ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﻌﺮاق ﻋﲆ اﺳﺘﻼم زﻣﺎم اﻟﻘﻴﺎدة واﻟﺘﺤﻜﻢ 1
ﺗﺤﺖ وﻃﺄة اﻟﻀﻐﻮط اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮض ﻟﻬﺎ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء ﻋﺎدل ﻋﺒﺪاملﻬﺪي ﻟﺤﺜﻪ ﻋﲆ إﺣﻜﺎم اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﲆ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺴﻜﺮي ﰲ اﻟﻌﺮاق، ﻗﺎم ﺧﻼل اﻟﻔﱰة اﻷﺧرية ﺑﺈﺻﺪار أﻣﺮﻳﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬﻳني ﻳﺤﺘﻤﻞ أن ﻳﻜﻮﻧﺎ ﻋﲆ ﻗﺪر ﻛﺒري ﻣﻦ اﻷﻫﻤﻴﺔ. وﻳﺸﺎر إﱃ أن اﻹﺻﻼﺣﺎت ﺟﺎءت ﰲ وﻗﺖ ﺗﺘﺴﺒﺐ ﻓﻴﻪ اﻷﻋﻤﺎل ﻏري املﴩوﻋﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﻜﺒﻬﺎ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻔﺼﺎﺋﻞ املﺴﻠﺤﺔ ﺑﺨﻄﺮ ﻣﺘﻌﺎﻇﻢ ﻋﲆ اﻟﺪوﻟﺔ. ﻓﺎملﻴﻠﻴﺸﻴﺎت املﻨﻀﻮﻳﺔ ﺿﻤﻦ ﻗﻮات »اﻟﺤﺸﺪ اﻟﺸﻌﺒﻲ«، اﻟﺘﻲ ﻳﻔﱰض أن ﺗﻜﻮن ﺗﺤﺖ إﻣﺮة اﻟﺪوﻟﺔ، ﺗﻌﺘﺪي ﻣﻨﺬ ﻣﺎﻳﻮ ﻋﲆ أﻫﺪاف ﻣﺤﻠﻴﺔ ﰲ ﻣﻀﻤﺎر اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ واﻟﻄﺎﻗﺔ، وﺳﺎﻫﻤﺖ أﻳﻀﺎ، وﻓﻘﺎ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ، ﰲ اﻧﺘﺸﺎر اﻟﺼﻮارﻳﺦ اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ إﱃ درﺟﺔ دﻓﻌﺖ إﴎاﺋﻴﻞ إﱃ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﴐﺑﺎت ﻣﺘﻜﺮرة ﺿﺪﻫﺎ. وﰲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ، ﻟﻢ ﻳﺘﻮان اﻟﻘﺎﺋﺪ اﻟﻔﻌﲇ وﺷﺒﻪ املﺴﺘﻘﻞ ﻟﻘﻮات »اﻟﺤﺸﺪ اﻟﺸﻌﺒﻲ« وآﻣﺮ ﺗﻨﻈﻴﻢ »ﻛﺘﺎﺋﺐ ﺣﺰب اﻟﻠﻪ« املﺪﻋﻮم ﻣﻦ إﻳﺮان واملﺼﻨﻒ ﻋﲆ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻹرﻫﺎب اﻷﻣريﻛﻴﺔ، املﺪﻋﻮ أﺑﻮ ﻣﻬﺪي املﻬﻨﺪس، ﻋﻦ ﺗﻬﺪﻳﺪ أﻣريﻛﺎ واﻹﻋﻼن ﻋﻦ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻗﻮة ﺟﻮﻳﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ »ﻟﻠﺤﺸﺪ اﻟﺸﻌﺒﻲ« ﺧﺎرج إﻃﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ إرﺳﺎل ﺗﻌﺰﻳﺰات ﻣﻦ اﻟﺪﺑﺎﺑﺎت إﱃ املﻴﻠﻴﺸﻴﺎ ﻧﻔﺴﻬﺎ اﻟﺘﻲ أﻣﺮﻫﺎ ﻋﺒﺪاملﻬﺪي – ﺑﺪون ﺟﺪوى – ﺑﺎﻟﺨﺮوج ﻣﻦ ﺳﻬﻞ ﻧﻴﻨﻮى.
وردا ﻋﲆ ﻫﺬه اﻷﻋﻤﺎل وﻏريﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﴫﻓﺎت املﺨﺎدﻋﺔ، أﻃﻠﻘﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﺴﻌﻰ ﺣﺬرا ﻹﻋﺎدة إرﺳﺎء آﻟﻴﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎدة واﻟﺘﺤﻜﻢ، ﻫﺪﻓﻬﺎ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻫﻮ وﺿﻊ ﻛﻞ املﻴﻠﻴﺸﻴﺎت واﻟﻔﺮوع اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺗﺤﺖ إﻣﺮة اﻟﺪوﻟﺔ. وﻟﻜﻦ ﺣﻈﻮظ ﻫﺬا املﺴﻌﻰ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ ﻋﲆ اﻹﻃﻼق، ﺧﺼﻮًﺻﺎ ﺑﻐﻴﺎب املﺸﻮرة واﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ املﻨﺴﻘﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ واﺷﻨﻄﻦ.
ﺑﻤﻮﺟﺐ املﺎدة 78 ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﻌﺮاﻗﻲ، ﻳﻌﺪ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء اﻟﻘﺎﺋﺪ اﻷﻋﲆ ﻟﻜﺎﻓﺔ اﻟﻘﻮات املﺴﻠﺤﺔ، وﺗﻌﻬﺪ ﻣﻬﺎم اﻹدارة اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ إﱃ ﻗﻴﺎدة اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت املﺸﱰﻛﺔ ﰲ ﺑﻐﺪاد اﻟﺘﻲ ﻳﺮأﺳﻬﺎ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻣﻌﺎون رﺋﻴﺲ أرﻛﺎن اﻟﺠﻴﺶ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﺮﻛﻦ ﻋﺒﺪ اﻷﻣري ﻳﺎر اﻟﻠﻪ. وﺗﺼﺪر ﻗﻴﺎدة اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت املﺸﱰﻛﺔ ﺑﺪورﻫﺎ اﻷواﻣﺮ ﻟﻘﻴﺎدات اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﺑﺎملﺤﺎﻓﻈﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺎرس ﺳﻴﻄﺮة ﺗﻜﺘﻴﻜﻴﺔ ﻋﲆ اﻟﻮﺣﺪات املﺘﻤﺮﻛﺰة ﰲ املﻴﺪان.
ﻣﻨﺬ ﻳﻮﻧﻴﻮ ،2014 ﺗﺘﻢ إدارة املﻴﻠﻴﺸﻴﺎت ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻧﻈﺎم ﻣﻮاز ﺧﺎﺿﻊ ﻹﴍاف ﻫﻴﺌﺔ »اﻟﺤﺸﺪ اﻟﺸﻌﺒﻲ«. وﻣﻊ أن ﻣﺴﺘﺸﺎر اﻷﻣﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻓﺎﻟﺢ اﻟﻔﻴﺎض ﻳﺮأس اﻟﻬﻴﺌﺔ املﺬﻛﻮرة، ﻓﺎملﺴﺆول ﻋﻤﻠﻴﺎ ﻋﻦ ﻗﻴﺎدﺗﻬﺎ ﻫﻮ ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺴﻬﺎ أﺑﻮ ﻣﻬﺪي املﻬﻨﺪس. ﺑﻤﻌﻨﻰ آﺧﺮ، ﺑﺎت ﻷﺣﺪ املﺼﻨﻔني ﻋﲆ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻹرﻫﺎب اﻷﻣريﻛﻴﺔ ﺳﻴﻄﺮة ﻣﺒﺎﴍة ﻋﲆ ﻛﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺗﻘﺮﺑًﺎ ﻣﻦ ﻣﺪﻳﺮﻳﺎت ﻫﻴﺌﺔ »اﻟﺤﺸﺪ اﻟﺸﻌﺒﻲ«، وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻋﲆ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ ﻛﺎملﺎﻟﻴﺔ واﻻﺳﺘﺨﺒﺎرات واﻟﺸﺆون اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻟﺘﺠﻬﻴﺰ. ﻛﻤﺎ أن املﻬﻨﺪس ﻳﺪﻳﺮ ﻗﻴﺎدات اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻘﻮات »اﻟﺤﺸﺪ اﻟﺸﻌﺒﻲ« ﰲ املﺤﺎﻓﻈﺎت، وﻫﺬه اﻷﺧرية ﺗﻌﻤﻞ ﺑﻤﻮازاة ﻗﻴﺎدات اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت املﺸﱰﻛﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤﻞ اﻻﺳﻢ ﻧﻔﺴﻪ، ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺗﺸﺘﺖ وﺣﺪة اﻟﻘﻴﺎدة ﰲ ﻛﻞ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ.
وﰲ 12 ﺳﺒﺘﻤﱪ، أﻋﺮﺑﺖ املﺆﺳﺴﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ اﻟﺸﻴﻌﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻨﻔﻮذ ﺳﻴﺎﳼ ﻣﻬﻢ ﻋﻦ ﻧﻔﺎذ ﺻﱪﻫﺎ أﻛﺜﺮ ﻓﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺿﻌﻒ اﻟﺘﻘﺪم اﻟﺬي ﺗﺤﺮزه اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﺪﻣﺞ ﻗﻮات »اﻟﺤﺸﺪ اﻟﺸﻌﺒﻲ« ﰲ اﻟﻘﻮات املﺴﻠﺤﺔ ﻛﻜﻞ. وﰲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق، أﺷﺎر ﻣﺪﻳﺮ ﻣﻜﺘﺐ املﺮﺟﻊ اﻟﺪﻳﻨﻲ اﻷﻋﲆ اﻟﺴﻴﺪ ﻋﲇ اﻟﺴﻴﺴﺘﺎﻧﻲ ﰲ ﻟﺒﻨﺎن، ﺣﺎﻣﺪ اﻟﺨﻔﺎف، إﱃ أن اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ »ﺗﻨﺘﻈﺮ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي«. وﻳﺬﻛﺮ أن اﻟﱪملﺎن أﻗﺮ ﻫﺬا اﻟﺪﻣﺞ ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﱃ ﰲ ﻗﺎﻧﻮن ﺻﺎدر ﰲ ﻧﻮﻓﻤﱪ ،2016 ﺛﻢ ﻛﺮره رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء ﻋﺒﺪاملﻬﺪي ﺧﻼل ﻳﻮﻟﻴﻮ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻷﻣﺮ اﻟﺪﻳﻮاﻧﻲ رﻗﻢ .237
وﻳﺒﺪو أن رﺳﺎﻟﺔ اﻟﺨﻔﺎف ﻟﻘﻴﺖ آذاﻧﺎ ﺻﺎﻏﻴﺔ – ﻓﺒﻌﺪ ﻣﺮور ﻳﻮﻣني ﻋﲆ ﺗﴫﻳﺤﻪ، أﺻﺪر ﻣﻜﺘﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء اﻷﻣﺮ اﻟﺪﻳﻮاﻧﻲ رﻗﻢ 328 اﻟﻘﺎﴈ ﺑﺈﻋﺎدة ﻫﻴﻜﻠﺔ ﻗﻴﺎدة اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت املﺸﱰﻛﺔ. واﻷﻫﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻫﻮ أن ﻋﺒﺪ املﻬﺪي ﻋﻬﺪ إﱃ ﻧﻔﺴﻪ رﺋﺎﺳﺔ ﻗﻴﺎدة اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻣﺒﺎﴍة ﺑﺼﻔﺘﻪ اﻟﻘﺎﺋﺪ اﻷﻋﲆ ﻟﻠﻘﻮات املﺴﻠﺤﺔ، ﻣﻮﺟًﻬﺎ ﺑﺬﻟﻚ رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﻋﻦ اﻫﺘﻤﺎﻣﻪ اﻟﻌﻤﻴﻖ ﺑﻬﺬه املﺴﺄﻟﺔ، وﻋﻦ اﺳﺘﻌﺪاده ﻟﻮﺿﻊ ﺛﻘﻠﻪ اﻟﺴﻴﺎﳼ ﰲ إﺻﻼح »اﻟﺤﺸﺪ اﻟﺸﻌﺒﻲ«. وﻳﻨﺺ اﻷﻣﺮ املﺬﻛﻮر أﻳﻀﺎ ﻋﲆ أن ﻋﺒﺪاملﻬﺪي أو ﻣﻦ ﻳﻨﻮب ﻋﻨﻪ، أي اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻳﺎر اﻟﻠﻪ، ﺳﻴﺘﻮﱃ إدارة ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺘﺸﻜﻴﻼت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻘﻴﺎدة اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت املﺸﱰﻛﺔ ﻋﲆ املﺴﺘﻮى اﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺗﻲ، ﻋﻠًﻤﺎ ﺑﺄن ﻫﺬه اﻟﺘﺸﻜﻴﻼت ﺑﺎﺗﺖ ﺗﺸﻤﻞ اﻟﻴﻮم ﻗﻮات »اﻟﺤﺸﺪ اﻟﺸﻌﺒﻲ«. أﻣﺎ اﻷﺟﻬﺰة اﻷﻣﻨﻴﺔ ﻓﺘﺤﺘﻔﻆ ﺑﺴﻴﻄﺮﺗﻬﺎ اﻹدارﻳﺔ )أي اﻟﺘﺠﻨﻴﺪ واﻟﺘﺪرﻳﺐ واﻟﺘﺠﻬﻴﺰ( ﻋﲆ اﻟﻮﺣﺪات املﻨﻔﺼﻠﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ. وأﺧريا ﻳﻤﻨﺢ اﻷﻣﺮ ﻗﻴﺎدة اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت املﺸﱰﻛﺔ ﺻﻼﺣﻴﺔ اﻟﺴﻴﻄﺮة اﻟﺤﴫﻳﺔ ﻋﲆ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺘﻌﻴﻴﻨﺎت ﰲ اﻟﺠﻴﺶ و»اﻟﺤﺸﺪ اﻟﺸﻌﺒﻲ« ﻣﻦ رﺗﺒﺔ آﻣﺮ ﻟﻮاء أو أﻋﲆ.