ﺗﺮﺗﻴﺒﺎت ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد

ﺗﻀﻤﻨﺖ اﻟﱰﺗﻴﺒﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ واﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ املﺘﺼﻠﺔ ﺑﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد املﺎﱄ واﻹداري، اﻵﺗﻲ: ﺿﻢ »ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑــﺔ واﻟﺘﺤﻘﻴﻖ« واملﺒﺎﺣﺚ اﻹدارﻳــﺔ »إﱃ« اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ملﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد، وﺗﻌﺪﻳﻞ اﺳﻤﻬﺎ ﻟﻴﻜﻮن »ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد«. ﻳﺘﻮﱃ رﺋﻴﺲ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ملﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴــﺎد ـ إﱃ ﺣني اﺳــﺘﻜﻤﺎل ﺟﻤﻴﻊ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺬﻟﻚ واﻟﻌﻤﻞ ﺑﻤﻮﺟﺒﻬﺎ ـ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺼﻼﺣﻴﺎت رﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ واﻟﺘﺤﻘﻴﻖ، وﻣﺒﺎﴍة اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت رﺋﻴﺲ املﺒﺎﺣﺚ اﻹدارﻳﺔ، وﻟﻪ ﺗﻔﻮﻳﺾ ﻣﻦ ﻳﺮاه ﺑﻤﻤﺎرﺳﺔ ﺑﻌﺾ ﺗﻠﻚ اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت واﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت. ﺗﻨﺸﺄ وﺣﺪة ﺗﺤﻘﻴﻖ وادﻋﺎء ﺟﻨﺎﺋﻲ ﰲ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد، ﺗﺨﺘﺺ ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻴــﻖ اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﰲ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ املﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻔﺴــﺎد املﺎﱄ واﻹداري واﻻدﻋﺎء ﻓﻴﻬﺎ. ﻟﺮﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴــﺎد اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم ﻣﻦ أﺟﻞ اﺳﺘﻤﺮار اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﰲ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﻔﺴﺎد املﺎﱄ واﻹداري ﰲ ﺑﻌﺾ ﻣﻨﺎﻃﻖ املﻤﻠﻜﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺑﻬﺎ ﻓﺮوع ﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد، ﻋﲆ أن ﺗﻮﺿﻊ آﻟﻴﺔ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺑني اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻬﻴﺌﺔ ﺗﻀﻤﻦ ﺣﴫ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ وﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻬﻴﺌﺔ وﻣﺎ ﺗﻨﺘﻬﻲ إﻟﻴﻪ. ﻳﻨﻌﻘﺪ اﻻﺧﺘﺼﺎص املﻜﺎﻧﻲ ﰲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺪﻋﺎوى املﺘﺼﻠﺔ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻔﺴﺎد املﺎﱄ واﻹداري، ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ املﺨﺘﺼﺔ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﺮﻳﺎض. ﺗﺘﻮﱃ »ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد« اﺗﺨﺎذ ﻣﺎ ﻳﻠﺰم ﺣﻴﺎل ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﻔﺴﺎد املﺎﱄ واﻹداري وﻣﺮﺗﻜﺒﻴﻬﺎ وأﻃﺮاﻓﻬﺎ، ﺳﻮاء أﻛﺎﻧﻮا ﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص ذوي اﻟﺼﻔﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﺪوﻟﺔ املﺪﻧﻴني أو اﻟﻌﺴﻜﺮﻳني أو ﻣﻦ ﰲ ﺣﻜﻤﻬﻢ ﻣﻦ املﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻌﻬﻢ أو ﻏريﻫﻢ، أو ﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص ذوي اﻟﺼﻔﺔ املﻌﻨﻮﻳﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺘﻠﻚ اﻟﺠﺮاﺋﻢ. ﻳﱰﺗﺐ ﻋﲆ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺼﺎدر ﻣــﻦ املﺤﻜﻤﺔ املﺨﺘﺼﺔ ﺑﺈداﻧﺔ أي ﻣﻮﻇﻒ أو ﻣﻦ ﰲ ﺣﻜﻤﻪ ﺑﺠﺮﻳﻤﺔ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ ﺗﺘﺼﻞ ﺑﺎﻟﻔﺴﺎد املﺎﱄ واﻹداري، ﻓﺼﻠﻪ ﻣﻦ وﻇﻴﻔﺘﻪ. إذا أﺳﻔﺮ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻊ املﻮﻇﻒ اﻟﻌﺎم أو ﻣﻦ ﰲ ﺣﻜﻤﻪ ﻋﻦ وﺟﻮد ﺷﺒﻬﺎت ﻗﻮﻳﺔ ﺗﻤﺲ ﻛﺮاﻣﺔ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ أو اﻟﻨﺰاﻫﺔ، ﺟــﺎز ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺑﻌﺪ أﺧﺬ رأي رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻬﺎز اﻟﺬي ﻳﺘﺒﻊ ﻟﻪ املﻮﻇــﻒ اﻗﱰاح ﻓﺼﻠﻪ ﺑﺄﻣﺮ ﻣﻠﻜﻲ، دون أن ﻳﺆﺛﺮ ذﻟﻚ ﻋﲆ اﺳﺘﻜﻤﺎل إﺟﺮاءات اﻟﺪﻋﻮى اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﰲ ﺣﻘﻪ. إذا ﻃــﺮأت ﻋﲆ ﺛﺮوة املﻮﻇﻒ اﻟﻌﺎم وﻣﻦ ﰲ ﺣﻜﻤﻪ ﺑﻌﺪ ﺗﻮﻟﻴﻪ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ زﻳﺎدة ﻻ ﺗﺘﻨﺎﺳــﺐ ﻣﻊ دﺧﻠﻪ أو ﻣﻮارده ﺑﻨﺎء ﻋﲆ ﻗﺮاﺋــﻦ ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﲆ ﺗﺤﺮﻳﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎرﺗﻜﺎﺑﻪ ﺟﺮاﺋﻢ ﻓﺴﺎد ﻣﺎﱄ أو إداري، ﻓﻴﻜﻮن ﻋﺐء اﻹﺛﺒﺎت ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ أن ﻣﺎ ﻟﺪﻳﻪ ﻣﻦ أﻣﻮال ﺗﻢ اﻛﺘﺴﺎﺑﻬﺎ ﺑﻄﺮق ﻣﴩوﻋﺔ، وﰲ ﺣﺎل ﻋﺠﺰه ﻋﻦ إﺛﺒﺎت ﻣﺼﺪرﻫﺎ املﴩوع، ﺗﺤﺎل ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺤﺮﻳﺎت املﺎﻟﻴﺔ إﱃ وﺣﺪة اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ واﻻدﻋﺎء اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﰲ اﻟﻬﻴﺌﺔ، ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻊ املﻮﻇﻒ املﻌﻨﻲ واﺗﺨﺎذ ﻣﺎ ﻳﻠﺰم ﻧﻈﺎًﻣﺎ. ﻛﻤﺎ ﺗﻀﻤﻦ اﻷﻣﺮ املﻠﻜﻲ اﻟﻜﺮﻳﻢ أن ﻳﺘﻢ اﺳﺘﻜﻤﺎل ﻣﺎ ﻳﻠﺰم ﻣﻦ إﺟﺮاءات ﰲ ﺷﺄن ﻣﺎ ورد ﰲ اﻟﱰﺗﻴﺒﺎت.