ﻗﻮى ﻋﺮاﻗﻴﺔ ﺗﺤﺬر ﻣﻦ إﻗﺮار ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎﻧﺴﺤﺎب اﻟﻘﻮات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ
ﺣﺬرت أوﺳﺎط ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﻀــﻮع ﻟﻀﻐﻮط إﻳــﺮان ﺑﺈﻗــﺮار ﻣﴩوع ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺴــﺤﺎب اﻟﻘﻮات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺮاق، ﻣﺆﻛﺪة ﺣﺎﺟــﺔ اﻟﺒــﻼد إﱃ ﻗﻮات اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﻟــﺪوﱄ ﺑﻘﻴﺎدة اﻟﻮﻻﻳــﺎت املﺘﺤﺪة ﻟﻀﻤﺎن اﺳﺘﻘﺮار اﻷوﺿﺎع اﻷﻣﻨﻴﺔ، وﺳﻂ اﺗﺴﺎع ﻧﺸﺎط ﻓﺼﺎﺋﻞ ﻣﺴــﻠﺤﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺈﻳﺮان ﺗﻌﻤﻞ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻜﺎﺳــﺐ ﻟﻄﻬــﺮان ﻋﲆ ﺣﺴــﺎب املﺼﺎﻟﺢ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ.
وﺑﺤﺴــﺐ املﺼﺎدر ﻓﺈن اﻹدارة اﻷﻣريﻛﻴﺔ: »ﻟﻮﺣﺖ ﺑﺴﺤﺐ اﻟﴩﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﰲ اﻟﻌﺮاق وﻣﻌﺎﻗﺒﺔ اﻟﴩﻛﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﰲ اﻟﺒﻼد ﰲ ﺣﺎل إﻗﺮار ﻣﴩوع ﻗﺎﻧﻮن ﺳــﺤﺐ اﻟﻘﻮات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، ﻻﻓﺘــﺔ إﱃ أن اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﻮى اﻟﺴﻴﺎﺳــﻴﺔ أﺑﺪت ﺗﺤﻔﻈﻬﺎ ﻋﲆ إﻗﺮار ﻣﴩوع اﻟﻘﺎﻧﻮن وﺷﺪدت ﻋﲆ أﻫﻤﻴﺔ اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﻟﺪوﱄ ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻋﲆ ﺗﻨﻈﻴﻢ داﻋﺶ ﺑﻮﺻﻔــﻪ ﻣﺎزال ﻳﺸــﻜﻞ ﻣﺼﺪر ﺗﻬﺪﻳﺪ أﻣﻨﻲ«.
وﻛﺎﻧــﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣــﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ﻗــﺪ أﻛﺪت وﺟﻮد ﻧﺤﻮ ﺧﻤﺴــﺔ آﻻف ﺟﻨﺪي أﻣريﻛــﻲ ﰲ اﻟﻌــﺮاق ﻣﻨﺬ ﺗﺸــﻜﻴﻞ اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﻟﺪوﱄ، ﺑﻘﻴــﺎدة واﺷــﻨﻄﻦ، ﻋﺎم ،2014 ملﺤﺎرﺑــﺔ داﻋﺶ، ﻋﻘﺐ اﺳﺘﻴﻼﺋﻪ ﻋﲆ ﻣﺴﺎﺣﺔ واﺳــﻌﺔ ﰲ ﻣﺤﺎﻓﻈــﺎت ﻧﻴﻨﻮى وﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ.
وﺗﺒﻨﺖ ﻗﻮى ﺳﻴﺎﺳــﻴﺔ ﻣﺸــﺎرﻛﺔ ﰲ اﻟﺤﻜﻮﻣــﺔ ﻣﻮاﻗــﻒ ﺗﺪﻋــﻮ إﱃ إﺑﺮام اﺗﻔﺎﻗﻴــﺔ أﻣﻨﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻊ اﻟﻮﻻﻳــﺎت املﺘﺤﺪة ﻟﺘﻔﺎدي ﻣﺎ ﺣﺼــﻞ ﰲ ﻋﺎم 2014 ﺑﺴﻴﻄﺮة ﺗﻨﻈﻴﻢ داﻋﺶ ﻋﲆ ﺛﻠﺚ ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻟﻌﺮاق، ﺣني ﻛﺎن ﻧﻮري املﺎﻟﻜﻲ رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣــﺔ واﻟﻘﺎﺋﺪ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻘﻮات املﺴﻠﺤﺔ.
ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى، ﺗﻮﺻﻠﺖ اﻟﻜﺘــﻞ اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ ﰲ اﻟﱪملﺎن اﻟﻌﺮاﻗــﻲ إﱃ اﺗﻔــﺎق ﻋﲆ ﺣﺴــﻢ اﺧﺘﻴﺎر املﺮﺷﺤني، ﻟﺸﻐﻞ اﻟﻮزارات اﻟﺸﺎﻏﺮة ﰲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ.
وﻗﺎل اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻋﻦ ﺗﺤﺎﻟﻒ ﺳــﺎﺋﺮون راﻣﻲ اﻟﺴﻜﻴﻨﻲ ﻟـ«اﻟﻮﻃﻦ«، إن ﻣﻔﺎوﺿﺎت اﺳﺘﻜﻤﺎل اﻟﻜﺎﺑﻴﻨﺔ اﻟﻮزارﻳﺔ ﻣﺎ زاﻟﺖ ﻣﺴﺘﻤﺮة، وﺳﻴﺘﻢ ﺗﻘﺪﻳﻢ أﺳــﻤﺎء اﻟــﻮزراء املﺘﺒﻘني ﺧﻼل اﻟﺠﻠﺴــﺔ املﻘﺒﻠﺔ ﰲ 24 ﻣﻦ ﺷــﻬﺮ ﻣﺎرس اﻟﺠــﺎري. وأوﺿﺢ أن اﻟﻘﻮى اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ املﻤﺜﻠﺔ ﰲ اﻟﱪملﺎن: »ﻗﺪﻣﺖ ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء ﻋﺎدل ﻋﺒﺪ املﻬﺪي ﺛﻼﺛﺔ أﺳــﻤﺎء ﻟــﻜﻞ ﻣﻦ وزارات اﻟﺪﻓﺎع واﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻟﻌــﺪل واﻟﱰﺑﻴــﺔ«، ﻣﺸــريا إﱃ ﺣﺴــﻢ وزارة اﻟﻌــﺪل ﻟﺼﺎﻟــﺢ اﻟﺤﺰب اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ اﻟﻜﺮدﺳﺘﺎﻧﻲ ﺑﺰﻋﺎﻣﺔ ﻣﺴﻌﻮد ﺑﺎرزاﻧﻲ: »ﺑﻌــﺪ ﺗﻨــﺎزل اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﻜﺮدﺳﺘﺎﻧﻲ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻘﺎﺑــﻞ ﻣﻨﺤﻪ ﻋــﺪدا ﻣﻦ املﻨﺎﺻﺐ ﰲ ﺣﻜﻮﻣﺔ إﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮدﺳﺘﺎن«.