الغرامة والمصادرة عقوبتا الصيد الجائر
أكد المستشار في الهيئة السعودية للحيــاة الفطرية وعضــو هيئة التدريس في جامعة الطائف الدكتور محمد شبراق لـ»الوطن«، أن النظام يمنع صيد الغزلان منذ مدة طويلة، ومن المعروف أن أحد أهم أســباب انقراض هذه الحيوانات واختفائها مــن أماكن انتشــارها هو الصيد الجائر.
وطالب شــبراق ردا على المقطع المتــداول حول شــخص يصطاد الغزلان، بمحاسبة كل من يقومون بعمليات الصيد الجائر.
قلة الأعداد
أوضح شــبراق أنه كلما كان عــدد الحيوانات قليــلا ومهددا بالانقراض فــإن صيد الحيوان الواحد سيكون له تأثير، فالغزلان عادة تســير في أوقــات محددة حسب نوعها فنجد الإناث وحدهم والذكور وحدهــم ثم يلتقون في أماكن كي تتــم عملية التزاوج،
وبعــض الغزلان مثــل »الريم« تتجمع عــلى هيئة قطعان كبيرة، مضيفا أن عدد الغزلان في المملكة قل كثيرا عما كان في خمسينيات القرن الماضي، وكانوا في الجنوب قديما من كثــرة الغزلان يقوموا بإبعادهــا عن أغنامهــم، وأكد شــبراق أن كل من يقــوم بقتل الحيوانــات محاســب عند الله وليس فقط المحاســبة حســب الأنظمة والقوانــين، وأن الله ما خلق شيئا إلا لحكمة، والمسؤولية
أوضح شبراق أن أماكن تواجد الغزلان بأنواعها الموجودة بالمملكة في جزيرة فرسان وبعض المناطق المحدودة صعب الوصول إليها من جبال الــسروات، كذلك المحميات والتــي قامت الهيئة الســعودية للحيــاة الفطرية بجهود جبارة في إعادة إطلاق هذه الأنواع، على سبيل المثال محمية عروق بني معارض التي يتواجد بها غزال الريم والمها العربــي والأدمي، مشــيرا إلى أن الهيئة السعودية للحياة الفطرية توعدت بإيقاع أقــصى العقوبات لمن قام بهذا الفعل في حال تبينت صحته.
الأنظمة والقوانين
تنص المادة الثانية من نظام صيد الحيوانــات والطيور البرية على أنه لا يجوز لأحــد مباشرة الصيد دون الحصول على ترخيص من الهيئة أو من تفوضه وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية، كمــا نصت المادة الثالثة من نفس النظام على أن الترخيص شــخصي لا يجوز التنازل عنه لغير صاحبه.
وعــن العقوبات وفقــا للمادة السادســة من نفس النظام فإنها تتضمــن غرامات ماليــة، ويجوز ضبط الأســلحة والأدوات والآلات، وكذلك الحيوانات والطيور التي تم اصطيادهــا، ويجوز مصادرتها في حال ثبوت المخالفة.