عبث العمالة مزارع مستأجرة ومحاصيل ضارة

تنتشر في مزارع منطقة عســير ظاهرة قيام بعض العمالة الأجنبية باســتئجار واستزراع وتشغيل مزارع من قبل كفلائهم، أو عن طريق التســتر عليهم بمقابل مادي سنوي مقطوع، ولهذه الظاهرة أضرار ســلبية عــلى الإنتاج الزراعي، إذ يســتخدم هؤلاء مــواد كيميائية محظــورة، فضلا عن الســقيا بمياه الصرف الصحي، مما يشكل خطرا كبيرا على المستهلكين الذين يشــترون المنتجات وهم على ثقة بالمنتج كونه مزروعــا محليا، كما أن هــذه العمالة تنقصها الدراية بالإرشــادات التــي تقدمها الوزارة للمزارعين لعدم اطلاعهم عليها، ولكون بعضهم مخالفين لا تكون بينهم وبين الجهات المختصة المسؤولة تواصل إطلاقا.

إنتاجية ومواسم

يتعارض ما تقــوم به تلــك العمالة، مع ما تقدمه الدولة من خلال السياسة الزراعية لدعم الإنتاج الزراعي بتقديــم الإعانات والقروض، من أجل إيجاد مصدر دخــل جيد للمواطنين وتوفير فرص عمل كبيرة، وتتواجد تلك العمالة في أغلب محافظات عســير، بــل لا يكاد تخلو محافظة من هذه الظاهر، ولوحظت بكثرة في عدة مراكز ومحافظات مثــل بقرة والنماص وسراة عبيــدة وطريب، كمــا لوحظ أن هذه العمالة تقوم باســتئجار المزارع مع الآبار إما لفترة طويلة أو موسم زراعي معين، وتختلف المدة من 3 إلى 6 أشهر، ثم تنتقل إلى مكان آخر، وهكذا بحسب الإنتاجية وتغير أحوال الطقس والمواســم، وأكثر المحاصيل المستهدفة من قبل هذه العمالة، الورقيات والطماطم والبطاطس والبامية والفاصوليا، كما تســيطر العمالة على إنتاج الفلفل وخاصة في مــزارع (بقره) وتقوم ببيعه وتوزيعه على بقية مناطق المملكة.

مواد كيميائية محظورة

من المعروف أن هذه العمالة ســواء نظامية أو مخالفة تقوم باســتغلال المساحات الزراعية ســواء من ناحية التربة أو الآليات أو المياه للوصول إلى أكبر كمية إنتاج في أقل مدة، مما يدفعهم إلى رش كميات أســمدة أكثر من المطلوب واســتغلال مياه الري بطريقة فائضة عن الحاجة، وعدم التقيد بنظام الري الحديث كالري بالتنقيط، بــل اللجوء في بعض الأوقات للري بمياه الصرف الصحي، كما عرف عنهم اســتخدام مواد عضوية وكيماوية وبترولية لحماية محصولهم من الحشرات مما يؤثر على صحة الإنسان من جهة، وعلى صلاحية المزرعة والتربة من جهــة أخرى، ولوحظ أن العمالة الأجنبية هي المستفيد الأول من مدخول المزارع وخصوصاً المزارع الصغيرة التــي تمتلكها أسر غير مهتمــة بالزراعة، فبدلا من العمــل في المزارع أو تأجيرها بطريقة نظاميــة تكتفي بتأجيرها على هذه العمالة للحصول على أسرع كسب بأسهل الطرق.

