ﺟﻬﻮد ﺳﻌﻮدﻳﺔ ﰲ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال وﺗﻤﻮﻳﻞ اﻹرﻫﺎب

ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﻌﻨﺰي

ﻣﻦ ﻳﻼﺣﻆ اﻟﻬﺠﻤﺔ املﺒﺎﴍة ﻋﲆ املﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﰲ ﻫﺬه اﻷﻳﺎم ﻋﱪ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم واﻟﻘﻨﻮات اﻟﻔﻀﺎﺋﻴﺔ، ﻳﻌﻠﻢ ﺟﻴﺪا أن اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ أﺻﺒﺤﺖ ﻣﺼﺪر ﻗﻠﻖ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻟﻪ أﻃﻤﺎع ﰲ املﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻓﻨﻤﻮﻫﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺴﻴﺎﳼ ﺑﺎت ﻳﻠﻌﺐ أدوارا ﻣﺘﻌﺪدة وﻣﺮﻧﺔ ﻋﲆ املﴪح اﻟﺪوﱄ ﰲ ﻋﺪة ﻗﻀﺎﻳﺎ دوﻟﻴﺔ وإﻗﻠﻴﻤﻴﺔ.

ﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﺗﺠﺎوز ﺣﺪ املﻌﻘﻮل ﺿﻤﻦ ﺳﻴﺎق ﻫﺬه اﻟﻬﺠﻤﺔ ﻣﺎ ﴏﺣﺖ ﺑﻪ )ﻛﺎﻗﱰاح( املﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ، ﺑﺈدراج ﺳﺒﻊ دول ﺟﺪﻳﺪة ﺑﻴﻨﻬﺎ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻋﲆ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻟﻠﺪول اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺒﺬل ﺟﻬﻮدا ﻛﺎﻓﻴﺔ ملﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال وﺗﻤﻮﻳﻞ اﻹرﻫﺎب.!

أﻋﺘﻘﺪ ﻣﻦ ﺣﻖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ FATF أن ﺗﺘﺨﺬ املﻮﻗﻒ اﻟﺬي ﺗﺮﻳﺪه ﺿﺪ أي دوﻟﺔ ﺗﺘﻬﺎون ﰲ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺟﺮاﺋﻢ اﻹرﻫﺎب وﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال، ﻟﻜﻦ ﻛﺎن ﺑﻮدي أن ﺗﺒﺬل ﺟﻬﺪﻫﺎ وﻟﻮ ﻳﺴريا ﺑﻌﺪم اﻟﺘﻨﺎﻗﺾ واﻹﻗﺮار ﺑﺠﻬﻮد املﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﰲ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺟﺮاﺋﻢ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال، ﻓﺎﻗﱰاﺣﻬﺎ ﰲ ﺗﻘﺪﻳﺮي ﻻ ﻗﻴﻤﺔ ﻟﻪ، ﻓﺎملﻤﻠﻜﺔ ﻣﻨﺬ ﺗﺄﺳﻴﺲ املﺠﻤﻮﻋﺔ ﰲ ﺑﺎرﻳﺲ ﺳﻨﺔ 1989 ﻣﻦ أﻛﺜﺮ اﻟﺪول ﺗﻌﺎوﻧﺎ ﻣﻌﻬﺎ، وﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ملﺘﻄﻠﺒﺎﺗﻬﺎ.!

ﻓﻌﲆ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻘﻄﺎع املﺎﱄ ﺗﻘﻮم ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﻘﺪ ﺑﺈﺟﺮاءات ﺻﺎرﻣﺔ ﺿﺪ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال وﺗﻤﻮﻳﻞ اﻹرﻫﺎب، ﻛﺎملﻬﺎم اﻟﺘﻔﺘﻴﺸﻴﺔ املﺴﺘﻤﺮة واﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻋﲆ املﺆﺳﺴﺎت املﺎﻟﻴﺔ اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻹﴍاﻓﻬﺎ، ورﺻﺪ املﺨﺎﻟﻔﺎت واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ املﺒﺎﴍ ﻣﻊ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﺤﺮﻳﺎت املﺎﻟﻴﺔ ﺑﻮزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﰲ أي اﺷﺘﺒﺎه، أﺿﻒ إﱃ ذﻟﻚ ﺟﻬﻮد املﻤﻠﻜﺔ ﰲ اﻟﺘﴩﻳﻌﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻘﻖ املﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ، وﺗﻮاﻛﺐ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﺠﺪ ﻣﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺎت ﰲ ﺟﺮاﺋﻢ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال وﺗﻤﻮﻳﻞ اﻹرﻫﺎب، ﻓﻘﺪ ﺗﻢ ﺗﻌﺪﻳﻞ وﺗﺤﺪﻳﺚ ﻧﺼﻮص ﻧﻈﺎم ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال ﺑﺎملﺮﺳﻮم ﻣﻠﻜﻲ رﻗﻢ م/ 31 ﺑﺘﺎرﻳﺦ /5 /11 1433 ﻟﺘﺼﺒﺢ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻨﻈﺎم ﻣﻮاﻛﺒﺔ ﻟﻜﻞ املﺴﺘﺠﺪات اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ، وﻣﻊ ﻫﺬه اﻟﺠﻬﻮد اﻟﺘﴩﻳﻌﻴﺔ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﻟﺠﻨﺔ داﺋﻤﺔ ملﻜﺎﻓﺤﺔ ﺟﺮاﺋﻢ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال ﻟﻬﺎ ﺟﻬﻮد ﻣﺴﺘﻤﺮة، وﺗﻘﻮم ﺑﻮرش ﻋﻤﻞ وﺗﺼﺪر ﺗﻘﺎرﻳﺮ وﺗﺨﺮج ﺑﺘﻮﺻﻴﺎت ﻋﲆ ﺿﻮء املﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻜﻤﻴﺔ واﻟﻨﻮﻋﻴﺔ، واﻟﺘﻲ ﻣﻨﻬﺎ اﻹﺣﺼﺎءات اﻟﻮاردة ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺎت املﻌﻨﻴﺔ، واﻻﺳﺘﺒﻴﺎﻧﺎت املﻌﺪة ﻣﻦ ﻓﺮق ﻋﻤﻞ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ املﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع املﺎﱄ، واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﺠﻬﺎت املﻌﻨﻴﺔ، واﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻣﻦ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺠﺮاﺋﻢ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال، وﺗﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ اﻟﺼﺎدرة ﻣﻦ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﺤﺮﻳﺎت املﺎﻟﻴﺔ ﺑﻮزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ، واﻟﺪراﺳﺎت اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺼﺎدرة ﻣﻦ ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺒﺤﻮث اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ، وأﺣﻜﺎم اﻹداﻧﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻣﻦ املﺤﺎﻛﻢ، وﻏريﻫﺎ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ورش اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ املﺨﺎﻃﺮ ﰲ ﻣﺠﺎل ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال وﺗﻤﻮﻳﻞ اﻹرﻫﺎب، ﻛﻞ ذﻟﻚ ﺑﻐﻴﺔ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ أﻋﲆ ﻣﺴﺘﻮى ﰲ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺟﺮاﺋﻢ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال وﺗﻤﻮﻳﻞ اﻹرﻫﺎب ﻋﲆ املﺴﺘﻮى املﺤﲇ واﻟﺪوﱄ.

ﰲ ﻇﻞ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﻮد، أؤﻛﺪ ﻋﲆ ﻋﺪم ﺗﻬﺎون املﻤﻠﻜﺔ ﺑﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺟﺮاﺋﻢ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال وﺗﻤﻮﻳﻞ اﻹرﻫﺎب، وﻟﻜﻦ أﺗﻤﻨﻰ أﻻ ﺗﺮﻛﺐ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻌﻤﻞ املﺎﱄ FATF املﻮﺟﺔ ﻣﻊ اﻟﺤﻤﻠﺔ اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ اﻟﴩﺳﺔ ﺿﺪ املﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، ﻓﻨﺬﻛﺮﻫﺎ ﺑﺈﺷﺎدﺗﻬﺎ ﺑﺘﻘﺮﻳﺮﻫﺎ اﻟﺼﺎدر ﻣﺆﺧﺮا ﺑﺎﻟﺘﺪاﺑري اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺨﺬﻫﺎ املﻤﻠﻜﺔ ﺑﻬﺪف ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال وﺗﻤﻮﻳﻞ اﻹرﻫﺎب، واﻟﺘﺰام املﻤﻠﻜﺔ اﻟﻔﻨﻲ ﺑﺎﻟﺘﻮﺻﻴﺎت اﻷرﺑﻌني اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ املﺠﻤﻮﻋﺔ.