إطلاق صندوق الضمان الصحي نهاية العام

وافــق مجلــس الضمــان الصحي التعاونــي على خطة تشــغيل صندوق الضمان لتغطية ما زاد عن حد التغطية لمســتفيدي التأمين الصحي الخاص من موظفي المنشآت المتوسطة والصغيرة.

جاء ذلك خــلال الاجتماع الافتراضي الذي عقد برئاســة وزير الصحة رئيس المجلس الدكتور توفيــق الربيعة حيث رحب بالحضور مقدما شكره لما يقدمونه من جهود ملموســة أســهمت في تطور صناعة سوق التأمين الصحي الخاص.

شرائح مستهدفة

اســتعرض الأمين العــام الدكتور شــباب بن ســعد الغامدي المواضيع المدرجة على جــدول الأعمال حيث قدم تقريراً موجزاً عــن أداء أمانة المجلس خلال جائحة كورونــا وما قدمته من خدمات إلكترونية (عــن بعد) لجميع المســتفيدين، ثم ناقــش المجلس آخر مســتجدات مشروع صندوق الضمان الصحي التعاوني.

وأوضح الغامدي أنّ الصندوق سيتم إطلاقه نهاية العــام الجاري، لافتاً إلى أن الصندوق سيسهم في توفير التغطية والحماية الكاملتين للشرائح المستهدفة بالنظام من خلال إدارة التغطية المالية لمطالبات التأمين لكل مؤمن له تتخطى وثيقته 500 ألف ريــال، الحد الأعلى لوثيقــة الضمان الصحــي التعاوني، إضافة إلى رفــع مســتوى إجراءات الخدمات الصحيــة، وتخفيف العبء المالي عــلى أصحاب العمــل، وتعزيز البيئة التنظيميــة والتشريعية للقطاع،

وتحسين الاســتدامة والابتكار في سوق التأمين الصحي الخاص.

الأثر المالي

ناقش المجلس بشــكل مســتفيض مقترح الأمانة العامة حيال تطوير حزمة المنافع الأساســية والتأمين الاختياري، وبين الغامــدي أن تطوير منافع وثيقة التأمين الصحي يخضع لعدد من المعايير منها مــدى أهمية المنفعة وحاجة المؤمن لهم الصحية والأثر المالي على قيمة القسط التأميني الســنوي، حيث قرر المجلس تشــكيل فريق عمل مشكل من الجهات ذات العلاقة (وزارة الصحة، ومؤسســة النقــد، ووزارة التجــارة، وممثلين عن شركات التأمــين ومقدمــي الخدمــة وأصحاب العمل) لأخذ مرئياتهم والرفع بالتوصيات خلال الجلسة القادمة.