200 ألف طلب صلح و253 مصلحا عن بعد
أشارت إحصائية صادرة عن وزارة العدل إلى أن إجمالي عــدد طلبات الصلح عن طريق خدمة صلــح عن بعد بلــغ 200482 وعدد المصلحين 253، كما بلغ إجمــالي المحاضر 43043، وعدد مكاتب الصلح 78 مكتبا، والتي أطلقتها الوزارة في يناير المــاضي، وتعتبر وثائق الصلح الصادرة عبر المنصة سندات تنفيذية يمكن تنفيذها في حال الإخلال بالوثيقة عبر قضاء التنفيذ. تهدف المنصة إلى تســهيل عملية المصالحة بين الأطــراف وتحفيزهم بتقريــب وجهات النظر للوصول إلى اتفاق يرضي الطرفين، ويقوم بهذه العملية مصلحون ومصلحات مؤهلون بمختلف التخصصات يتم اختيارهم حســب نوع النزاع، وتعتبر محــاضر الصلح ســندات تنفيذية بعد اعتمادها من مركز المصالحة.
بين موقع الوزارة آلية عمل هذه الخدمة عن طريق الدخــول إلى منصة »تراضي«، ومــن ثم اختيار أيقونة طلب صلح جديد، وبعد ذلك اختيار نوع الطلب وتعبئة النموذج، وبعد ذلك ســيتم إرسال رسالة تأكيد الطلب واستلام رسالة بموعد جلسة الصلح، وبعد ذلك تعقد الجلســة، ويتم الاتفاق مع الأطراف على نقاط الخــلاف والصلح، ومن ثم الموافقة على وثيقــة الصلح عن طريق النفاذ الوطني أبشر، ويتم بعد ذلك إصدار وثيقة الصلح بعد الاعتماد من وحدة الاعتماد.
أتاحت الوزارة العدل إمكانية التسجيل كمصلح للرجال والنساء، حيث مكنت الأفراد مــن الجنســين أو القطاعات الربحيــة وغــير الربحية التســجيل بصفتهــم مصلحين لممارســة عملية المصالحــة خارج قاعــات المحاكم أو داخلها، ويمكن للمصلح المسجل العمل على الصلح في أكثــر من نزاع قائم بين طرفي نزاع واحد، حتــى وإن اختلفت الاختصاصات عبر إجــراءات مؤتمتة بالكامل، تبدأ من تقديم طلب الصلح إلى إتمام عملية الصلح أو تعذرها.
يقدم المصلح إجــراءات عملية التراضي ويعطي المصلح كل طرف الوقت لإبداء رأيه، يجري المصلح جلســات منفردة لكل طرف لتحقيق تقــدم عبر تبادل العروض لحل النزاع بمشاركة الأطراف، عند التوصل إلى تسوية تكتب الشروط
يمكن تداول عمليــة المصالحة عن بعد بإجراءات رقمية بالكامل، مما يســهل مداولة النزاع واختصار مــدة إنهائه، المتفق عليها ويوقــع عليها الأطراف، عند عدم حصول تسوية يجوز الاتفاق على وسيلة بديلة كالقضاء أو التحكيم، مما يوفر بيئة آمنة للأطراف لمناقشــة نزاعاتهــم بخصوصيــة، وتفهمهــم وجهات نظرهم بينهم.
ويستطيع المتنازعون الوصول إلى المصلح بعد تقديم طلب المصالحة بشكل مباشر عبر المنصة دون اللجوء إلى المحاكم.