واﻗﻊ اﳌﺠﺎﻟﺲ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ

ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻋﺰﻳﺰ

ﻣﺮت دورﺗﺎن ﻋﲆ املﺠﺎﻟﺲ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ وﻗﺎرﺑﺖ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﲆ اﻻﻧﺘﻬﺎء، أي ﺣﻮاﱄ 13 ﻋﺎﻣﺎ، وﺗﻢ اﻟﴫف ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﺰﻳﻨﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﺌﺎت املﻼﻳني، وذﻟﻚ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻬﺪف اﻟﺬي أﻧﺸﺌﺖ ﻣﻦ أﺟﻠﻪ، وﻫﻮ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ، ﻣﺜﻞ »إﻗﺮار ﻣﴩوع املﻴﺰاﻧﻴﺔ، وإﻗﺮار اﻟﺤﺴﺎب اﻟﺨﺘﺎﻣﻲ، وإﻗﺮار اﻟﺨﻄﻂ واﻟﱪاﻣﺞ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ«، واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﲆ أداء اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت، واﻟﻌﻤﻞ ﻋﲆ رﻓﻊ ﻛﻔﺎءﺗﻬﺎ، وﺣﺴﻦ أداﺋﻬﺎ ﻋﲆ ﻣﺎ ﺗﻘﺪم ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎت وﻣﴩوﻋﺎت ﺑﻠﺪﻳﺔ.

وﻟﻘﺪ ُﻣِﻨﺤﺖ املﺠﺎﻟﺲ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﺻﻼﺣﻴﺎت واﺳﻌﺔ وﻛﺒرية، وﻛﺬﻟﻚ ﺗﻢ ﻣﻨﺢ أﻋﻀﺎء املﺠﺎﻟﺲ ﻣﻜﺎﻓﺂت ﺷﻬﺮﻳﺔ أﻛﱪ ﻣﻤﺎ ﻳﺘﻘﺎﺿﺎه ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﰲ ﻛﱪى اﻟﴩﻛﺎت ﻋﲆ اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﻮاﺣﺪة، وﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎك أي رﻗﺎﺑﺔ ﻋﲆ أداﺋﻬﻢ أو أي إﻟﺰام ﻳﻮﻣﻲ ﺑﺎﻟﺤﻀﻮر، ﻣﺎ ﻋﺪا ﺣﻀﻮر ﺟﻠﺴﺔ ﰲ اﻟﺸﻬﺮ، وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻳﺘﻔﻖ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ املﻮاﻃﻨني ﻋﲆ ﻋﺪم ﺟﺪوى املﺠﺎﻟﺲ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ، وﻣﺤﺪودﻳﺔ ﻋﻤﻠﻬﺎ اﻟﺮﻗﺎﺑﻲ، وﺿﻌﻒ ﻣﺨﺮﺟﺎﺗﻬﺎ، وﺗﻮاﺿﻊ رﻗﺎﺑﺘﻬﺎ، وﻋﺪم ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف املﻨﻮﻃﺔ ﺑﻬﺎ.

وﻫﻲ ﺗﻮاﺟﻪ ﻣﻌﻮﻗﺎت ﻟﻌﻞ أﻫﻤﻬﺎ: أن رﺑﻄﻬﺎ ﺑﻮزارة اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت ﻗﻴﺪﻫﺎ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺪورﻫﺎ اﻟﺮﻗﺎﺑﻲ، ﻷن اﻟﻮزارة ﺟﻬﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺔ واﻷﻣﺎﻧﺎت واﻟﺒﻠﺪﻳﺎت ﺗﻌﻤﻞ ﺑﻨﺎء ﻋﲆ ﺗﻮﺟﻴﻬﺎت اﻟﻮزارة، واملﺒﺪأ اﻹداري ﻳﺤﺘﻢ ﻓﺼﻞ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ، وأن ﺗﺄﺛري اﻟﻮزارة اﻟﺴﻠﺒﻲ ﻋﲆ املﺠﺎﻟﺲ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ واﺿﺢ.

