مليارا إصدارات الصكوك المحلية

ارتفعت قيمة الإصدارات الحكومية في النصف الأول من العام الجاري بنسبة 15.88 % على أساس سنوي، حيث بلغت قيمة 6 إصدارات نحو 46.091 مليار ريال خلال أول 6 شهور من 2020 مقارنة بنحو 39.773 مليار ريــال خلال الفترة المماثلة مــن 2019 بزيادة 6.318 مليارات.

6 إصداCات

أظهر رصد »الوطن« اســتنادا لبيانــات وزارة المالية إصدار المركز الوطني لإدارة الدين 6 إصدارات محلية للصكوك خلال العام الجاري 2020 بقيمة 346.091 مليار ريال، وكان ســادس الإصــدارات المحلية خلال العام الجاري 2020، أول من أمس، حيث تحديد حجم الإصدار بإجمالي 8.495 مليارات ريال، مقابل 2.744 مليار ريال حجم إصدار يونيو 2019.

الإصدار الأول

كان الإصــدار الأول من برنامج الصكوك المحلية خلال 2020 في 22 يناير الماضي بقيمة 6.72 مليارات ريال مقابــل 7.095 مليارات في ينايــر 2019، والثاني تم في 20 فبرايــر الماضي، وبلغ حجمــه 4.496 مليارات ريال مقابل 9.376 مليــارات في فبراير العام الماضي، وتم الإصــدار الثالث في 25 مارس الماضي، وبلغ حجمه 15.568 مليار ريال، بينمــا بلغ حجم إصدار مارس 2019 نحو 6.075 مليــارات ريال، وتم تحديد حجم الإصدار الرابع بإجمالي 5.550 مليارات ريال في أبريل الماضي مقابل إصدار بلغ حجمه 11.643 مليار ريال في أبريل 2019. بينما بلغ إجمالي الإصدار الخامس في 22 مايو الماضي 5.755 مليارات ريال، مقابل 2.840 مليار ريال في مايو 2019. كما تم خلال الفترة المنقضية من العام الجاري إصداران دوليــان، الأول في يناير الماضي، بقيمة 5 مليارات دولار مقســمة على ثلاث شرائح، والثانــي في أبريل بنحو 7 مليارات دولار.

أعلنت وزارة المالية الانتهاء من استقبال طلبات المســتثمرين على إصدارها المحلي ليونيو 2020م، تحــت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال الســعودي. وقالت الماليــة في بيان عبر حسابها على »تويتر«، إنه تم تحديد حجم الإصدار بإجمالي 8,495 مليارات ريال. وأوضحت الوزارة أن الإصدارات قسمت إلى ثلاث شرائح؛ الأولى، تبلغ 2,494 مليار ريال، ليصبــح الحجم النهائي للشريحة 5,017 مليارات ريال ســعودي لصكوك تُســتحق في عام 2027 ميلادي. وبلغت الشريحة الثانيــة، 3,670 مليارات ريال ليصبح الحجم النهائي للشريحة 13,966 مليار ريال ســعودي لصكوك تُستحق في عام 2030 ميلادي، بينما بلغت الشريحة الثالثة، 2.331 مليار ريال ليصبح الحجم النهائي للشريحة 10,569 مليارات ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2035.