عقوبات لغير الملتزمين

تواصلت »الوطن« مع مدير مكتب فــرع وزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالله الويمني بشأن هذه الظاهرة، وأوضح أن الوزارة عملت على حلول للحد منها والســيطرة عليها، والتي كان من أسباب ظهورها عزوف المزارعين عن مهنة الزراعة، نظرا لأســباب عدة منها عدم وجود مردود مادي جيد لإنتاجه بأســباب عدم معرفته بتسويقها وخوفه من فسادها إن بقيت، فيضطر لبيعها لو بأقل الأسعار، وكذلك هجرة البعض إلى المدن وترك مزارعهم، وبالطبع وجــدت العمالة الفرصة خلال فترة معينة إلا أنها تلاشت بنســبة كبيرة جدا بعد تطبيق الوزارة لسياسات عديدة، ســاهمت كثيرا في عودة المزارع لمهنة الزراعة واتخاذها مصدرا لدخله بمردود جيد لحين القضاء بشــكل نهائي في القريب العاجل، على ما تبقى من الظاهرة ولتحقيق الأمن الغذائي من جهة أخرى، وذلك من خلال الجهود في إقامة ورش عمل للمزارعين تنوعت ما بين تشــجيعية وإرشادية، وعن الاستخدام الآمن للمبيدات وطرق وأساليب الري الحديثة وغيرها، بالإضافة إلى النشرات التوعوية التي تصدرها الوزارة.

تنظيم وتسويق

أضــاف الويمني، بأن الوزارة قامــت بعمل برامج دعم لصغــار المزارعين شــجعت الكثير للاســتفادة منها، وقدمــت القروض بعــد التأكد من الاســتحقاق لذلك وتطبيق الشروط النظامية للدعم، مع المتابعة بعد الدعم بالشخوص على المزارع من قبل موظفين مختصين في هذا الشــأن في كل فروع الوزارة ومكاتبها ووحداتها بجميع المناطق، وكذلك دعمت الوزارة الجمعيات التعاونية لتلبية حاجات المزارعين وتنظيم زراعتهم والتسويق لمنتجاتهم، وتعمل الوزارة حاليا على إنشاء مراكز للتسويق في مواقع معينة بحسب الميزة النسبية للمناطق، يتم فيها استقبال منتجــات المزارعين والقيام بعمليــات الفرز والتنظيف والغســيل والتجفيف والتعبئة والتغليف، ومن ثم بيعها بسعر مناسب بمردود ربحي جيد ومرضي للمزارع.

كفاءة اRنتاج

بقرة النماص س اة ع @يدة ط ب أحد رفيدة خميس مشيط

أكد مدير مكتب فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن الموارد المائية وفرت مصادر متعددة لري المزارع، وفتحت العديد من السدود للاســتفادة منها للمزارع القريبة وغير ذلك من الأنشطة الزراعية التي عملت عليها الوزارة لعودة الحركة الزراعية للمواطن وتحســين إنتاجه ودخله والوصــول إلى كفاءة الإنتاج، وتحقيق الأمن الغذائي كهدف أســاسي نتطلع إليه جميعا، وهو ما أدى إلى تقهقر هذه الظاهر بشــكل ملحوظ لحين القضاء على ما تبقى منها بشكل نهائي بتكاتف الجهود بين قطاعات الدولة والوطنية لدى كل المواطنين، والإبلاغ عن أي حالة لا تزال قائمة من هذه الظاهرة، كما أن هناك العديد من الجولات التفتيشــية والرقابية المتكررة بصفة دائمة من قبــل لجان مختصة من موظفي فرع الوزارة بمنطقة عســير، عن طريق مكاتبها ووحداتها في كافــة المحافظات والمراكز، حيث تقوم بالوقوف على المزارع بشــكل دائم وأخذ عينات من منتجاتهــا وتحليلها ومعرفة مدى خلوها من المبيدات، وتطبيق العقوبات النظامية على المزارعين غير الملتزمــين بكمية وفترة التحريم الخاصة بالمبيدات، لضمان منتجات زراعية آمنة وصالحة للاستهلاك. كما أن هناك لجانا معنية بمتابعة محلات بيع المبيدات يشارك فيها مندوب أساسي من فرع الوزارة بعسير لإحكام الرقابة على المبيدات.

أبها: غلا أبوشرارة (تصوير: صالح الجبيري)