ﻣﻦ ﻣﻌﻮﻗﺎت املﺠﺎﻟﺲ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ، ﺣﺮص ﺑﻌﺾ اﻷﻋﻀﺎء ﻋﲆ ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﻢ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺣﺮﺻﻬﻢ ﻋﲆ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻌﻤﻠﻬﻢ اﻟﺮﻗﺎﺑﻲ، وﺣﺮص اﻟﺒﻌﺾ اﻵﺧﺮ ﻋﲆ املﻜﺎﻓﺄة واﻻﻧﺘﺪاﺑﺎت واﻟﺰﻳﺎرات أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺣﺮﺻﻬﻢ ﻋﲆ اﻟﺤﻀﻮر، ﻛﻤﺎ أن ﻛﺜريا ﻣﻦ اﻷﻋﻀﺎء ﻻ ﻳﻌﺮﻓﻮن ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻋﻤﻠﻬﻢ اﻟﺮﻗﺎﺑﻲ وﻻ ﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻬﻢ، وﻟﻴﺴﺖ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺧﱪة ﰲ ﻟﻐﺔ اﻷرﻗﺎم وﻣﺮاﺟﻌﺔ املﻴﺰاﻧﻴﺎت واﻟﺤﺴﺎب اﻟﺨﺘﺎﻣﻲ وﺧﻄﻂ وﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت، وﻣﻦ املﻌﻮﻗﺎت أن ﺑﻌﺾ اﻷﻣﺎﻧﺎت واﻟﺒﻠﺪﻳﺎت ﻻ ﺗﺰود املﺠﺎﻟﺲ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﺑﺎملﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ واﻟﺸﻔﺎﻓﺔ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻬﺎ.

املﻌﻮﻗﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، وﻛﺬﻟﻚ ﻋﺪم ﻇﻬﻮر ﺑﺼﻤﺔ املﺠﺎﻟﺲ ﰲ ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻠﺔ املﴩوﻋﺎت املﺘﻌﺜﺮة، وﻋﺪم ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻛﺜري ﻣﻦ ﻗﺮارات املﺠﺎﻟﺲ، وﻋﺪم ﻛﺸﻒ أي ﻓﺴﺎد أو اﻟﺤﺪ ﻣﻨﻪ، ﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﺟﻌﻠﺖ ﻛﺜريا ﻣﻦ املﻮاﻃﻨني ﻳﺮون أن املﺠﺎﻟﺲ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﺷﻜﻠﻴﺔ، وﺟﻌﻠﺖ ﻛﺜريا ﻣﻦ اﻟﻨﺨﺐ ﻳﺤﺠﻢ ﻋﻦ املﺸﺎرﻛﺔ.

وأرى أﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ أن ﺗﻘﻮم ﺑﻌﻤﻠﻬﺎ وﺗﺤﻘﻖ أﻫﺪاﻓﻬﺎ، إﻻ ﺑﻔﺼﻠﻬﺎ ﻋﻦ وزارة اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت، وﺿﻤﻬﺎ إﱃ دﻳﻮان املﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻟﺘﻜﻮن اﻟﺬراع املﻴﺪاﻧﻴﺔ ﻟﻪ ﻟﺘﺠﺎﻧﺲ ﻋﻤﻠﻬﻤﺎ، وﻛﺬﻟﻚ وﺿﻊ ﺿﻮاﺑﻂ ﰲ ﻧﻈﺎم اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﺰﻋﺎت واﻟﻘﺒﻠﻴﺔ، ووﺿﻊ ﺿﻮاﺑﻂ ﻟﻠﻤﱰﺷﺤني، أﻫﻤﻬﺎ: ﻣﺆﻫﻞ ﺟﺎﻣﻌﻲ ﻟﻠﻤﺮﺷﺢ، وﻣﺆﻫﻞ ﺟﺎﻣﻌﻲ ﻟﻠﻤَﻌني، ﻣﻊ ﺧﱪة ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ 10 ﺳﻨﻮات، ﻟﻀﻤﺎن اﺧﺘﻴﺎر اﻷﻛﻔﺄ ﻣﻦ املﻮاﻃﻨني ﰲ املﺠﺎﻟﺲ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ، ورﺑﻂ املﻜﺎﻓﺄة ﺑﺤﻀﻮر اﻟﺠﻠﺴﺎت واﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ. وﻫﻨﺎك ﺧﻴﺎر آﺧﺮ، وﻫﻮ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﲆ ﻗﻨﻮات اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ املﺠﺎﻟﺲ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ، ﻓﻬﻲ أﻛﺜﺮ اﻧﺘﺸﺎرا وأﺳﻬﻞ وأﴎع وﻏري ﻣﻜﻠﻔﺔ، وﺗﻮﻓﺮ ﻋﲆ ﺧﺰﻳﻨﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻼﻳني اﻟﺮﻳﺎﻻت، وﺗﺤﻘﻖ ﻫﺪف ﻣﺸﺎرﻛﺔ املﻮاﻃﻨني ﰲ اﻟﻘﺮارات اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺼﻬﻢ، وذﻟﻚ وﻓﻖ آﻟﻴﺔ ﻣﺪروﺳﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫﺪف اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ.