﺧﻔﺖ ﺻﻮﺗﻬﻢ اﻹﻋﻼﻣﻲ ﺑﺸﺄن اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ.

ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ، ﻫﻲ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻐﺬاء واﻟﺪواء، وﻗﺴﻢ اﻟﻐﺬاء اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﺟﻬﺔ ﺗﴩﻳﻌﻴﺔ ورﻗﺎﺑﻴﺔ ﻋﲆ اﻷﻏﺬﻳﺔ املﺴﺘﻮردة وﺗﻮﻋﻮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻜني، وﺗﺼﺪر ﺗﺼﺎرﻳﺢ اﻟﻔﺴﺢ ﻟﻸﻏﺬﻳﺔ، وﺑﻴﺎﻧﺎت اﻷﻏﺬﻳﺔ املﻤﻨﻮﻋﺔ ﺑﺤﺴﺐ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﻬﻴﺌﺔ، ﺑﻌﺪ أن ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ ﺻﻼﺣﻴﺎت وزارة اﻟﺰراﻋﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎ، إﻻ أﻧﻬﺎ اﻧﺘﻘﻠﺖ إﱃ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﻐﺬاء واﻟﺪواء ﺑﻌﺪ إﻧﺸﺎﺋﻬﺎ، ﻛﻤﺎ أﺻﺒﺤﺖ ﺗﺸﺎرك ﰲ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﲆ اﻷﺳﻮاق املﺤﻠﻴﺔ ﰲ املﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻮاﻓﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻘﺎر ﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻐﺬاء واﻟﺪواء.

ﻻﺣﻈﻨﺎ ﺗﴩﻳﻌﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎملﻄﺎﻋﻢ، ﻛﺘﴩﻳﻊ اﻟﺴﻌﺮات اﻟﺤﺮارﻳﺔ اﻟﺬي ﻇﻬﺮ ﻣﺆﺧﺮا، ﻻ ﻧﺘﺤﻔﻆ ﻋﲆ ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﺘﴩﻳﻊ، إﻻ أﻧﻪ ﻣﻦ املﻔﱰض أن ﻳﺼﺪر ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺔ املﻌﻨﻴﺔ ﺑﺘﻄﺒﻴﻘﻪ، وﺗﻤﻠﻚ املﺮاﻗﺒني ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺮار، وﻫﻲ وزارة اﻟﺸﺆون اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ واﻟﻘﺮوﻳﺔ، ﻣﻤﺜﻠﺔ ﰲ ﻗﺴﻢ ﺻﺤﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ.

ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ اﻟﺘﺤﻔﻆ ﻋﲆ أوﻟﻮﻳﺎت اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻐﺬاء واﻟﺪواء ﺣﺎﻟﻴﺎ، ﻣﻤﺜﻠﺔ ﰲ ﻗﺴﻢ اﻟﻐﺬاء، وﻫﻲ املﺴﺆوﻟﺔ ﻛﻤﺎ أﺳﻠﻔﻨﺎ ﻋﻦ اﻷﻏﺬﻳﺔ املﺴﺘﻮردة، ﻓﻜﻴﻒ ﺗﻬﺘﻢ ﺑﻤﺜﻞ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ وﺗﻮﺟﻪ املﻄﺎﻋﻢ ﺑﻌﻤﻞ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻓﱰاﺿﻴﺔ أو ﺗﻘﺮﻳﺒﻴﺔ ﻟﻠﺴﻌﺮات اﻟﺤﺮارﻳﺔ، ﻛﺎن ﻳﺠﺐ أن ﺗﺘﺄﻛﺪ اﻟﻬﻴﺌﺔ أوﻻ ﻣﻦ اﺣﺘﻮاء املﻨﺘﺠﺎت املﺴﺘﻮردة ﻛﺎﻓﺔ، ﺑﺒﻄﺎﻗﺘﻬﺎ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﻋﲆ ﻧﴩة اﻟﺴﻌﺮات اﻟﺤﺮارﻳﺔ ﰲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه املﻨﺘﺠﺎت.

وأﻳﻀﺎ ُﺧﻠّﻮ اﻷﺳﻮاق ﻣﻦ اﻟﺰﻳﻮت املﻬﺪرﺟﺔ املﺴﺘﻮردة، اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺘﻠﺊ ﺑﻬﺎ اﻷرﻓﻒ، ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﻣﻦ املﻬﻢ أن ﺗﻤﻨﻊ اﻟﴩﻛﺎت املﺴﺘﻮردة ﻟﻸﻏﺬﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻮي ﻛﻤﻴﺎت أﻋﲆ ﻣﻦ اﻟﺤﺪ املﺴﻤﻮح ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﺘﺒﻘﻴﺎت املﺒﻴﺪات اﻟﺤﴩﻳﺔ، واﻟﺘﺄﻛﺪ أﻳﻀﺎ ﻣﻦ ﺧﻠﻮﻫﺎ وﺳﻼﻣﺘﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺮي ﺑﻤﻴﺎه اﻟﴫف اﻟﺼﺤﻲ، وﻫﻨﺎك ﻣﺘﺒﻘﻴﺎت اﻷﺛﺮ اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻲ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺒﺨري املﺘﻜﺮرة ﻟﻸرز ﰲ ﺑﻠﺪ اﻹﻧﺘﺎج، وﻛﺬﻟﻚ ﰲ ﻣﺴﺘﻮدﻋﺎت اﻷرز، إذ ﻻ ﺗﺨﻠﻮ املﺴﺘﻮدﻋﺎت املﺤﻠﻴﺔ ﻟﻸرز ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت.

ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻣﺜﻠﺔ أﻋﻼه ﺗﺆدي إﱃ اﻹﴐار ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ. ﻳﺠﺐ اﻋﺘﻤﺎد أدوات وإﺟﺮاءات وﺿﻮاﺑﻂ ﺻﺎرﻣﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﻋﲆ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ املﺴﺘﻮردة، وﻋﺪم اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻓﻘﻂ ﻋﲆ ﻧﴩات املﻨﻊ اﻟﺼﺎدرة ﻣﻦ ﺟﻬﺎت رﻗﺎﺑﻴﺔ دوﻟﻴﺔ، ﻓﻜﻤﺎ ﻳﻌﻠﻢ ﻛﺜريون أن ﻫﻨﺎك ﺟﻬﺎت رﻗﺎﺑﻴﺔ دوﻟﻴﺔ ﻣﺘﺴﺎﻫﻠﺔ ﰲ ﺑﻌﺾ اﻹﺟﺮاءات ﺑﺸﺄن املﻮاﺻﻔﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ، ﺗﺨﺎﻟﻔﻬﺎ ﺟﻬﺎت دوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮاﺻﻔﺎت واﻹﺟﺮاءات ﻧﻔﺴﻬﺎ.

ﻻ ﻧﻨﻜﺮ أﻫﻤﻴﺔ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻬﺎ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻐﺬاء واﻟﺪواء ﰲ اﻟﻔﱰة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، وﻗﺪ ﻧﺠﺤﺖ إﱃ ﺣﺪ ﻣﺎ ﰲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ أو املﻨﻊ، ﻓﻌﻠﻴﻬﺎ أن ﺗﺮﻛﺰ ﰲ ﻣﻬﺎم ﻋﻤﻠﻬﺎ، وأن ﺗﺪع ﻟﻠﺠﻬﺎت اﻷﺧﺮى أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ املﻨﻮﻃﺔ ﺑﻬﺎ، وإﻻ ﻣﺎذا ﺳﺘﻔﻌﻞ اﻟﻬﻴﺌﺔ إذا ﻋﻠﻤﺖ أن ﻫﻨﺎك ﺟﻬﺎت ﺗﴩﻳﻌﻴﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﲆ اﻷﻏﺬﻳﺔ، ﻛﻤﺎ ﰲ املﺴﺘﺸﻔﻴﺎت واﻟﺠﺎﻣﻌﺎت، وﺟﻬﺎت ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻮزارة اﻟﺪﻓﺎع واﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ وﻗﻄﺎﻋﺎت ﺧﺎﺻﺔ، ﻓﻜﻴﻒ ﺳﺘﻠﺰم ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﺠﻬﺎت وﻟﻴﺲ ﰲ ﻋﻘﻮدﻫﺎ وﺗﴩﻳﻌﺎﺗﻬﺎ ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ.

ﻟﻮ أردت أن ﻳﻨﺠﺢ ﻗﺮار أو ﺗﴩﻳﻊ، ﻓﻼ ﺑﺪ أن ﺗﻜﻮن ﻟﺪﻳﻚ اﻟﻘﺪرة واﻟﺴﻠﻄﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻪ وﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻪ.

أﺧريا، ﻟﺪي ﻋﺪة ﺗﺴﺎؤﻻت أﻃﺮﺣﻬﺎ ﺑﺸﺄن اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﲆ اﻷﻏﺬﻳﺔ، ﻣﻨﻬﺎ:

ﻣﺎذا ﻟﻮ وﱢﺣﺪت اﻟﺠﻬﺎت املﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﰲ املﻤﻠﻜﺔ؟

ﻣﺎذا ﻟﻮ وﺣﺪت اﻟﺘﴩﻳﻌﺎت املﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻐﺬاء واﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ﰲ املﻤﻠﻜﺔ؟

ﻣﺎذا ﻟﻮ ﻛﺎن ﻫﻨﺎك ﺳﻠﻢ وﻇﻴﻔﻲ ﻣﺨﺘﺺ، ﻳﻌﺎَﻣﻞ ﻓﻴﻪ املﺮاﻗﺒﻮن اﻟﺼﺤﻴﻮن وﻣﴩﻓﻮ اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ وأﺧﺼﺎﺋﻴﻮﻫﺎ واﻟﻌﺎﻣﻠﻮن ﰲ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﰲ اﻟﺠﻬﺎت ﻛﺎﻓﺔ دون ﺗﻤﻴﻴﺰ؟