إﻧﺸﺎء 14 ﻣﺤﻜﻤﺔ إدارﻳﺔ ﺑﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص

ﻳﻌﺘﺰم دﻳﻮان املﻈﺎﻟﻢ إﻧﺸــﺎء ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ املﺤﺎﻛﻢ اﻹدارﻳــﺔ ﺑﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨــﺎص، إذ ﻃﺮح اﻟﺪﻳﻮان ﺣﺘﻰ اﻵن 14 ﻣﴩوﻋﺎ ﻋﱪ املﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻟﺒﻨﺎء ﻣﺤﺎﻛﻢ إدارﻳﺔ ﺑﺘﻤﻮﻳــﻞ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﰲ ﻛﻞ ﻣﻦ »ﺳــﻜﺎﻛﺎ، ﻧﺠﺮان، وادي اﻟﺪواﴎ، ﻋﺮﻋﺮ، ﺗﺒﻮك، ﺣﺎﺋﻞ، ﺑﺮﻳﺪة، ﺣﻔﺮ اﻟﺒﺎﻃﻦ، اﻟﺒﺎﺣﺔ، ﺟﺎزان، اﻟﴩﻗﻴﺔ، املﺪﻳﻨﺔ املﻨﻮرة، ﻣﻜﺔ املﻜﺮﻣﺔ، أﺑﻬﺎ«.

ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت

ﻳﺄﺗﻲ ذﻟﻚ ﺿﻤــﻦ ﻣﺒﺎدرات اﻟﺘﺤــﻮل اﻟﻮﻃﻨﻲ ،2020 واﻟﺘــﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﴩاﻛﺔ ﺑني اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص، وﺗﻬﺪف إﱃ ﻋﻘــﺪ ﴍاﻛﺎت ﻣﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ املﴩوﻋﺎت اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ، ﻣﻤﺎ ﻳﺴﻬﻢ ﰲ رﻓﻊ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻻﺳــﺘﻴﻌﺎﺑﻴﺔ واﻟﻜﻔﺎءة اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ.

اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻹدارﻳﺔ

ﺗﺨﺘﺺ املﺤﺎﻛﻢ اﻹدارﻳﺔ وﻓﻘــﺎ ﻟﻠﻤﺎدة 13 ﻣﻦ ﻧﻈﺎم اﻟﺪﻳﻮان ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ ﰲ: أ. اﻟﺪﻋﺎوى املﺘﻌﻠﻘــﺔ ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق املﻘﺮرة ﰲ ﻧﻈﻢ اﻟﺨﺪﻣﺔ املﺪﻧﻴــﺔ واﻟﻌﺴــﻜﺮﻳﺔ واﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ملﻮﻇﻔﻲ وﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ واﻷﺟﻬﺰة ذوات اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ املﻌﻨﻮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ املﺴــﺘﻘﻠﺔ أو ورﺛﺘﻬﻢ واملﺴﺘﺤﻘني ﻋﻨﻬﻢ. ب. دﻋﺎوى إﻟﻐﺎء اﻟﻘﺮارات اﻹدارﻳﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ ذوو اﻟﺸــﺄن، ﻣﺘﻰ ﻛﺎن ﻣﺮﺟﻊ اﻟﻄﻌﻦ ﻋــﺪم اﻻﺧﺘﺼﺎص، أو وﺟﻮد ﻋﻴﺐ ﰲ اﻟﺸــﻜﻞ، أو ﻋﻴﺐ ﰲ اﻟﺴــﺒﺐ، أو ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﻨﻈــﻢ واﻟﻠﻮاﺋﺢ، أو اﻟﺨﻄﺄ ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ أو ﺗﺄوﻳﻠﻬﺎ، أو إﺳــﺎءة اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺴﻠﻄﺔ، ﺑﻤﺎ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﻘﺮارات اﻟﺘﺄدﻳﺒﻴﺔ، واﻟﻘﺮارات اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪرﻫﺎ اﻟﻠﺠﺎن ﺷــﺒﻪ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، واملﺠﺎﻟﺲ اﻟﺘﺄدﻳﺒﻴﺔ، وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻘﺮارات اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪرﻫﺎ ﺟﻤﻌﻴﺎت اﻟﻨﻔﻊ اﻟﻌﺎم -وﻣﺎ ﰲ ﺣﻜﻤﻬﺎ- املﺘﺼﻠﺔ ﺑﻨﺸﺎﻃﺎﺗﻬﺎ، وﻳﻌﺪ ﰲ ﺣﻜﻢ اﻟﻘــﺮار اﻹداري رﻓﺾ ﺟﻬﺔ اﻹدارة أو اﻣﺘﻨﺎﻋﻬﺎ ﻋﻦ اﺗﺨﺎذ ﻗﺮار ﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﻮاﺟﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﺗﺨﺎذه ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻸﻧﻈﻤﺔ واﻟﻠﻮاﺋﺢ

ج. دﻋﺎوى اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ ذوو اﻟﺸــﺄن ﻋﻦ ﻗﺮارات أو أﻋﻤﺎل ﺟﻬﺔ اﻹدارة

د. اﻟﺪﻋﺎوى املﺘﻌﻠﻘــﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن ﺟﻬﺔ اﻹدارة ﻃﺮﻓﺎ ﻓﻴﻬﺎ

ﻫـ. اﻟﺪﻋــﺎوى اﻟﺘﺄدﻳﺒﻴﺔ اﻟﺘــﻲ ﺗﺮﻓﻌﻬﺎ اﻟﺠﻬﺔ املﺨﺘﺼﺔ

و. املﻨﺎزﻋﺎت اﻹدارﻳﺔ اﻷﺧﺮى