رﻓﻊ اﳌﻌﺎش أو اﻟﺴﻦ ﻟﻠﻤﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ

ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﺴﺎﺣﻠﻲ

ﺗﻤﺘﺪ رﺣﻠﺔ اﻟﻌﻄﺎء ﰲ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺑﺴﻨﻮاﺗﻪ اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ، ﻟﻴﻘﴤ ﻓﻴﻬﺎ املﺮء أﺟﻤﻞ أﻳﺎم ﺷﺒﺎﺑﻪ، وﻳﺴﻬﻢ ﺑﺸﻜﻞ أو ﺑﺂﺧﺮ ﰲ ﺑﻨﺎء املﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﺬي ﻳﺘﻄﻠﻊ إﻟﻴﻪ ﻛﻞ اﻟﺸﺒﺎب ﺣﺘﻰ ﻳﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ املﻄﺎف ﺑﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ، ﻣﺜﻞ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺗﻤﺎﻣﺎ، ﺣﻴﺚ ﺗﻘﱰن ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﺑﺎﻧﺨﻔﺎض ﻛﺒري ﰲ دﺧﻞ املﺘﻘﺎﻋﺪ اﻟﺬي اﻗﺘﻄﻊ ﻣﻨﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﻫﺬا اﻟﺮاﺗﺐ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪي ﻃﻮال ﺳﻨﻮات اﻟﻌﻄﺎء املﻤﺘﺪة ﻟﻌﻘﻮد ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦ.

ﻓﻤﺜﻼ ﻳﺼﻞ ﺳﻦ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﰲ اﻟﻨﺮوﻳﺞ إﱃ 67 ﻋﺎﻣﺎ ﻟﻠﺮﺟﻞ واﻟﻨﺴﺎء، وﻳﻤﺘﻊ اﻟﺴﻜﺎن ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﻠﺪ ﺑﻤﺘﻮﺳﻂ ﻋﻤﺮي ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻳﺼﻞ إﱃ 82 ﻋﺎﻣﺎ، وﻛﺬاﻟﻚ أﻋﲆ ﻣﻌﺎﺷﺎت اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﰲ اﻟﻌﺎﻟﻢ.

إﻻ أن اﻟﻌﻮاﻣﻞ املﺨﺘﻠﻔﺔ ﰲ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﺣﺴﺐ ﻗﻮاﻧني اﻟﺒﻠﺪان وﻛﺬاﻟﻚ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ واﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔني، ﻓﻬﻨﺎك ﻣﻦ ﻳﺼﻞ إﱃ ﻋﻤﺮ اﻟﺴﺘني ﻋﺎﻣﺎ وﻫﻮ ﺑﺼﺤﺔ ﺟﻴﺪة، وﻟﺪﻳﻪ ﺗﺮاﻛﻢ ﺧﱪات ﻋﺮﻳﻀﺔ، ﻓﻬﻮ ﻣﺘﺎﺑﻊ ملﺴﺘﺠﺪات اﻟﻌﴫ وﻳﻌﻤﻞ ﻋﲆ ﺗﻄﻮﻳﺮ ذاﺗﻪ واﻟﺘﺰود ﺑﻜﻞ ﺣﺪﻳﺚ وﺟﺪﻳﺪ ﰲ ﻣﺠﺎﻟﻪ، ﻟﻴﺼﺒﺢ ﻣﻨﺎرة ﰲ اﻟﻌﻤﻞ وﻣﺼﺪر إﻟﻬﺎم وإﺷﻌﺎع ﻟﻠﺸﺒﺎب، وﻋﲆ اﻟﻌﻜﺲ ﺗﺠﺪ ﻣﻦ ﻳﺼﻞ اﻟﺴﺘني ﻋﺎﻣﺎ وﺻﺤﺘﻪ ﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﺗﺴﻌﻔﻪ ﻟﴚء، وﻫﺬه ﺳﻨﺔ اﻟﺤﻴﺎة.

املﻼﺣﻆ ﻟﺪﻳﻨﺎ أن ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ أﺻﺒﺤﺖ ﻛﺎﺑﻮﺳﺎ ﻳﺆرق ﻛﺜريا ﻣﻦ املﻮﻇﻔني، ﻓﻬﻲ ﻗﺪ ﺗﻨﻘﻠﻪ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌﻴﴚ ودﺧﻞ ﺟﻴﺪ، إﱃ آﺧﺮ ﻣﺘﺪن، ورﺑﻤﺎ ﻳﻀﻄﺮ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﲆ ﻣﺴﺎﻋﺪات ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺨريﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، أو اﻟﻌﻤﻞ ﻣﺮة أﺧﺮى ﰲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﺑﺄﺟﺮ ﻣﺘﺪن ﻟﺴﺪ ﺑﻌﺾ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻪ، وﻫﺬا ﻻ ﺷﻚ ﺑﺤﺎﺟﺔ إﱃ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻟﻨﻈﺎم رواﺗﺐ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ.

ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻛﺜري ﻣﻦ املﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﻔﺮاغ، وﻳﻤﺜﻞ ﻫﺎﺟﺴﺎ ورﻋﺒﺎ آﺧﺮ، ﻓﻼ ﺟﻤﻌﻴﺎت وﻻ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺠﻤﻌﻬﻢ وﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﺧﱪاﺗﻬﻢ أو أﻋﻤﺎل ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻣﺆﻫﻼﺗﻬﻢ، أو ﺣﺘﻰ أن ﻳﺠﺪوا ﻣﻦ اﻟﺮﻓﺎق واﻷﺻﺤﺎب ﻟﻴﻤﻀﻮا ﻣﻌﻬﻢ ﺑﻌﺾ وﻗﺖ اﻟﻔﺮاغ، ﻟﺘﻬﺪر ﻃﺎﻗﺎت وﺧﱪات، ﺑﻌﻀﻬﻢ ﴏﻓﺖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻜﺜري واﻟﻜﺜري ﻣﻦ املﺎل ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﺪرﻳﺐ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ، ﺛﻢ ﻻ ﺗﻠﺒﺚ وﺗﺬﻫﺐ ﻛﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﺨﱪات واﻟﺪورات ﻫﺒﺎء ﻣﻨﺜﻮرا.

إن وﺟﻮد ﺣﻮاﻓﺰ ﻣﺎدﻳﺔ وﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﺗﺸﺠﻴﻌﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔني ﻳﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ املﻮﻇﻒ وﻓﻘﺎ ﻟﻀﻮاﺑﻂ ﻣﺤﺪدة، وذاﻟﻚ ملﻦ ﻳﺤﻘﻖ إﻧﺠﺎزا وﻃﻨﻴﺎ، أو ﻳﺴﻬﻢ ﰲ اﻷﺑﺤﺎث واﻻﺑﺘﻜﺎرات، ﻟﻴﺴﺘﺤﻖ ﻣﻜﺎﻓﺂت ﺗﺪﺧﻞ ﺿﻤﻦ اﻟﺮاﺗﺐ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪي، ﻓﻤﺜﻼ ﻣﻦ ﻳﺤﻘﻖ إﻧﺠﺎزا أﻣﻨﻴﺎ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﻣﻜﺎﻓﺄة ﺗﺴﺘﻤﺮ ﻣﻌﻪ إﱃ أن ﻳﺘﻘﺎﻋﺪ وﺗﴫف ﻟﻪ ﺿﻤﻦ اﻟﺮاﺗﺐ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪي دون أن ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻠﺨﺼﻢ.

أﻳﻀﺎ ﻫﻨﺎك ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻛﺒرية ﺗﻮاﺟﻬﻬﺎ أﴎة املﺘﻘﺎﻋﺪ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﰲ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﺧﺼﻮﺻﺎ ﰲ ﻇﻞ أزﻣﺔ اﻟﺴﻜﻦ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻔﻮاﺗري وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺤﻴﺎة املﺘﺼﺎﻋﺪة ﻳﻮﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻳﻮم، واﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻬﻠﻚ ﻗﺪرا ﻣﻦ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻷﴎ، وﻫﻲ ﻛﺬﻟﻚ ﺗﻮاﺟﻪ ﻋﺰوف املﺆﺳﺴﺎت املﺎﻟﻴﺔ ﻋﻦ اﻹﻗﺮاض واﻟﺘﻤﻮﻳﻞ وﻋﺮض اﻟﻔﺮص واﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﻋﲆ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺨﺎص واﻹﻧﺘﺎج واملﺴﺎﻫﻤﺔ ﰲ دﻋﻢ ﺗﻠﻚ اﻷﴎ، ﻓﺒﺪﻻ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻬﺎ ﺗﺮﻓﺾ أﻏﻠﺐ املﺆﺳﺴﺎت املﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺑﻨﻮك وﴍﻛﺎت ﺗﻤﻮﻳﻞ، ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻟﻠﻤﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ أو ﻣﻦ أوﺷﻚ ﻋﲆ ﺳﻦ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ، وﻫﺬا ﻻ ﺷﻚ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﻣﺎﺳﺔ إﱃ ﺗﻮزﻳﻊ اﻷدوار ﺑني املﺆﺳﺴﺎت املﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﰲ دﻋﻢ أﴎ املﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ.