ألف حكم أصدرتها الأحوال الشخصية
ك شفت وزارة العدل عن إصدار محاكم الأحوال الشخصية أكثر من 115 ألف حكم، بدايــة من العام الهجري الجاري وحتى 20 جمادى الأولى، بارتفــاع 17% عــن نفس الفترة من العام الماضي.
وتصدرت محاكــم منطقة مكة المكرمة القائمة بـ 35 ألف قضية، تليها الريــاض بـ 25 ألف قضية، ثم الشرقيــة بنحو 15 ألف قضية، ثم المدينة المنورة بأكثر من 8 آلاف قضية، ثم عسير بـ 7600 قضية.
أحكام ودعاوى
اشــتملت قائمــة القضايا التي صدرت فيها الأحــكام على دعاوى ( نكاح وفرقة، نفقــات وما يلحق بهــا، حضانــة وزيارة، قســمة التركات، الأوقاف والوصايا، دعاوى القاصرين ومَن في حكمهم، الطلبات ا لعارضة المتعلقة بدعاوى الأحوال الشخصية) وغيرها من الدعاوى.
قفزات إصلاحية
شهد المرفق العدلي مؤخراً قفزات إصلاحية اختــصرت 30 يوماً على المســتفيد ممــا كان في الإجراءات السابقة، بما يســهم في تقليل مُدد ا لتقــاضي، إلى جانــب القرارات الصادرة عن وزيــر العدل رئيس ا لمجلس الأعــلى للقضاء الشــيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني؛ التي تهدف إلى الحفاظ على الأسرة واستقرارها.
تفريغ الملازمين
حددت وزارة العدل اشــتراطات لتفريــغ الملازمــين القضائيــين الراغبــين لإكمال دراســتهم، بأن يحصل المرشــح على قبــول من الجهة التعليمية المحددة له من قبل
جهة عملــه، وأن يكون التخصص ا لمطلــوب التفرغ لــه متفقا مع التخصصات المحــددة، إلى جانب أن يكون طالب التفرغ أمضى سنة في الملازمة الفعليــة، ما لم يكن قد التحق بالدراسة من قبل.
جاء ذلك من خلال لائحة قواعد تفريغ الملازمين القضائيين للدراسة والصادرة حديثا، حيث أوضحت أنه هناك عدة أمور لا بد على المفرغ من الملازمين الالتزام بها أثناء الدراسة، أن يســتمر المــلازم القضائي على الدراسة وينتهي خلال المدة المحددة بقرار التفريغ، إلى جانب التنســيق مع الجهة التعليمية المفرغ لها لرفع تقارير دورية عن مستواه نهاية كل فصل دراسي، وإرسالها إلى الإدارة المختصة له.
المباشرة بعد الدراسة
شــددت الأنظمة على الملازمين القضائيــين أن يباشروا في المحكمة الموجــه لها فور الانتهــاء من مدة التفرغ للدراســة، ولا بد أن يشعر الإدارة المختصة فــورا عند التعثر لأي سبب من الأســباب أو رغبته عــدم مواصلة الدراســة لتمكينه من الملازمــة في المحكمــة الموجه لها، ونصت الأنظمــة أنه لا يجوز للمفرغ للدراسة تغيير التخصص أو الجهة التعليمية إلا بعد موافقة الجهــة المختصة على ذلــك، وفقا لشروط وضعــت بحيث يكون ذلك قبل وقت كافٍ يســمح بدراســة الموضوع، واتخاذ القرار المناسب، وإبلاغه لــلإدارة المختصة وتوفير أسباب معتبرة مدعمة برأي الجهة التعليميــة التي أوفــد لها، ورأي الإدارة المختصة بذلك، وأن يحصل على قبول في الجهــة التعليمية أو في التخصــص الجديد الذي يرغب في دراســته، عــلى أن يكون من التخصصات الواردة في خطة الإدارة المختصة.
الجهة المختصة
شــددت اللائحة على أنه يجب ألا يكون هناك إهمــال أو تقصير من جانب المفرغ في دراســته، وأن يكون طلــب التغيــير قبل مضي نصف مدة التفريغ، وألا يترتب على التغيير تمديد فــترة التفريغ أكثر
مما صدر به قرار التفريغ، إلا بعد صدور قرار من الجهة المختصة له بالموافقة على ذلك في جميع الأحوال لا يجوز تغيير التخصص، أو تغيير الجهة التعليمية خلال مدة التفرغ إلا مرة واحدة.
محظورات على المتفرغين
أكــدت اللائحة أنــه لا يجوز للمفرغ للدراسة الحذف أو التأجيل إلا بعد موافقــة الإدارة المختصة، على أن يكون ذلــك قبل وقت كافٍ يسمح بدراســة الموضوع، واتخاذ القرار المناســب ويقدم أســباب معتبرة تُقبل، على أن لا يكون هناك إهمال أو تقصير من جانب المفرغ في دراســته، وألا يترتب على التغيير تمديد فــترة التفريغ مدة أكثر مما صدر بــه قرار التفريــغ، إلا بعد صدور قرار مــن الجهة التابع لها بالموافقة على ذلــك، ومنع المتفرغ من الحــذف أو التأجيل خلال مدة التفرغ إلا مرة واحدة، على أن يكلف الملازم القضائي خلال فترة الحذف أو التأجيل بمباشرة الملازمة الفعلية في المحكمة الموجه لها.