اﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﺗﻠﺰم اﻟﻌﻘﺎري ﺑﺘﻌﻮﻳﺾ اﻟﻤﺘﻀﺮرﻳﻦ

اﻧﻀﻤﺖ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﺑﺎملﻨﻄﻘﺔ اﻟﴩﻗﻴﺔ ﻟﺨﻤﺲ ﻣﺤﺎﻛﻢ أﺧﺮى، ﰲ اﻟﺤﻜﻢ ﻟﺼﺎﻟﺢ املﺘﴬرﻳﻦ ﻣﻦ ﺻﻨﺪوق اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻌﻘﺎري، ﺑﻌﺪ أن أﻳﺪت املﺤﻜﻤﺔ اﻟﺤﻜﻢ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ اﻟﺼﺎدر ﻟﺼﺎﻟﺢ املﺘﴬرﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻌﻘﺎري ﻋﻘﺐ أن ﺗﻢ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻗﺮوﺿﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺼﻨﺪوق ﻟﻠﺒﻨﻮك ﺿﻤﻦ ﻧﻈﺎم اﻟﻘﺮض املﺪﻋﻮم. وﺗﺘﺎﺑﻌﺖ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺼﺎدرة ﺿﺪ اﻟﺼﻨﺪوق ﺑﻌﺪ ﺻﺪور أﺣﻜﺎم ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻣﺆﺧﺮا ﻣﻦ ﻗﺒﻞ املﺤﺎﻛﻢ اﻹدارﻳﺔ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎض، وأﺑﻬﺎ، وﺣﻔﺮ اﻟﺒﺎﻃﻦ، واﻟﺠﻮف، وﻋﺮﻋﺮ. وﺗﻠﺰم اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺼﺎدرة ﻣﻦ املﺤﺎﻛﻢ اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻌﻘﺎري ﺑﺎﻻﻟﺘﺰام ﺑﻘﺮض اﻟﺼﻨﺪوق واﻟﺒﺎﻟﻎ 500 أﻟﻒ رﻳﺎل ﻣﻦ رأس ﻣﺎل اﻟﺼﻨﺪوق وﻋﺪم ﺗﺤﻮﻳﻠﻬﻢ ﻟﻠﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ.

ﺣﻜﻢ ﻣﻠﺰم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ

ذﻛﺮ ﻣﺼﺪر ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻟـ«اﻟﻮﻃﻦ«، أن اﻷﺣﻜﺎم ﺗﺸﻤﻞ أﺻﺤﺎب اﻟﻘﺮوض املﺘﻘﺪﻣني ﻟﻠﺼﻨﺪوق ﻗﺒﻞ ﺗﺎرﻳﺦ 7/ 23 1432/ ﻛﻤﺎ ﺟﺎء ﰲ اﻟﻘﺮار 28، واﻟﺬي اﺳﺘﺜﻨﻰ اﻟﻄﻠﺒﺎت املﻘﺪﻣﺔ ﻋﲆ اﻟﺼﻨﺪوق واﻟﺘﻲ ﻟﺪى أﺻﺤﺎﺑﻬﺎ أرﻗﺎم ﻗﺒﻞ ﻫﺬا اﻟﺘﺎرﻳﺦ، ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ ﻣﻌﺎﻣﻠﺘﻬﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻺﺟﺮاءات املﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﻘﺮوض ﻟﻮزارة اﻹﺳﻜﺎن وﻳﴫف اﻟﺼﻨﺪوق املﺒﺎﻟﻎ ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ رأس ﻣﺎﻟﻪ، ﻣﻀﻴﻔﺎ أن »اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺼﺎدر ﻣﻦ ﻗﺒﻞ املﺤﻜﻤﺔ ﻧﻬﺎﺋﻲ وﻣﻠﺰم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ«.

ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻘﺮار اﻟﻮزاري

ﻗﺎل أﺣﺪ املﺪﻋني ﻋﲆ اﻟﺼﻨﺪوق ﺑﺎملﻨﻄﻘﺔ اﻟﴩﻗﻴﺔ، أﺣﻤﺪ اﻟﺸﺒﻴﻨﻲ ﻟـ«اﻟﻮﻃﻦ« إن »اﻟﺤﻜﻢ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ ﺻﺪر ﻗﺒﻞ 3 أﺷﻬﺮ ﻣﻦ املﺤﻜﻤﺔ اﻹدارﻳﺔ ﺑﺎﻟﺪﻣﺎم، ﻗﺒﻞ أن ﺗﺆﻳﺪ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﻫﺬا اﻟﺤﻜﻢ«، ﻣﺸريا إﱃ أن ﻣﻤﺜﻞ اﻟﺼﻨﺪوق ﺣﴬ ﺟﻠﺴﺔ اﻟﺤﻜﻢ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ وﻃﻠﺐ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﻟﻴﺘﻢ ﺗﺄﻳﻴﺪ اﻟﺤﻜﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ املﺤﻜﻤﺔ ﻟﻌﺪد ﻣﻦ املﺘﴬرﻳﻦ وﻻ ﻳﺰال ﻋﺪد ﻣﻨﻬﻢ ﰲ اﻧﺘﻈﺎر ﺟﻠﺴﺎﺗﻬﻢ اﻷﻳﺎم اﻟﻘﺎدﻣﺔ.

ﺳﻠﺒﻴﺎت اﻟﻘﺮض اﻟﻤﺪﻋﻮم

ﻳﺮى رﺋﻴﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﺑﻐﺮﻓﺔ اﻟﴩﻗﻴﺔ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﺎرﺷﻴﺪ ﻟـ«اﻟﻮﻃﻦ«، أن ﴏف اﻟﻘﺮوض ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺼﻨﺪوق ﻫﻮ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻔﻀﲆ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻦ وﻟﻠﺼﻨﺪوق ﻣﻊ ﺟﻮد اﻟﺘﺰام أﺧﻼﻗﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ املﻮاﻃﻨني ﺑﺎﻟﺴﺪاد، ﻣﻘﺎرﻧﺎ ﺑني اﻟﻘﺮض اﻟﻌﻘﺎري، واﻟﻘﺮض املﺪﻋﻮم ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﺳﺘﻔﺎدة املﻮاﻃﻦ ﻣﻨﻪ، وﻻ ﻳﻤﺮ ﻋﲆ اﻟﺒﻨﻮك وﻟﻠﻤﻮاﻃﻦ ﺣﺮﻳﺔ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﺴﻜﻦ املﻨﺎﺳﺐ ﻟﻪ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ املﺎﻟﻴﺔ. وأﺷﺎر إﱃ وﺟﻮد ﺳﻠﺒﻴﺎت ﻟﻠﻘﺮض املﺪﻋﻮم ، ﻣﺒﻴﻨﺎ أن ﺣﺎﻻت اﻟﻘﺮوض ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز 300 أﻟﻒ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﺤﺎﻻت وﺗﺼﻞ إﱃ 500 أﻟﻒ ﻟﺪى ﺣﺎﻻت أﺧﺮى ﻣﻊ ﻗﺮض إﺿﺎﰲ ﻏري ﻣﺪﻋﻮم، ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺤﺪد اﻟﺒﻨﻚ ﻋﺪد اﻷﻗﺴﺎط ملﺪة ﻣﻌﺪودة وﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ﻻ ﻳﺘﺠﺎوزﻫﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ رﺳﻮم إﺿﺎﻓﻴﺔ أو ﺑﻴﻊ اﻟﺒﻴﺖ ﻻﺳﺘﺤﺼﺎل املﺴﺘﺤﻖ ﰲ ﺣﺎل اﻟﺘﺠﺎوز.

ﺧﺎﻟﺪ ﺑﺎرﺷﻴﺪ