ﺗﻠﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻛﺎن وﻫﺬه ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻛﺎﺋﻦ

اﻟﺒﻌﺾ ﺗﺆذﻳﻪ ﻛﻠﻤﺔ »اﻟﺜﻮاﺑﺖ واملﺘﻐريات«، ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ ﺑﻬﺎ ﻗﺎﺋﻠﻬﺎ وﺳﻂ ﻛﻼم ﻳﺨﺺ اﻟﺪﻳﻦ، ﻓﻴﻈﻦ اﻟﺴﺎﻣﻊ أن ﰲ ﻫﺬا ﺗﻌﺪﻳﺎ ﻋﲆ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: »اﻟﻴَ ْﻮَم أﻛ َﻤﻠﺖ ﻟﻜ ْﻢ ِدﻳﻨﻜ ْﻢ

ًْ َوأﺗ َﻤ ْﻤﺖ َﻋﻠﻴْﻜ ْﻢ ِﻧ ْﻌ َﻤ ِﺘﻲ َورِﺿﻴﺖ ﻟﻜ ُﻢ ِْ اﻹْﺳﻼَم دﻳﻨﺎ«، وأن اﻷﺣﻜﺎم ﺛﺎﺑﺘﺔ، وﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻐﻴريﻫﺎ، وﻛﻼم ﻃﻮﻳﻞ آﺧﺮ ﻻ ﻳﻨﺘﻬﻲ.

ﻣﻦ ﺑﺎب ﺟﻤﻊ اﻟﺮأي، ﻟﻦ أدﺧﻞ ﰲ ﺟﺪل ﺻﺤﺔ إﺛﺒﺎت اﻻﺣﺘﺠﺎج ﺑﺎملﻘﻮﻟﺔ أو ﻋﺪم ذﻟﻚ، ﻟﻜﻨﻲ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﻪ أﺳﺘﻄﻴﻊ أن أؤﻛﺪ أﻧﻪ ﻻ ﺧﻼف ﺑني أﺻﺤﺎب اﻟﻌﻘﻮل اﻟﻮاﻋﻴﺔ، ﰲ أن اﺟﺘﻬﺎدات اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻣﺘﻐرية، وﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻐري، وأﻧﻪ ﻻ ﻗﺪاﺳﺔ ملﻘﻮﻟﺔ أﺣﺪ، وﻛﻤﺎ ﻗﺎل ﺳﻴﺪﻧﺎ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﺎس، رﴈ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ، »ﻟﻴﺲ أﺣﺪ إﻻ ﻳﺆﺧﺬ ﻣﻦ ﻗﻮﻟﻪ، وﻳﺪع، ﻏري اﻟﻨﺒﻲ، ﺻﲆ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ«، أﺧﺮﺟﻪ اﻹﻣﺎم اﻟﻄﱪاﻧﻲ، ﰲ »ﻣﻌﺠﻤﻪ«، وﺑﻌﺪه ﺗﻜﺮرت املﻘﻮﻟﺔ واﺷﺘﻬﺮت ﻋﲆ أﻟﺴﻨﺔ ﻛﺜريﻳﻦ، وﻋﲆ رأﺳﻬﻢ إﻣﺎم دار اﻟﻬﺠﺮة، اﻹﻣﺎم ﻣﺎﻟﻚ.

ﻳﺬﻛﺮ اﻹﻣﺎم اﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ، رﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ، وﻫﻮ ﻣﻦ ﻫﻮ ﰲ ﻋﻠﻤﻪ وﻓﻘﻬﻪ، ﰲ ﻓﺼﻞ »ﻛﺘﺎب ﻋﻤﺮ ﰲ اﻟﻘﻀﺎء وﴍﺣﻪ« ﻣﻦ ﻛﺘﺎب »أﻋﻼم املﻮﻗﻌني ﻋﻦ رب اﻟﻌﺎملني«، ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻋﻨﻮاﻧﻬﺎ »ﻗﺪ ﻳﺘﻐري اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺘﻐري اﻻﺟﺘﻬﺎد«، ﻳﻘﻮل ﺗﺤﺘﻬﺎ: »ﻻ ﻳﻤﻨﻌﻨﻚ ﻗﻀﺎء ﻗﻀﻴﺖ ﺑﻪ اﻟﻴﻮم ﻓﺮاﺟﻌﺖ ﻓﻴﻪ رأﻳﻚ وﻫﺪﻳﺖ ﻓﻴﻪ ﻟﺮﺷﺪك، أن ﺗﺮاﺟﻊ ﻓﻴﻪ اﻟﺤﻖ، ﻓﺈن اﻟﺤﻖ ﻗﺪﻳﻢ، وﻻ ﻳﺒﻄﻠﻪ ﳾء، وﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺤﻖ ﺧري ﻣﻦ اﻟﺘﻤﺎدي ﰲ اﻟﺒﺎﻃﻞ

-ﻣﺴﺘﺸﻬﺪا- ﺑﺄن ﺳﻴﺪﻧﺎ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب، رﴈ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ، ﻗﴣ ﰲ اﻣﺮأة ﺗﻮﻓﻴﺖ وﺗﺮﻛﺖ زوﺟﻬﺎ وأﻣﻬﺎ وإﺧﻮﺗﻬﺎ ﻷﺑﻴﻬﺎ وأﻣﻬﺎ وأﺧﻮﻳﻬﺎ ﻷﻣﻬﺎ، ﻓﺄﴍك ﺑني اﻹﺧﻮة ﻟﻸم واﻷب واﻹﺧﻮة ﻟﻸم ﰲ اﻟﺜﻠﺚ، ﻓﻘﺎل ﻟﻪ رﺟﻞ: إﻧﻚ ﻟﻢ ﺗﴩك ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻋﺎم ﻛﺬا وﻛﺬا، ﻓﻘﺎل ﻟﻪ: ﺗﻠﻚ ﻋﲆ ﻣﺎ ﻗﻀﻴﻨﺎ ﻳﻮﻣﺌﺬ، وﻫﺬه ﻋﲆ ﻣﺎ ﻗﻀﻴﻨﺎ اﻟﻴﻮم..«، وﺗﺴﻤﻰ ﻫﺬه املﺴﺄﻟﺔ، ﻋﻨﺪ املﺘﺨﺼﺼني، »املﺴﺄﻟﺔ املﺸﱰﻛﺔ«، وﻫﻲ إذا اﺳﺘﻐﺮﻗﺖ اﻟﻔﺮوض ﻛﻞ اﻟﱰﻛﺔ، وﻛﺎن ﻫﻨﺎك إﺧﻮة أﺷﻘﺎء، ﻟﻢ ﻳﺘﺒﻖ ﻟﻬﻢ ﳾء ﻳﺮﺛﻮﻧﻪ ﺑﺎﻟﺘﻌﺼﻴﺐ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﻢ ﻣﻦ ذوي اﻟﻌﺼﺒﺎت اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﺮﺛﻮن ﺑﺎﻟﻔﺮض، ﻓﺈﻧﻬﻢ ﰲ ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻳﺪﺧﻠﻮن ﻣﻊ اﻹﺧﻮة ﻷم ﰲ اﻟﺜﻠﺚ، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﻢ أوﻻد أم واﺣﺪة، وﺗﺴﻤﻰ أﻳﻀﺎ »املﺴﺄﻟﺔ اﻟﺤﺠﺮﻳﺔ« و»املﺴﺄﻟﺔ اﻟﺤﻤﺎرﻳﺔ« و»املﺴﺄﻟﺔ اﻟﻴﻤﻴﺔ«، ﻷن اﻷوﻻد ﻗﺎﻟﻮا ﻟﺴﻴﺪﻧﺎ ﻋﻤﺮ: ﻫﺐ أن أﺑﺎﻧﺎ ﻛﺎن ﺣﺠﺮا، أﻟﻴﺴﺖ اﻷم ﺗﺠﻤﻌﻨﺎ؟.

ﻻ أﻋﺮف ﺻﺪﻗﺎ، ﻛﻴﻒ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻘﺒﻞ أن اﻟﺤﻴﺎة ﺑﻌﻤﻮﻣﻬﺎ، واﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻛﻤﺜﺎل، ﻻ ﻳﺘﻘﺒﻞ أﻫﻠﻬﺎ ﺑﺄن ﻫﻨﺎك أﻣﻮرا ﺗﻐري وﺗﺘﻐري، وﻣﺜﺎل ﺳﻴﺪﻧﺎ أﻣري املﺆﻣﻨني ﰲ ﻛﻼ اﻻﺟﺘﻬﺎدﻳﻦ ﺑﻤﺎ ﻇﻬﺮ ﻟﻪ أﻧﻪ اﻟﺤﻖ، ﻣﻦ أﺟﻮد اﻷﻣﺜﻠﺔ ﻋﲆ ﺗﺄﺛري املﺘﻐريات ﰲ اﻷﺣﻜﺎم واﻻﺟﺘﻬﺎدات، ﻓﻘﻀﺎؤه وﺣﻜﻤﻪ اﻷول ﻟﻢ ﻳﻤﻨﻌﻪ ﻣﻦ اﻟﺮﺟﻮع إﱃ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ، وﻟﻢ ﻳﻨﻘﺾ ﺣﻜﻤﻪ اﻷول، ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﺟﺮى ﻋﻠﻴﻪ أﺋﻤﺔ اﻹﺳﻼم ﻣﻦ ﺑﻌﺪه، وﻣﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﺴﺎر ﻋﻠﻴﻪ، ﻓﺈن اﻻﺟﺘﻬﺎد ﻗﺪ ﻳﺘﻐري، واﻟﺤﻖ أوﱃ ﺑﺎﻹﻳﺜﺎر.

ﺛﻮاﺑﺖ اﻟﺪﻳﻦ ﻣﻌﺮوﻓﺔ، وﻣﻨﻬﺎ اﻹﻳﻤﺎن ﺑﺎﻟﻠﻪ وﻣﻼﺋﻜﺘﻪ وﻛﺘﺒﻪ ورﺳﻠﻪ واﻟﻴﻮم اﻵﺧﺮ واﻟﻘﻀﺎء ﺧريه وﴍه، واﻟﺼﻼة واﻟﺰﻛﺎة واﻟﺼﻴﺎم وﺣﺞ ﺑﻴﺖ اﻟﻠﻪ اﻟﺤﺮام، وﰲ داﺧﻠﻬﺎ ﻓﺮﻋﻴﺎت ﻛﺜرية، وﻣﻦ اﻟﺜﻮاﺑﺖ أﻳﻀﺎ ﺣﺮﻣﺔ اﻟﺮﺑﺎ، واﻟﺨﻤﺮ، واملﻴﴪ، واﻟﺰﻧﻰ، واﻟﻠﻮاط، واﻟﺴﺤﺎق، واﻟﻈﻠﻢ، واﻟﺒﻐﻲ، وأﻛﻞ أﻣﻮال اﻟﻴﺘﺎﻣﻰ ﻇﻠﻤﺎ، واﻟﺮﺷﻮة واﻟﻐﺶ، واﻟﺘﺪﻟﻴﺲ. أﻣﺎ ﻃﺮق ﺗﻌﻤري اﻟﻜﻮن وإدارة املﺠﺘﻤﻌﺎت ﻓﻬﺬه ﻣﻦ املﺘﻐريات، وﻣﱰوﻛﺔ ﻷﻫﻞ اﻻﺧﺘﺼﺎص، وﻣﻌﻴﺐ ﺟﺪا ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﺤﺮام اﻟﻘﻄﻌﻲ إﱃ ﺣﻼل، ﻛﺬا ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﺤﻼل اﻟﻘﻄﻌﻲ إﱃ ﺣﺮام، وﻣﻌﻴﺐ ﻛﺬﻟﻚ إﻟﻐﺎء اﻟﻨﺺ ﺑﺎﻟﻜﻠﻴﺔ، وﻛﺬﻟﻚ إﻟﻐﺎء دور اﻟﻌﻘﻞ.