دعم المستثمرين

أوضحت الهيئة أنها رخصت لـ70 شركة محلية ودولية حتى نهاية عام 2020، حيث بلغ عدد تراخيص تلك الشركات 114 ترخيصا سيمكنها من مزاولة عدة أنشــطة مختلفة في قطــاع الصناعات العســكرية، إذ بلغت نســبة تراخيص التصنيع 57 %، وبلغــت نســبة تراخيص الخدمات العســكرية 25 %، فيما بلغت نســبة تراخيص التوريد 18 %، وبلغت نسبة الشركات الوطنية المرخصة في هــذا القطاع 81 ،% بينما بلغت نسبة الشركات الأجنبية والمختلطــة 19 % من إجمالي عدد الشركات حتى نهاية عام 2020.

بينــت الهيئة أنها تســتهدف دعم المستثمرين وتسهيل دخولهم سوق الصناعــات العســكرية والأمنية الســعودية ليكونــوا جــزءاً من اســتراتيجيتها على صعيد توطين قطاع الصناعات العسكرية بما يزيد على 50 % من إنفــاق المملكة على المعدات والخدمات العسكرية بحلول عام 2030 . وأفادت الهيئة أن البوابة الإلكترونية

لتراخيص الصناعات العســكرية licensing.gami.gov.sa تتيــح لجميع المستثمرين إمكانية إصدار تصاريــح تأسيســية وتراخيص عســكرية التي تشــمل 6 أنشطة مختلفة في القطاع تتمثل في المعدات العســكرية والخدمات العسكرية والإلكترونيات العســكرية، إضافة إلى الخدمات الإلكترونية العسكرية، وكذلك الذخائر، وصناعة المتفجرات.

يذكر أن الهيئــة العامة للصناعات العســكرية هي الجهة المســؤولة عن تنظيــم وتمكــين وترخيص الصناعات العســكرية في المملكة، وقد أوكل إليها مهمة تطوير قطاع مستدام للصناعات الدفاعية والأمنية في المملكة يعزز من اســتقلاليتها الاستراتيجية في هذا المجال، ويوطد أسس أمنها القومي ويدعم ازدهارها الاقتصادي والاجتماعي.

وتلعب الهيئة العامــة للصناعات العســكرية دوراً محورياً في تنظيم القطــاع وتوحيد القــوة الشرائية والمتطلبــات للجهــات الدفاعيــة والأمنية، والعمــل مع الجهات ذات العلاقة لمواءمــة مخرجات التعليم والتدريب الفني مع احتياجات قطاع الصناعات العسكرية، وتنمية قدرات البحث والتطوير والكفاءات المحلية في هذا القطاع واستقطابها.