إﺧﻀﺎع ﻣﻮﻇﱽ اﳌﺤﺎﻛﻢ ﻟﻸﻧﻈﻤﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﳌﻘﺒﻞ

ﺗﺴﺘﻌﺪ وزارة اﻟﻌﺪل ﻹﻃﻼق ﻣﴩوع املﺤﺎﻛﻢ اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم املﻘﺒــﻞ ﻋﲆ ﻛﺎﻓﺔ املﺤﺎﻛــﻢ ﰲ املﻤﻠﻜﺔ، ﻟﻴﻜﻮن اﻟﺘﺸــﻐﻴﻞ ذاﺗﻴﺎ ﺑﻨﺎء ﻋﲆ ﺳﻴﺎﺳــﺎت ﻛﻞ ﻣﺤﻜﻤﺔ وأﻧﻈﻤﺘﻬﺎ ﺗﺮﺳــﻴﺨﺎ ﻟﻠﻘﻀﺎء املﺆﺳــﴘ. وﻛﺸــﻒ وزﻳﺮ اﻟﻌﺪل وﻟﻴﺪ اﻟﺼﻤﻌﺎﻧﻲ أن اﻟﻜﺎدر اﻟﺒﴩي ﻓﻴﻬﺎ ﺳــﻴﺨﻀﻊ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﺬي ﺗﺤﺪده ﻛﻞ ﻣﺤﻜﻤﺔ.

أوﺿﺢ املﺤﺎﻣــﻲ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ املﻬﺎﻳﲇ ﻟـ»اﻟﻮﻃﻦ« أن اﻟﻘﻀﺎء ﰲ املﺴــﺘﻘﺒﻞ ﻗــﺪ ﻻ ﻳﻜﻮن ﻣﺠﺎﻧﻴﺎ، وﻣﻦ املﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑﻤﺒﺎﻟﻎ رﻣﺰﻳﺔ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ﺑﻌــﺪ اﻟﺒﺪء ﺑﺎملﺤﺎﻛﻢ اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﺔ، ﻣﺸريا إﱃ أن املﺤﺎﻛــﻢ اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﺔ ﺳــﺘﻜﻮن ﻟﻬﺎ اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻹدارﻳﺔ، ﺳــﻮاء ﰲ ﺗﻘﻴﻴﻢ املﻮﻇﻔني أو ﺗﻌﻴﻴﻨﻬﻢ، ﻛﺎن ﺧــﱪاء اﻟــﻮزارة ﺑﻨﻮا ﻣﴩوع املﺤﻜﻤﺔ اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﺔ ﻋــﲆ أﺑﻌــﺎد إﺳــﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ وﺗﺸــﻐﻴﻠﻴﺔ، ﺷــﻤﻠﺖ 18 ﻣﻜﻮﻧــﺎ رﺋﻴﺴــﻴﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻨﻤــﻮذج املﺴــﺘﻬﺪف ﻋﲆ املﺴــﺘﻮﻳﺎت ﻛﺎﻓﺔ، اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣﻨﻬــﺎ واﻹدارﻳــﺔ وﺧﺪﻣﺔ اﻟﻌﻤﻼء واملﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ، وﺗﻘﻨﻴﺔ املﻌﻠﻮﻣــﺎت وﺑﻴﺌــﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺠﺎذﺑﺔ ﻟﻠﻜﻔــﺎءات ﻣﻦ ﻛﻞ اﻟﺴﻠﻚ اﻟﻌﺪﱄ. وﻋﻤــﺪت وزارة اﻟﻌــﺪل إﱃ دراﺳﺔ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺎرب ﰲ اﻷﻣــﺮ اﻟﺬي ﺳــﻴﻘﴤ ﻋﲆ اﻟﺒريوﻗﺮاﻃﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﺳﺘﺴﻬﻞ اﻟﺨﺪﻣﺎت املﻘﺪﻣــﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ املﺤﺎﻛــﻢ، وﺳــﺘﻌﺘﻤﺪ ﻋﲆ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﲆ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ، إﻻ أن ﻣــﻦ أﺑﺮز ﺳــﻠﺒﻴﺎﺗﻬﺎ اﻟﺨﻮف ﻣﻦ ﺗﻌﺪد اﻹﺟﺮاءات ﰲ ﻛﻞ ﻣﺤﻜﻤﺔ، ﻣﻤﺎ ﻳﻠﻐﻲ ﻓﻜﺮة ﺗﻮﺣﻴﺪ اﻹﺟﺮاءات املﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ ﻟﺪى وزارة اﻟﻌﺪل. ﻛﺜري ﻣﻦ اﻟﺪول ﻟﻠﻮﺻﻮل إﱃ »املﺤﻜﻤﺔ اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﺔ«، أﻫﻤﻬﺎ ﻫﻮﻟﻨﺪا، اﻟﺴــﻮﻳﺪ، وأﺳﱰاﻟﻴﺎ، إﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻟﺘﻮاﺻﻞ واﻟﺘﺒﺎﺣﺚ ﻣﻊ ﺧــﱪاء ﻣﺨﺘﺼني دوﻟﻴني واﻟﺨــﺮوج ﺑﺘﻮﺻﻴﺎت ﻣﻬﻤﺔ، ﺗﺘﻌﻠــﻖ ﺑــﺈدارة اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ، وأداء املﺤﺎﻛــﻢ، واﻟﻬﻴــﻜﻞ وﺗﺤﺪﻳﺪ املﺴﺆوﻟﻴﺎت، وﺗﻘﻨﻴﺔ املﻌﻠﻮﻣــﺎت، وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻢ، وﻏريﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺎﴏ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺴــﻦ ﰲ املﺠﻤﻞ اﻟﻌﺎم ﻣﻦ اﻷداء ﰲ املﺤﺎﻛﻢ.

ﺗﻬــﺪف اﻟــﻮزارة ﻣــﻦ ﺧﻼل ﻣﴩوﻋﻬــﺎ اﻟﺠﺪﻳــﺪ إﱃ ﺗﺠﺎوز اﻟﺤﻠــﻮل اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳــﺔ ﰲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ، ﺑﺎﻟﻮﺻﻮل إﱃ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻻﺑﺘﻜﺎر ﰲ أﻋﻤﺎل املﺤﺎﻛﻢ ﺑﺈﺣﺪاث ﺗﺤﻮل ﻧﻮﻋﻲ ﰲ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺘﻘﺎﴈ، وﺑﻠﻮغ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺤﻮل ﻟﻠﻨﻤﻮذج اﻷﻣﺜﻞ دوﻟﻴﺎ ﰲ اﻟﻘﻀﺎء. وﻣﻦ أﻫﺪاف اﻟﻮزارة اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻌﻰ

ﺗﻬﺪف اﻟﻮزارة ﻣﻦ ﺧﻼل »املﺤﻜﻤﺔ اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴــﺔ«، إﱃ إﻳﺠــﺎد ﻗﻨﻮات ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣــﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ وﻣﺘﻄﻮرة ﺗﻠﺒﻲ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻌﻤﻮم وﺗﺴــﻬﻞ ﻋﻤﻠﻴــﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻌﻬﻢ، واﺗﺨﺎذ ﻗﺮارات وﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺑﻨﺎء ﻋﲆ

ﺧﻼل ﻣﻠﺘﻘﻰ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ 2020 اﻟﺬي ﻧﻈﻤﺘﻪ وزارة املﺎﻟﻴﺔ أول ﻣﻦ أﻣﺲ، ﻛﺸﻒ اﻟﺼﻤﻌﺎﻧﻲ 6 ﻣﺴﺘﻬﺪﻓﺎت رﺋﻴﺴــﻴﺔ ﻟﻠﻮزارة ﰲ ﻋﺎم ،2020 وﻫﻲ اﻻﺳــﺘﻐﻨﺎء ﻋــﻦ اﻟﺼﻜﻮك اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ اﻟﻮرﻗﻴﺔ واﻟﺘﺤﻮل ﻟﻠﻮﺛﻴﻘﺔ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ، وإﻃﻼق ﻣﴩوع اﻹﻓﺮاغ اﻟﻌﻘﺎري إﻟﻜﱰوﻧﻴﺎ، وإﻃﻼق ﺧﺪﻣﺔ

إﱃ اﻟﻮﺻــﻮل إﻟﻴﻬــﺎ »املﺤﻜﻤﺔ اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴــﺔ«، ﺑﻤﺘﺎﺑﻌﺔ وﻣﺮاﻗﺒﺔ أداء املﺤﺎﻛﻢ ﺑﺼﻮرة ﻣﺴــﺘﻤﺮة ﻣﻦ أﺟــﻞ اﻟﻌﻤﻞ ﻋــﲆ ﺗﺤﺪﻳﺪ وﺗﻌﺮﻳــﻒ ﻣﻮاﻃــﻦ اﻟﻀﻌﻒ ملﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ ﻣﻊ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﰲ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻔﺮص ﻣﻦ ﺧﻼل وﺿﻊ أﻫﺪاف وإﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت ﺗﻄﻮﻳﺮﻳﺔ وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﺑﺼﻮرة داﺋﻤﺔ. اﻷداء اﻟﻔﻌــﲇ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻢ، ﻟﺘﺼﺒﺢ ﺧﺪﻣــﺎت ﺗﻌﺘﻤــﺪ ﻋــﲆ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻻﺣﺘﻴﺎج اﻟﻔﻌﲇ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت، وﻋﻼﻗﺔ ﻓﺎﻋﻠﺔ وﻣﺜﻤﺮة ﻣﻊ ﺟﻤﻴﻊ أﺻﺤﺎب املﺼﻠﺤﺔ ﺗﺴﻬﻢ ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻘﻀﺎء ﺑﺼﻮرة ﻣﺴﺘﻤﺮة. اﻹﻗﺮار اﻹﻟﻜﱰوﻧﻲ، وإﻃﻼق 110 أﺟﻬﺰة ﻧﺎﺟﺰ اﻟﴪﻳــﻊ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻮﺛﻴﻘﻴــﺔ ﻋــﻦ ﺑﻌــﺪ، وﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺨﺪﻣــﺎت اﻹﻧﻬﺎﺋﻴــﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻛﺘﺎﺑﺎت اﻟﻌــﺪل، وإﺗﺎﺣﺔ إﺻﺪار اﻟﻮﻛﺎﻻت اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴــﺔ ﰲ ﺟﻤﻴﻊ دول اﻟﺴﻔﺎرات واﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺎت ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ.