إﻋﻼن اﻟﺮﻳﺎض

أﻛﺪت رؤى أﺻﺤﺎب اﻟﺠﻼﻟﺔ واﻟﺴﻤﻮ ﻗﺎدة دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌــﺎون، ﻋﲆ أن ﻳﻈﻞ ﻫﺬا املﺠﻠﺲ املﺒﺎرك ﻛﻴﺎﻧﺎً ﻣﺘﻜﺎﻣﻼً، ﻣﺘﻤﺎﺳﻜﺎً وﻣﱰاﺑﻄــﺎً، وﻗﺎدراً ﻋــﲆ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت واملﺨﺎﻃﺮ. وﻗﺪ ﺗﺤﻘﻘﺖ ﺧﻼل ﻣﺴريﺗﻪ إﻧﺠﺎزات ﻣﻬﻤﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﺎملﺒﺎدئ اﻟﺘﻲ وﺿﻌﻬﺎ ﻗﺎدة دول املﺠﻠﺲ، ﰲ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﳼ اﻟﺬي ﺗﻢ إﻗﺮاره ﰲ ﻣﺎﻳﻮ ،1981 ﻣﺆﻛــﺪا أن اﻟﻬﺪف اﻷﻋﲆ ملﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون ﻫﻮ »ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﺴــﻴﻖ واﻟﺘﻜﺎﻣﻞ واﻟﱰاﺑﻂ ﺑني اﻟــﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﰲ ﺟﻤﻴﻊ املﻴﺎدﻳﻦ وﺻﻮﻻ إﱃ وﺣﺪﺗﻬﺎ«. وﻗــﺪ ﺟﺎء وﻗﻮف دول ﻣﺠﻠــﺲ اﻟﺘﻌﺎون ﺻﻔﺎً واﺣﺪاً أﻣﺎم اﻻﻋﺘﺪاءات اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟﻬــﺎ املﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴــﻌﻮدﻳﺔ، ﺧﻼل ﻫﺬا اﻟﻌﺎم ﺗﺠﺴــﻴﺪا ﻟﻠﺴﻴﺎﺳــﺔ اﻟﺪﻓﺎﻋﻴﺔ ملﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻘﺎﺋﻤــﺔ ﻋﲆ ﻣﺒﺪأ اﻷﻣﻦ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ املﺘﻜﺎﻣــﻞ واملﺘﻜﺎﻓﻞ ﻟﻠﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﻛﻴﺎن وﻣﻘﻮﻣﺎت وﻣﺼﺎﻟﺢ دوﻟﻪ وأراﺿﻴﻬﺎ وأﺟﻮاﺋﻬﺎ وﻣﻴﺎﻫﻬــﺎ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ، وﻟﻠﻤﺒﺎدئ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻨﺘﻬﺎ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺪﻓﺎع املﺸــﱰك، اﻟﺘﻲ ﺗﻢ إﻗﺮارﻫﺎ ﰲ ﻋــﺎم ،2000 ﻣﻦ أن أﻣﻦ دول املﺠﻠﺲ وﺣــﺪة ﻻ ﺗﺘﺠﺰأ، وأن أي اﻋﺘﺪاء ﻋﲆ أي ﻣﻦ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﻫﻮ اﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺟﻤﻴﻌﺎ. ﻳﺘــﻢ اﺳــﺘﻜﻤﺎل ﻛﺎﻓﺔ اﻹﺟــﺮاءات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻀﻤﺎن أﻣﻦ وﺳــﻼﻣﺔ أراﴈ دول املﺠﻠﺲ وﻣﻴﺎﻫﻬﺎ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴــﺔ وﻣﻨﺎﻃﻘﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، وﻓﻘﺎ ﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺪﻓﺎع املﺸــﱰك، وﻣﺎ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻴﻪ رؤﻳﺔ ﺧﺎدم اﻟﺤﺮﻣني اﻟﴩﻳﻔني ﺑﺸــﺄن ﺗﴪﻳﻊ ﺧﻄﻮات اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﻟﻌﺴﻜﺮي، وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ اﻟﺤﺮﺑﻲ ﰲ دول املﺠﻠﺲ، ﻣﻊ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﲆ أﻫﻤﻴﺔ دور املﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﱄ ﰲ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﲆ ﺣﺮﻳﺔ املﻼﺣﺔ ﰲ اﻟﺨﻠﻴــﺞ اﻟﻌﺮﺑﻲ واملﻀﺎﻳﻖ اﻟﺪوﻟﻴﺔ أﻣﺎم أي ﺗﻬﺪﻳــﺪ، واﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ اﻟﺪول اﻟﺼﺪﻳﻘﺔ واﻟﺸــﻘﻴﻘﺔ ملﻮاﺟﻬﺔ أي ﺗﻬﺪﻳﺪات ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ أو أﻣﻨﻴﺔ.

ـ ﺗﻮﻇﻴــﻒ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﰲ ذﻟــﻚ اﻟﺬﻛﺎء اﻻﺻﻄﻨﺎﻋــﻲ ﻟﺘﻄﻮﻳــﺮ اﻟﺨﺪﻣــﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴــﺔ، ورﻓﻊ ﻛﻔــﺎءة اﻟﺨﺪﻣﺎت املﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨني، وﺿﻊ ﻣﻨﺎﻫﺞ دراﺳﻴﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻟﺒﻨﺎء ﻗﺪرات اﻟﺸﺒﺎب ﰲ ﻣﺠﺎل ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻟﺘﻘﻨﻴــﺔ، وإﻳﺠﺎد ﻓﺮص ﻟﺨﻠﻖ ﴍﻛﺎت وﻃﻨﻴﺔ ﻳﻘﻮدﻫﺎ اﻟﺸﺒﺎب ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ذﻟﻚ. وﺟــﺬب اﻻﺳــﺘﺜﻤﺎرات ﰲ ﻣﺠﺎل ﺗﻮﻇﻴــﻒ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﻴﺌﺔ ﻣﺤﻔﺰة وﺗﴩﻳﻌﺎت ﻣﻼﺋﻤﺔ.

راﺑﻌ

واﺻﻞ اﻟﺒﻴــﺎن »إن اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻬﻬﺎ املﻨﻄﻘــﺔ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻋﻼﻗــﺎت اﻟﺘﻌﺎون واﻟﴩاﻛــﺔ ورﻓﻊ ﻣﺴــﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﻨﺴــﻴﻖ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺜﻘﺎﰲ واﻷﻣﻨﻲ واﻟﺴــﻴﺎﳼ ﻣﻊ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺪول اﻟﺸﻘﻴﻘﺔ واﻟﺼﺪﻳﻘﺔ، واملﻨﻈﻮﻣﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴــﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ، واﺳــﺘﻜﻤﺎل ﻣﻔﺎوﺿﺎت اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺤــﺮة وﺗﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﻂ اﻟﻌﻤﻞ املﺸــﱰك وﻓﻖ ﺑﺮاﻣﺠﻬﺎ اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ. ﺑﻤﺎ ﻳﻌﻮد ﻋﲆ ﻣﻮاﻃﻨــﻲ دول املﺠﻠﺲ ﺑﺎﻟﻔﺎﺋﺪة وﻳﻌــﺰز املﻜﺎﻧﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ملﺠﻠــﺲ اﻟﺘﻌﺎون، ودوره ﰲ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ.