التهاون في منع التجول يدخل ضمن الجرائم المعلوماتية
كشف المحامي إبراهيم الحسين عن العديد من النقاط في قرار منع التجول الجزئي الذي بدأ سريانه أول من أمــس كإجراء احترازي لمواجهة انتشار فيروس كورونا.
جريمة معلوماتية
وأوضح الحسين خلال الندوة النقاشية مع أعضاء منصة إعلاميي الأحســاء، عن بُعد، أن تعريف منــع أو حظر التجول في القانون الدولي هو منع الناس من التحرك في طــرق البلــد أو التنقل فيــه لظروف استثنائية، وبذلك يُمنع الناس من التحرك بشكل عام سواء كانوا في سيارات أو أفراد مترجلين، لافتــاً إلى أن الوقوف أمام باب المنزل لا يعتبر خرقاً لمنع التجول.
وذكر الحســين أن استهزاء أي شخص بقرار الحظر واستغلال الوضع وتصوير الفيديوهات أو التعليق بطريقة ســاخرة يعتبر مخالفــا لنظام مكافحــة الجرائم المعلوماتيــة بنــاءً على المادة السادســة وعقوبتها السجن لمدة لا تزيد على 5 سنوات وبغرامــة لا تزيد عن 3 ملايــين ريال أو
بإحدى هاتين العقوبتين وذلك لكل شخص ينتج ما من شــأنه المساس بالنظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة أو حرمة الحياة الخاصة أو إعداده أو إرســاله أو تخزينه عن طريق الشــبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي.
نــوه الحســين إلى ضرورة أن يحمل الإعلامــي الذي يريد الخــروج وقت منع التجول إثبات الجهة الإعلامية التي ينتمي لهــا، وكذلك تحديد الهــدف من الخروج والعلاقة الســببية بينهمــا، بحيث يكون الهدف مــن الخروج له علاقــة بالعمل الإعلامــي، مضيفاً أن الحــالات الطارئة التي تجبر البعــض على الخروج يمكن أن تُســتثنى ولا يعاقب عليها وهي تقديرية لرجل الضبط ثــم تُحال إلى جهة التحقيق التي بدورها تقرر تطبيــق العقوبة أو لا حسب ما يسفر عنه التحقيق.
وأوضح الحسين أن العقوبة ضد السيارة التي تخالف قرار منع التجول تحرر بشكل يدوي من خلال تصوير رجل الأمن للسيارة المخالفة، بعد الاستفسار عن سبب خروج راكبها، ولا تكون آلية عن طريق الرادارات.
وكانت الجهات الأمنية قد قبضت أمس على فتاة ظهــرت بمقطــع فيديو، وهي تحرض على مخالفة منــع التجول، حيث أكــدت النيابة العامة مبــاشرة إجراءات التحقيق معها فور مثولهــا أمام المحقق المختص، مبينــةً أن إنتاج ما من شــأنه المســاس بالنظام العام يُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، ويعاقب مرتكبها بالســجن مدة تصل 5 ســنوات، وغرامة تصل 3 ملايين ريال، مع مصادرة الأجهزة المستخدمة في الجريمة، ونشر الحكم حال الإدانة على نفقة المحكوم عليه.