5 أﺳﺒﺎب أﺿﻌﻔﺖ ﺟﻬﻮد اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺤﻜﻮﱊ ﰲ إدارة اﳌﺸﺎرﻳﻊ
ﻓﻴﻤﺎ ﻇﻬﺮ أﻣني ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺟﺪة ﺻﺎﻟــﺢ اﻟﱰﻛﻲ، ﻣﺆﺧــﺮا، وﻫﻮ ﻳﻄﻠــﻖ اﻧﺘﻘﺎدات ﻻذﻋــﺔ اﺗﺠﺎه املﻘﺎوﻟني، ﺑﺸــﺄن ﻋــﺪم اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻤﻌﺎﻳــري اﻟﺠﻮدة ﰲ املﺸــﺎرﻳﻊ، اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﺗﺮﺳﻴﺘﻬﺎ ﻋﻠﻴﻬﻢ، اﺗﻔﻖ ﻣﺨﺘﺼﻮن ﺑﻘﻄــﺎع املﻘﺎوﻻت ﻋﲆ ﻣﺎذﻛﺮه اﻟﱰﻛﻲ ﺣﻮل ﻋﺪم ﺟﺪوى اﻟﻐﺮاﻣﺎت، وأﻧﻬﺎ ﻏري ﻣﺘﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﻊ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ املﺸــﺎرﻳﻊ أﺳﺎﺳﺎ، إﱃ ﺟﺎﻧﺐ وﺟﻮد ﺿﻌﻒ ﰲ ﺟﻮدة ﺑﻌﺾ املﺸــﺎرﻳﻊ، اﻟﺘﻲ ﺗﺮﳻ ﻋﲆ املﻘﺎوﻟني، واﻟــﺬي ﻟﻪ ﺻﻠﺔ وﺛﻴﻘﺔ ﺑﻨﻈﺎم املﺸﱰﻳﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ، اﻟﺬي أﺳــﻬﻢ ﰲ ﺿﻌﻒ ﺟﻬﻮد اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻋﲆ إﻧﺠﺎح املﺸﺎرﻳﻊ ﰲ وﻗﺘﻬﺎ ﺑﺠــﻮدة ﻋﺎﻟﻴﺔ، وذﻟﻚ ﻟﻌﺪم وﺟﻮد ﺣﺪ أدﻧــﻰ ﻟﻠﻄﻠﺒﺎت، وﻋﺪم اﺷــﱰاط اﻋﺘﻤﺎد املــﻮاد، وﻏﻴﺎب ﺗﺄﻫﻴــﻞ املﺮاﻗﺒني ﻓﻨﻴــﺎ، وﻋﺪم ﺗﻔﻌﻴﻞ دور املﻜﺎﺗﺐ اﻻﺳﺘﺸــﺎرﻳﺔ ملﺮاﻗﺒﺔ وإدارة املﺸــﺎرﻳﻊ، وﺗﺄﺧﺮ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻗﻄﺎع املﻘﺎوﻟني ﻋﲆ ﺣﺴﺐ اﻟﺘﺨﺼﺺ.
ﻛﺸــﻒ رﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ املﻘﺎوﻟني ﺑﻐﺮﻓﺔ اﻟﴩﻗﻴﺔ ﺳــﺎﺑﻘﺎ املﻬﻨﺪس ﺧﻠﻴﻔﺔ اﻟﻀﺒﻴــﺐ ﻟـ«اﻟﻮﻃﻦ«، أن ﻧﻈﺎم املﺸــﱰﻳﺎت ﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﻐري، ﺣﺘﻰ ﻳﻤﻨﺢ ﺻﻼﺣﻴﺎت أﻛﱪ ﻟﻠﺠﻬﺔ املﺘﻌﺎﻗــﺪة، وﻟﻴــﺲ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ أﻗﻞ اﻷﺳــﻌﺎر ﰲ ﻋﻘﻮد اﻟﱰﺳــﻴﺔ، ﺑﻞ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﺪرة املﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎوﻟني، وﻣﺪى اﻟﻘﺪرة ﻋﲆ إﻧﺠﺎز املﴩوع، ﻻﻓﺘﺎ إﱃ أﻧﻪ ﻋﲆ اﻟﺠﻬﺎت املﺨﺘﺼﺔ ﺗﻮﻗﻊ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ، وﻓﻖ ﻣﻌﺎﻳري ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻋﺪم وﺟﻮد ﺣﺪ أدﻧﻰ ﻟﻠﻄﻠﺒﺎت ﻋﺪم اﺷﺘﺮاط اﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﻮاد
ﻋﺪم ﺗﺄﻫﻴﻞ اﻟﻤﺮاﻗﺒﻴﻦ ﻓﻨﻴﺎ
ﻏﻴﺎب ﺗﻔﻌﻴﻞ اﻟﻤﻜﺎﺗﺐ اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ ﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ وإدارة اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ
ﻋﺪم ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻗﻄﺎع اﻟﻤﻘﺎوﻟﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ اﻟﺘﺨﺼﺺ
وﻋﺪم ﻗﺒﻮل اﻟﻌﺮض اﻷﻗﻞ.
ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻋﺎﻟﻴﺔ
ﺑني اﻟﻀﺒﻴﺐ أن ﴍﻛﺔ »أراﻣﻜﻮ اﻟﺴــﻌﻮدﻳﺔ« ﺗﻤﺘﺎز ﺑﻤﻌﺎﻳري ﻋﺎﻟﻴﺔ، وﻻ ﺗﺒﺤﺚ ﻋﻦ أﻗﻞ اﻷﺳــﻌﺎر، ﺣﻴﺚ إﻧﻪ ﰲ ﺣﺎل ﻛﺎن ﺳــﻌﺮ املﻘﺎول أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ املﺘﻮﻗﻌﺔ ﻳﺘﻢ اﺳــﺘﺒﻌﺎده ﻓﻮرا ﺑﻌﺪ دراﺳــﺔ اﻟﻌﻘــﺪ وﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﺘﻜﻠﻔــﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓــﺔ إﱃ إﴍاﻓﻬﺎ املﺒﺎﴍ ﻋــﲆ املﺸــﺎرﻳﻊ ﰲ أرض اﻟﻮاﻗﻊ، ﻻﻓﺘﺎ إﱃ أﻧــﻪ ﻳﺠﺐ ﺗﻐﻴري ﻧﻈﺎم املﺸﱰﻳﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ واﻟﻘﻀﺎء ﻋﲆ اﻟﻔﺴﺎد ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﱰﺳﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﺗﻔﻀﻴﻞ ﻣﻘﺎول ﻣﻌني أو اﻟﺘﺴــﺎﻣﺢ ﻣﻊ املﻘﺎوﻟني ﰲ ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻘﻮد.
ﻧﻈﺎم اﻟﻤﺸﺘﺮﻳﺎت
وﻗــﺎل إن أراﻣﻜﻮ اﻟﺴــﻌﻮدﻳﺔ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ املﺘﻌﺜﺮﻳــﻦ ﺑﺎﻟﻮﻗﻮف ﻣﻌﻬﻢ، ﻋﱪ إﺗﺎﺣﺔ اﻟﺤﻠﻮل املﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺘﻔــﺎدي اﻟﺘﻌﺜﺮ ﻋﻜــﺲ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ، وﻫــﺬا ﻳﺆﻛﺪ ﴐورة إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﻧﻈﺎم املﺸــﱰﻳﺎت ﺗﺤﺪﻳﺚ اﻟﻜﺮاﺳﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ رﻓﻊ أﺟﻮر ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﻘﻄﺎع .
وﺿﻊ آﻟﻴﺔ ﻟﻠﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ وﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﻄﺒﻲ ﻟﻠﻤﻘﺎوﻟﻴﻦ .
وﺿﻊ آﻟﻴﺔ ﻓﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ .
ﺗﺤﺪﻳﺚ اﻹﺟﺮاءات واﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺲ اﻟﻤﻘﺎوﻟﻴﻦ.
دﻋﻢ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ وﺗﺄﻫﻴﻠﻬﺎ .
اﻟﺤﻜﻮﻣﻴــﺔ، ﻷن املﺘــﴬر اﻷول واﻷﺧــري ﻣﻦ ﺗﺄﺧﺮ املﺸــﺎرﻳﻊ ﻫﻮ املﻮاﻃﻦ، ﻣﺸــريا إﱃ أن املﻘﺎوﻟني ﻻ ﻳﺤﺒﺬون اﻻﻧﺴــﺤﺎب ﻣﻦ املﴩوع، ﺑﺴــﺒﺐ اﻟﻐﺮاﻣﺎت اﻟﺘــﻲ ﺗﻔﺮض ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻷﻧﻬﺎ ﺧﺴــﺎرة ﻗﺎﺻﻤﺔ ﻟﻬﻢ، ﺑﻴﻨﻤــﺎ ﻳﻜﻮﻧﻮن ﻣﺴــﺘﻌﺪﻳﻦ ﻟﺪﻓﻊ اﻟﻐﺮاﻣــﺔ، وﻫﺬا ﻳﻮﺿــﺢ ﻟﻨﺎ ﻋﺪم ﺗﻨﺎﺳﺒﻬﺎ ﻣﻊ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ املﴩوع.
ﻫﻴﺌﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ
اﻗــﱰح ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠــﺲ إدارة ﻏﺮﻓﺔ اﻟﴩﻗﻴﺔ ﺳــﻌﺪون ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺨﺎﻟﺪي ﻟـ«اﻟﻮﻃﻦ«، وﺟﻮد وزارة أو ﻫﻴﺌﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻸﺷﻐﺎل واملﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ، ﺗﻘــﻮم ﺑﺎﻹﴍاف ﻋﲆ املﺸﺎرﻳﻊ ﰲ ﻛﻞ اﻟﻮزارات ﻟﻠﱰﻛﻴﺰ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ واﻟﺤﺪ ﻣــﻦ اﻟﺘﻌﺜﺮ ﰲ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺮﻗﻲ ﺑﺎﻟﺠﻮدة، وﺗﺨﺘﺺ ﰲ ﻛﻞ ﺷﺆون املﺸــﺎرﻳﻊ وﺗﻜﻮن اﻟﻮزارات ﻣﺘﻔﺮﻏﺔ ﻟﻌﻤﻠﻬﺎ اﻷﺳﺎﳼ ﻟﺘﻮﻓري اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻓﻘﻂ، ﻛﻤﺎ ﻳﻜﻮن ﻣﻦ ﺿﻤﻦ أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ دراﺳﺔ اﻟﺴﻮق واﻟﺘﻨﺴــﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﺠﻬﺔ املﻌﻨﻴﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﺪء ﰲ ﺻﻴﺎﻏﺔ اﻟﻌﻘﻮد، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺻﻴﺎﻏــﺔ اﻟﻌﻘــﺪ واﻟﴩوط ﺑﻨﺎء ﻋﲆ ﺗﻮﺟــﻪ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺘﻮﻃــني واملﺤﺘــﻮى املﺤﲇ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ﺗﺤﺪﻳﺪ رواﺗﺐ اﻟﺴﻌﻮدﻳني، ﰲ اﻟﻌﻘﺪ واﻟﺘﺄﻣني اﻟﻄﺒﻲ، وﻣﺮاﻋﺎة اﻟﺴﻼﻣﺔ واﻟﺼﺤﺔ واﻟﺒﻴﺌﺔ، وﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺠﻮدة واملﻌﺎﻳري، وﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺴﺘﻮى املﻮاﺻﻔﺎت ﰲ املﺸﺎرﻳﻊ وﺗﻨﻈﻴﻤﻪ وإﻳﻀﺎﺣﻬﺎ.
ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﻘﺎوﻟﻴﻦ
ﺑني اﻟﺨﺎﻟﺪي أن أﺑﺮز املﻌﻮﻗﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻪ ﻗﻄــﺎع املﻘﺎوﻻت ﻫﻲ املﻮاﺻﻔــﺎت اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻣــﻦ اﻟﺠﻬﺔ املﺎﻧﺤﺔ ﻟﻠﻌﻘﺪ )اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ(، واﻟﺮﻗﺎﺑــﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﻬــﺎت املﻌﻨﻴﺔ، وﺗﺄﺧﺮ دﻓﻊ املﺴــﺘﺨﻠﺼﺎت املﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎوﻟــني، وﺗﺄﻫﻴــﻞ املﻘﺎوﻟني، ووﺿﻊ ﺣﺪ أﻋﲆ ﻟﻠﻤﺸــﺎرﻳﻊ ﻟﺪى املﻘﺎوﻟني ﻋﱪ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻗﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻣﺸــﱰﻛﺔ ﺑني اﻟﺠﻬﺎت املﺨﺘﺼﺔ، ﻟﺘﺤﺪﻳــﺪ ﻣﺪى ﻗﺪرة اﺳــﺘﻴﻌﺎب املﻘﺎول ﻟﻠﻤﴩوع، ﻣﻄﺎﻟﺒﺎ اﻟﺠﻬﺎت املﺨﺘﺼﺔ ﻋﲆ اﻟﺤــﺮص ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ املﻘﺎوﻟني وﺗﺄﻫﻴﻠﻬﻢ أﻛﺜﺮ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻟﺤﺮص ﻋﲆ ﺗﻄﺒﻴــﻖ اﻟﻐﺮاﻣﺎت وﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت.
وأﺷﺎر إﱃ أن اﻟﴩﻛﺎت اﻟﻌﺎملﻴﺔ ﻧﻈﺎﻣﻬﺎ ﻳﺮاﻗﺐ املﺸﺎرﻳﻊ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﻧﺴــﺒﺔ اﻷداء واﻹﻧﺠــﺎز وﺗﻄﺒﻴﻖ إﺟﺮاءات ﺻﺎرﻣﺔ ﻛﺒرية، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺠﺪ ﰲ اﻟﻘﻄــﺎع اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻣﻨﺢ اﻟﻌﻘﺪ ﻟﻠﻤﻘﺎول وﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺮاﻗﺐ ﻏري ﻣﺨﺘﺺ ﺑﺎﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﻬﻨﺪﺳــﻴﺔ واﻟﻔﻨﻴﺔ، ﻣﻤﺎ ﻳﺼﻌﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻣﻮاﺻﻔﺎت وﻣﻌﺎﻳري املﴩوع، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓــﺔ إﱃ أن ﺗﺪﻧﻲ ﻣﺴــﺘﻮى رواﺗﺐ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻳﺴﻬﻢ ﰲ ﺧﻔﺾ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ.