ارﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪﻻت ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻟﻨﺴﺎء ﺑﻌﺪ اﻟﺴﻤﺎح ﻟﻬﻦ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎدة
ﻓﻴﻤــﺎ أﻛﺪ ﺧــﱪاء ﻋﲆ أن اﻟﺒﻨﻴــﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴــﺔ ﰲ املﻤﻠﻜﺔ ﻣﻤﺘــﺎزة، وأن ﻣــﻊ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺠﻮدة املﺮﻛﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻄﻠﻖ ﺑﺎﻟﺸــﻮارع، ﺗﻜﻮن ﻣﺸــﻜﻠﺔ اﻟﺤﻮادث املﺮورﻳﺔ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺴﻠﻮك اﻟﻘﻴﺎدي ﻟﺪى اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻛﺸﻔﺖ دراﺳﺔ أن ﻗﺮار ﻗﻴﺎدة املﺮأة زاد ﻣﻦ ﻣﻌﺪﻻت ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻟﻨﺴــﺎء ﰲ ﻣﺨﺘﻠــﻒ ﺟﻬﺎت اﻟﻌﻤﻞ.
ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻟﻤﺮأة
ذﻛﺮت دراﺳﺔ ﺑﻌﻨﻮان »أﺛﺮ ﻗﻴــﺎدة املﺮأة ﻟﻠﺴــﻴﺎرة ﻋﲆ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ املﺴــﺘﺪاﻣﺔ واﻟﺴﻼﻣﺔ املﺮورﻳﺔ ﰲ املﻤﻠﻜﺔ« ﻋﺮﺿﺘﻬﺎ ﻋﻤﻴﺪة ﺧﺪﻣﺔ املﺠﺘﻤﻊ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ املﺴــﺘﺪاﻣﺔ ﰲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﻣﺎم ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤــﻦ ﺑــﻦ ﻓﻴﺼﻞ، اﻟﺪﻛﺘﻮرة ﻧﺠــﺎح اﻟﻘﺮﻋﺎوي، أﻣــﺲ ﺑﺎﻟﻴــﻮم اﻟﺨﺘﺎﻣــﻲ ﻟـ»ﻣﺆﺗﻤﺮ اﻟﺴــﻼﻣﺔ املﺮورﻳﺔ ،«2019 أن »اﻟﺪراﺳﺔ ﺗﺘﺒﻌﺖ اﻟﺒﻌــﺪ اﻻﻗﺘﺼــﺎدي ﻟﻘﻴﺎدة املــﺮأة، ودور ذﻟــﻚ ﰲ رﻓﻊ ﻣﻌــﺪﻻت اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸــﻬﺮي ﻟــﻸﴎة، واﻟﻔﺮص واملﺠﺎﻻت اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ املﺤﺘﻤﻠﺔ ﻟﻠﻤﺮأة ﺑﻌﺪ ﻗﻴﺎدﺗﻬﺎ ﻟﻠﺴــﻴﺎرة«، ﻣﺸرية إﱃ أن اﻟﻌﺪﻳــﺪ ﻣــﻦ اﻟﻔﺮص اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﻓﺘﺤﺖ ﻟﻠﻨﺴﺎء ﺑﻌﺪ ﻗﻴﺎدﺗﻬﻦ ﻟﻠﺴﻴﺎرة، وأﻛﱪ ﻣﺜﺎل اﻟﺘﻮﻇﻴــﻒ اﻟﻜﺒري ﰲ ﻣﺪارس ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻘﻴﺎدة.
ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺼﺮف اﻟﺸﻬﺮي
أوﺿﺤﺖ اﻟﻘﺮﻋــﺎوي أن »اﻟﺒﺤــﺚ درس ﻣﻌــﺪﻻت اﻟﴫف اﻟﺸــﻬﺮي ﻋﲆ اﻟﻨﻘﻞ ﻟﻸﴎة اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﺮار اﻟﺴﻤﺎح ﻟﻠﻤﺮأة ﺑﺎﻟﻘﻴﺎدة، ﻛﻤﺎ اﺳﺘﻄﻠﻌﺖ ﺣﺠﻢ اﻟﺤﻮاﻻت اﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﺎﺋﻘني ﻟﻠﺨﺎرج ﺑﻌﺪ ﺗﻘﻠﺺ أﻋﺪادﻫﻢ، وﺣﺠﻢ املﺒﻴﻌﺎت ﰲ وﻛﺎﻻت اﻟﺴﻴﺎرة، وﻧﺸﺎط اﺳــﺘﺌﺠﺎر املﺮﻛﺒﺎت ﻣﻦ ﻣﻜﺎﺗــﺐ اﻟﺘﺄﺟــري ﺑﻌﺪ دﺧﻮل املﺮأة ﻛﻌﻤﻞ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻬﺬا اﻟﺴﻮق«. وأﺿﺎﻓﺖ أن »اﻟﺒﺤﺚ ﻳﻜﺸــﻒ ﻋﻦ ﺣﺠــﻢ اﻟﺮﴇ اﻟﻨﻔﴘ ﻟﻠﻤــﺮأة، وﻋﻦ ﺣﺠﻢ اﻟﻮﺻﻮل ﻟﻠﺘﻌﻠﻴــﻢ وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟــﺬات، وأﻳﻀﺎ اﻻﺳــﺘﻐﻨﺎء ﻋﻦ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻻﺳــﺘﻘﺪام اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺤﺒﻬــﺎ ﻣﺸــﺎﻛﻞ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻮاﻓﺪة ﻣﻦ اﻟﺴﺎﺋﻘني«، ﻣﺸرية إﱃ أن اﻟﺒﺤﺚ ﻛﺸﻒ ﻋﻦ ﻣﺪى اﺳــﺘﻴﻌﺎب ﻣﻮاﻗﻒ اﻟﺴﻴﺎرات ﺑﻌﺪ زﻳﺎدة أﻋﺪاد املﺮﻛﺒﺎت.
وﺑﻴﻨــﺖ اﻟﻘﺮﻋــﺎوي أن »اﻟﺪراﺳﺔ ﺳﺘﺨﺮج ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ املﺨﺮﺟﺎت، وﺳﺘﻜﻮن ﻟﻬﺎ ﻣﺮﺟﻌﻴــﺔ واﺿﺤــﺔ، ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺘﻨﺎول اﻟﻮﺿــﻊ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﻗﺮار اﻟﻘﻴﺎدة وﺑﻌــﺪه، ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﻄﻼع وﻣﺸﺎرﻛﺔ 31 أﻟﻒ ﻧﺴﻤﺔ ﻋﲆ ﻣﺴﺘﻮى املﻤﻠﻜﺔ.
ﺗﻌﻮﻳﻀﺎت ﺷﺮﻛﺎت ﺗﺄﻣﻴﻦ
ﻛﺸــﻒ ﻧﺎﺋﺐ اﻷﻣني اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ اﻟﺴــﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻠﻤﻘﻴﻤني املﻌﺘﻤﺪﻳﻦ املﻬﻨــﺪس ﻫﺎﻧﻲ دﻫــﺎن أن »ﻗﻴﻤﺔ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎت ﴍﻛﺎت ﺗﺄﻣني املﺮﻛﺒﺎت ﺑﻠﻐﺖ 8.314 ﻣﻠﻴــﺎرات رﻳﺎل ﻋﺎم ،«2017 ﻓﻘــﻂ ﻣــﺎ ﺗﺪﻓﻌﻪ ﴍﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣــني، وﻫﻨــﺎك ﺗﻜﺎﻟﻴــﻒ إﺻــﻼح أﺧﺮى ﻻ ﺗﺪﻓﻌﻬﺎ اﻟــﴩﻛﺎت، »ﺑﻤﻌﻨﻰ أن إﺟﻤﺎﱄ اﻟﺨﺴــﺎﺋﺮ املﺎدﻳﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺤﻮادث ﻗﺪ ﺗﺠﺎوز 10 ﻣﻠﻴﺎرات رﻳﺎل ﺳﻨﻮﻳﺎ«.
ﺧﺼﺨﺼﺔ ﺑﻌﺾ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻤﺮور
أﻛﺪ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم املﺮور اﻟﻠﻮاء ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺒﺴﺎﻣﻲ أن »املﺎدة 20 ﰲ ﻧﻈﺎم املﺮور اﻟﺠﺪﻳﺪ أﻛﺪت ﻋﲆ أﻧﻪ ﺧﻼل املﺮﺣﻠﺔ اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﺳﺘﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﰲ ﻛﺜري ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺪﻣﻬــﺎ ﺣﺎﻟﻴﺎ املﺮور«، ﻣﺸــريا إﱃ أن اﻟﺨﺪﻣــﺎت املﺮورﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪم إﻟﻜﱰوﻧﻴﺎً ﻣﺨﺼﺨﺼﺔ، وﻛﺬﻟﻚ ﺧﺪﻣﺎت ﴍﻛﺎت »ﺗﻘﻴﻴﻢ وﻧﺠﻢ«.