ﻻ ﺗﺴﻮون ﻣﺜﻞ اﻟﺼﺤﺔ ﻳﺎ وزارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ

ﰲ ﻇﻞ اﻟﻌﻨﻒ وﺳﻮء اﻟﺨﻠﻖ اﻟﺬي ﻳﻮاﺟﻬﻪ ﺑﻌﺾ املﻌﻠﻤني اﻷﻛﺎرم ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺑﻌﺾ أوﻟﻴﺎء أﻣﻮر اﻟﻄﻼب ﺗﻤﻨﻰ ﺑﻌﺾ ﻣﻨﺴﻮﺑﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﻦ وزارﺗﻬﻢ ﺳﻦ ﻗﻮاﻧني ﻟﻠﺘﻌﻨﻴﻒ اﻟﻠﻔﻈﻲ واﻟﺠﺴﺪي ﺗﺤﻤﻴﻬﻢ ﻣﻦ أوﻟﻴﺎء اﻷﻣﻮر »اﻟﺼﺎﺋﻠني«، اﻟﺬﻳﻦ ﻟﻢ ﻳﻌﻮدوا ﻳﻌﱰﻓﻮن ﺑﺤﻖ املﻌﻠﻢ وﻣﻨﺰﻟﺘﻪ اﻟﻌﻈﻤﻰ ﰲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت.

ﻣﻄﺎﻟﺒﺘﻬﻢ ﻋﺎدﻟﺔ، وأراﻫﺎ ﻣﴩوﻋﺔ ﻻ ﺷﻚ، ﻟﻜﻨﻲ أﺧﴙ أن ﻳﻄﻮف ﺑﻬﻢ ﻣﺎ ﻃﺎف ﺑﻤﻨﺴﻮﺑﻲ وزارة اﻟﺼﺤﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮوﻧﻬﻢ -ﻇﻨﺎ ﻣﻨﻬﻢ- ﰲ ﺑﺮج ﻋﺎﺟﻲ آﻣﻦ ﻋﻦ ﻋﻨﺠﻬﻴﺔ ﺑﻌﺾ املﺮﴇ، ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻟﻮاﻗﻊ املﺮﻳﺮ ﳾء آﺧﺮ ﺗﻤﺎﻣﺎ.

وﺿﻌﺖ وزارة اﻟﺼﺤﺔ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﻌﻨﻴﻒ اﻟﻠﻔﻈﻲ واﻟﺠﺴﺪي ﻣﻦ ﻏﺮاﻣﺔ ﺗﺼﻞ إﱃ ﻣﻠﻴﻮن رﻳﺎل وﺳﺠﻦ ﻳﺼﻞ إﱃ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات أو ﻋﴩ، أﻇﻦ ذﻟﻚ، وﻟﺴﺖ ﻣﺘﺄﻛﺪا ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ ﻣﻦ ﻧﺺ اﻟﻨﻈﺎم ﻷن آﺧﺮ ﻋﻬﺪﻧﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺻﺪر ﻗﺒﻞ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات، ﻓﻠﻢ

أﺳﻤﻊ ﺷﺨﺼﻴﺎ ﻋﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻟﻬﺬه اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ، رﺑﻤﺎ ﻃﺒﻖ ﺑﺤﻖ أﺣﺪ ﻣﺎ، ﻟﻜﻨﻨﺎ ﻟﻢ ﻧﺮه وﻟﻢ ﻧﺴﻤﻊ ﻋﻨﻪ، ﻓﺎﻟﺤﺎل ﻻ ﻳﺨﻠﻮ ﻣﻦ اﺣﺘﻤﺎﻟني: إﻣﺎ أﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻄﺒﻖ، وﻫﻨﺎ ﻳﱰاﻗﺺ أﻣﺎم ﻧﺎﻇﺮﻳﻚ املﺜﻞ اﻟﺸﻬري »ﺣﱪ ﻋﲆ ورق«، وﻟﻌﲇ ﰲ ﻋﴫ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ أرادﻓﻪ ﺑﻤﺜﻞ ﺟﺪﻳﺪ: »ﺑﻜﺴﻼت ﻋﲆ ﺷﺎﺷﺎت«! وأﻧﺎ ﻻ أرﺟﺢ ﻫﺬا اﻻﺣﺘﻤﺎل وأﺳﺘﺒﻌﺪه ﺑﺸﻜﻞ ﻧﺴﺒﻲ.

وأﻣﺎ اﻻﺣﺘﻤﺎل اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻬﻮ أن ﻳﻜﻮن ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم ﻃﺒﻖ أﺣﻴﺎﻧﺎ، ﻓﺈن ﻃّﺒﻖ ﻓﻠﻤﺎذا ﻻ ﻳﺸّﻬﺮ ﺑﺎﻟﺠﺎﻧﻲ أو َﺳّﻤِﻪ »املﻌﺘﺪي« ﻟﻴﻜﻮن ﻋﱪة ﻟﻶﺧﺮﻳﻦ؟! ﻓﻼ ﻓﺎﺋﺪة -ﰲ رأﻳﻲﻣﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﳾء ﻛﻬﺬا ﺗﺤﺖ أﺳﺘﺎر اﻟﺼﻤﺖ، ﻷن اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ وﺗﻌﻨﻴﻒ املﻤﺎرس اﻟﺼﺤﻲ ﻗﺪ ﺗﻤﺎ أﻣﺎم اﻟﻨﺎس ﻏﺎﻟﺒﺎ ﰲ وﺳﻂ ﻣﻨﺸﺄة ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻜﺘﻈﺔ ﺑﺎﻟﺒﴩ ﻣﻦ ﻣﻮﻇﻔني وﻣﺮاﺟﻌني! واﻟﺤﻜﻤﺔ ﺗﻘﻮل اﻟﺠﺰاء ﻣﻦ ﺟﻨﺲ اﻟﻌﻤﻞ.

ﻣﺎ دﻓﻌﻨﻲ ﻟﻬﺬا اﻟﻜﻼم وأﻛﺮر ﻫﻮ

أﻧﻲ -وﻻ أﻧﻔﻲ- ﻟﻢ أر ﺷﺨﺼﻴﺎ أو أﺳﻤﻊ ﺑﻤﻌﻨﻒ ملﻤﺎرس ﺻﺤﻲ ﺗﻤﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﺘﻪ ﺑﻬﺬه اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ املﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ »ﻏﺮاﻣﺔ ﻣﻠﻴﻮن وﺳﺠﻦ 10 ﺳﻨﻮات«، ﻓﺈن ﻛﺎﻧﺖ املﺤﺎﺳﺒﺔ ﺗﺘﻢ ﺑﴪﻳﺔ ﻓﻤﺎ ﻓﺎﺋﺪﺗﻬﺎ إذن، وﻫﻞ ﴍﻋﺖ اﻟﺤﺪود إﻻ ﻟﺮدع اﻟﻨﺎس »إن ﻟﻜﻢ ﻟﺠﺎن املﺘﺎﺑﻌﺔ ﻓﺈﻧﻬﻢ ﻳﻘﻮﻟﻮن »املﺮﻳﺾ أوﻻً أو اﻟﻄﺎﻟﺐ أوﻻً« دون أي دراﻳﺔ ودون أدﻧﻰ ﻣﻨﻄﻖ، ﺑﻞ اﺳﺘﺤﺪﺛﻮا ﻳﺎ وزارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ املﻮﻗﺮة إن ﺷﺌﺘﻢ ﺷﻴﺌﺎ آﺧﺮ وﻟﻮ ﺑﻤﻌﺎﻗﺒﺔ اﻟﺠﺎﻧﻲ ﺑﺘﻨﻈﻴﻒ ﻣﻤﺮات وأﺳﻴﺎب املﺪرﺳﺔ وﻛﻨﺴﻬﺎ، وﻟﻴﻜﺘﺐ ﻋﲆ