داﻓﻮس ﻳﻨﺼﻒ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺴﻌﻮدي وﻳﺨﺮس اﳌﺘﻄﺎوﻟﲔ
ﻛﻤﺎ ﺗﺴﻄﻊ اﻟﺸﻤﺲ ﻓﺠﺄة، ﻃﺎردة ﺧﻴﻮط اﻟﻈﻼم، وﻣﻌﻠﻨﺔ ﺑﺰوغ اﻟﻔﺠﺮ، وﻛﻤﺎ ﺗﱪز اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻧﺎﻓﻴﺔ ﻛﻞ اﻷﻛﺎذﻳﺐ، ﺟﺎء ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻟﻌﺎملﻴﺔ ﻟـ9102، اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ املﻨﺘﺪى اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺎملﻲ »داﻓﻮس« ﰲ ﺟﻨﻴﻒ، ﻣﻌﱰﻓﺎ ﺑﺎﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ وﺗﻄﻮر اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ اﻟﺴﻌﻮدي، ﻣﻌﻠﻨﺎ ﺗﻘﺪﻣﺎ ﻛﺒريا ﰲ ﻋﺪة ﻣﺆﴍات ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ وﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﺗﴩﻳﻌﻴﺔ، ﻣﺤﻘﻘﺎ اﻟﱰﺗﻴﺐ اﻟـ61ﻋﲆ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻢ، إذ ﻗﻔﺰت املﻤﻠﻜﺔ 8 ﻣﺮاﻛﺰ دوﻟﻴﺔ ﻋﻦ ﺗﺮﺗﻴﺒﻬﺎ ﰲ اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺑﻤﺆﴍ اﻻﺳﺘﻘﻼل اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ، و4 ﻣﺮاﻛﺰ أﺧﺮى ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺆﴍ ﻛﻔﺎءة اﻹﻃﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﻨﺰاﻋﺎت.
ﻓﻴﻤﺎ ﺣﺎﻓﻈﺖ ﻋﲆ ﺗﺮﺗﻴﺒﻬﺎ اﻟـ11 ﺑﻤﺆﴍ ﻣﻮاءﻣﺔ اﻹﻃﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻸﻋﻤﺎل اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ. ﻛﻤﺎ ﻗﻔﺰت املﻤﻠﻜﺔ 11 ﻣﺮﻛﺰا ﰲ ﻣﺆﴍ ﻛﻔﺎءة اﻹﻃﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﻄﻌﻦ ﰲ اﻟﻠﻮاﺋﺢ، إذ أﺻﺒﺢ ﺗﺮﺗﻴﺒﻬﺎ اﻟـ81 ﻋﺎملﻴﺎ.
وﺑﺬﻟﻚ، رد اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺴﻌﻮدي -ﺑﺼﻮرة ﺑﻠﻴﻐﺔ- ﻋﲆ اﻷﺻﻮات اﻟﻨﺎﻋﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺪﻣﻐﻪ ﺑﻤﺎ ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻪ، وأﻛﺪ ﻣﺎ ﻇﻠﻠﻨﺎ ﻧﺮدده ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، ﻣﻦ واﻗﻊ ﻣﻌﺎﻳﺸﺘﻨﺎ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ واﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻷﻋﻤﺎل ذﻟﻚ املﺮﻓﻖ املﻬﻢ، ﺳﻮاء ﻋﲆ ﻣﺴﺘﻮى املﺤﺎﻛﻢ أو اﻟﻨﻘﺎﺷﺎت اﻟﺮﺻﻴﻨﺔ اﻟﺘﻲ دارت وﻣﺎ ﺗﺰال ﺗﺪور داﺧﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى، وإملﺎﻣﻨﺎ ﺑﺎﻟﺠﻬﻮد اﻟﻜﺒرية اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺬﻟﻬﺎ اﻟﺠﻬﺎت املﺨﺘﺼﺔ، ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺗﻄﻮر ورﻗﻲ ﻛﻞ املﺮاﻓﻖ اﻟﻌﺪﻟﻴﺔ.
ﻛﻞ ذﻟﻚ ﺑﺪﻋﻢ وﺗﻮﺟﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﺮﺷﻴﺪة، ﻣﻤﺜﻠﺔ ﰲ ﺧﺎدم اﻟﺤﺮﻣني اﻟﴩﻳﻔني ووﱄ ﻋﻬﺪه اﻷﻣني، ﺣﻔﻈﻬﻤﺎ اﻟﻠﻪ.
ﻫﺬا اﻻﻋﱰاف اﻟﻌﺎملﻲ اﻟﺬي ﺻﺪر ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻣﺨﺘﺼﺔ، ﻣﺴﺘﻨﺪا إﱃ ﻣﻌﺎﻳري وﻣﻮاﺻﻔﺎت واﺿﺤﺔ واﺷﱰاﻃﺎت ﺻﺎرﻣﺔ، ﺑﻤﺜﻞ ﻣﺎ أﺛﻠﺞ ﺻﺪور املﻨﺼﻔني، وأﻓﺮح أوﻟﺌﻚ اﻟﺬﻳﻦ ﺑﺬﻟﻮا اﻟﺠﻬﻮد املﻀﻨﻴﺔ، ﻓﻘﺪ ﻣﺜﻞ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﻪ ﺻﻔﻌﺔ ﻗﺎﺳﻴﺔ ﻋﲆ أﺻﻮات ﻇﻠﺖ ﺗﻨﻌﻖ ﺑﻤﺎ ﻻ ﺗﻌﻠﻢ، وﺗﻬﺮف ﺑﻤﺎ ﻟﻢ ﺗﻌﺮف، وﺗﻜﺮر أﺳﻄﻮاﻧﺎت ﻣﴩوﺧﺔ، وﺗﺮدد ﻛﻼﻣﺎ ﻣﺮﺳﻼ ﻏري ﻣﺴﻨﻮد ﺑﻮﻗﺎﺋﻊ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ، وﻻ ﺗﻔﺴريات ﻣﻨﻄﻘﻴﺔ، داﻓﻌﻬﺎ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﺮﻏﺒﺔ -ﺑﺄي ﺛﻤﻦ- ﰲ اﻟﻨﻴﻞ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﺒﻼد، اﻟﺘﻲ ﻗﺎم دﺳﺘﻮرﻫﺎ وﻧﻈﺎﻣﻬﺎ اﻟﻌﺪﱄ ﻋﲆ ﻛﺘﺎب اﻟﻠﻪ وﺳﻨﺔ ﻧﺒﻴﻪ، ﺻﲆ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ. ﻟﺬﻟﻚ، ﻓﻘﺪ أﻟﻘﻤﻬﺎ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺣﺠﺮا، وأﺧﺮس إﱃ اﻷﺑﺪ أﺻﻮاﺗﻬﺎ اﻟﻨﺸﺎز.
ورﻏﻢ أن ﺷﻬﺎدﺗﻲ ﻣﺠﺮوﺣﺔ ﰲ ﺣﻖ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺴﻌﻮدي، ﺑﺤﻜﻢ أﻧﻨﻲ ﻋﻨﴫ أﺻﻴﻞ ﻓﻴﻪ، وأﺗﴩف ﺑﺄﻧﻲ ﻗﻀﻴﺖ ﰲ ﻣﺤﺮاﺑﻪ ﻣﻌﻈﻢ ﺳﻨﻮات ﻋﻤﺮي، ﻣﺘﻨﻘﻼ ﺑني املﺤﺎﻛﻢ، إﻻ أن اﻟﺮﻏﺒﺔ ﰲ إﺣﻘﺎق اﻟﺤﻖ واﻹﻧﺼﺎف، ﺗﺤﺘﻢ ﻋﲇ اﻹﺷﺎرة إﱃ أن رﺣﻠﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ وﺗﺮﻗﻴﺔ ﻛﻞ اﻟﺠﻬﺎت املﺘﺼﻠﺔ ﺑﻤﺮﻓﻖ اﻟﻘﻀﺎء، واﻟﺘﻲ ﺑﺪأت ﺑﻤﺠﺮد اﻛﺘﻤﺎل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻮﺣﻴﺪ املﻤﻠﻜﺔ، وﺗﻮاﺻﻠﺖ ﰲ ﻋﻬﺪ املﻠﻮك اﻟﱪرة اﻟﺴﺎﺑﻘني -رﺣﻤﻬﻢ اﻟﻠﻪﻗﺪ ﺷﻬﺪت اﺧﺘﻼﻓﺎ ﻧﻮﻋﻴﺎ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات املﺎﺿﻴﺔ ﻻﻋﺘﺒﺎرات ﻋﺪة، ﰲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ اﻧﻀﻤﺎم ﺑﻼدﻧﺎ إﱃ ﻛﻞ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ، وﰲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎملﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﻠﺐ اﺷﱰاﻃﺎت ﻣﻌﻴﻨﺔ، أﻫﻤﻬﺎ ﻛﻔﺎءة اﻟﺴﻠﻚ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ وﺟﻮدة اﻟﻘﻮاﻧني واﻷﻧﻈﻤﺔ، وﻫﻮ اﻟﴩط اﻟﺬي ﻳﺤﺪد إﻣﻜﺎن ﻗﺒﻮل اﻟﺪوﻟﺔ املﻌﻴﻨﺔ ﰲ املﻨﻈﻤﺔ.
ﻛﻤﺎ أن اﻟﺠﻬﻮد اﻟﺮاﻣﻴﺔ إﱃ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻗﺘﺼﺎد املﻤﻠﻜﺔ وﻣﺠﺘﻤﻌﻬﺎ ﻋﲆ ﻫﺪي رؤﻳﺔ املﻤﻠﻜﺔ ،2030 ﻛﺎن ﻟﻬﺎ إﺳﻬﺎم ﻛﺒري ﰲ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﺠﻬﻮد ﺑﺼﻮرة ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ. ﻟﺬﻟﻚ، ﻓﺈن ﻫﻨﺎك ﺟﻬﻮدا ﻣﻀﻨﻴﺔ ﺑﺬﻟﺖ ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ اﻷﺿﻮاء، ﻟﻴﺲ رﻏﺒﺔ ﰲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺠﺪ ﺷﺨﴢ أو ﻣﻜﺴﺐ ذاﺗﻲ، إﻧﻤﺎ ﺳﻌﻴﺎ إﱃ إﻧﺠﺎز ﻛﻞ ﻣﺎ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺗﻄﻮر ﺑﻼد اﻟﺤﺮﻣني ورﻗﻴﻬﺎ.
ﻣﻦ أﺑﺮز املﻼﻣﺢ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻴﺰ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ اﻟﺴﻌﻮدي، أﻧﻪ ﻇﻞ ﻳﺨﻀﻊ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻟﻠﺘﻄﻮﻳﺮ، واﻟﺘﺤﺪﻳﺚ، واملﺮاﺟﻌﺔ، وإﻋﺎدة اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ، واﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ، وذﻟﻚ ﻟﻺﴎاع ﰲ ﺣﻞ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ، ﻛﻤﺎ ﻳﺘﺒﻨﻰ وﻳﻄﺒﻖ أﻋﲆ ﻣﻌﺎﻳري ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن، وﻗﺪ ﺗﻮاﻓﻘﺖ ﻫﺬه املﺒﺎدئ واملﻌﺎﻳري ﻣﻊ اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت واملﻌﺎﻫﺪات اﻟﺪوﻟﻴﺔ.
ﻛﻤﺎ ﺣﺮﺻﺖ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻋﲆ ﺗﻄﺒﻴﻖ أﻓﻀﻞ اﻟﻨﻈﻢ اﻹﺟﺮاﺋﻴﺔ، وﺗﻄﻠﺐ ذﻟﻚ اﻟﺘﻮﺳﻊ ﰲ اﺳﺘﺨﺪام وﺗﻔﻌﻴﻞ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ، ﻻﺧﺘﺼﺎر اﻹﺟﺮاءات، وﻋﺪم إﻃﺎﻟﺔ ﻓﱰات اﻟﺘﻘﺎﴈ، ﺣﻔﺎﻇﺎ ﻋﲆ ﺣﻘﻮق ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻃﺮاف.
ﻛﻤﺎ ﺗﺘﺴﻢ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺑﺨﺎﺻﻴﺔ املﺮوﻧﺔ، واﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﻤﺘﻐريات، وﻣﻮاﻛﺒﺔ املﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎملﺮاﻗﺒﺔ واﻟﺘﻘﻴﻴﻢ واﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻋﲆ اﻟﻘﻀﺎة، ﻫﻲ ﻣﻦ ﺻﻤﻴﻢ اﺧﺘﺼﺎص املﺠﻠﺲ اﻷﻋﲆ ﻟﻠﻘﻀﺎء اﻟﺬي ﻳﻤﺜﻞ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، وﻫﻮ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﰲ ﺷﺆوﻧﻪ املﺎﻟﻴﺔ واﻹدارﻳﺔ ﻋﻦ وزارة اﻟﻌﺪل اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪ ﺟﺰءا ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ.