النّصوص قد تُعارض المصالح على نحو يتعذر معه الجمع، وعندها تُقدَّم المصلحة على النّص، إذ إن المصلحة أقوى، وأنه في غير دائرة العبادات فإن المصلحة تقدم على النص واHجماع.

إيجاد السبل لغرس قيم الحضارة في مجتمع مسلم، يتعاطى بحرية مع الاقتصاد والسياسة والمعرفة بلا وجل أو خوف، ومسألة الإصلاح تعني تعديل الوضع الفقهي الراهن، وهذا يعني أن مسألة الإصلاح الديني لابد أن تمر عبر نقد الموروثات الدينية نفسها أولاً، وهنا يمكن أن نقول إن الإصلاح الديني، يكفل حزمة متكاملة من التحسينات، والتكميليات على حياة الفرد والأمة، يقود إلى العيش في ظل عدالة اجتماعية متوازنة، وسياسة تكافح الفساد، وتُعنى بتوسيع النمو الاقتصادي، -بحسب إستراتيجيته ومبادئه- ينطلق في الأساس من منطلقات شرعية، تتقاطع بشكل واسع وكبير مع »نظرية المصلحة« التي طرحها في نهاية القرن السادس الهجري الفقيه سليمان الطوفي الحنبلي، إذ إنه صاغ هذه النظرية الخلاقَّة التي تتيح للفكر والعقل المسلم التعاطي المرن مع الكثير من القضايا النظرية والتطبيقية في مجال المعاملات، ومجريات الحياة سياسةً واقتصادًا واجتماعًا وثقافةً، وصلب النظرية قائمٌ على تقديم المصلحة على النص في المعاملات، دون العبادات،

إذ إن المصلحة دليل تشريع قائم بحد ذاته، ومستقل ما لم يُعارض بنص قطعي الدلالة، قطعي الثبوت، وينطلق الطوفي -رحمه الله- في بناء نظريته هذه من ثقة عالية بالعقل البشري، وأنه مستقل بمعرفة المصالح والمفاسد، وأن الله تعالى جعل لنا طريقًا إلى معرفة مصالحنا عادة فلا نتركه لأمر مبهم يحتمل أن يكون طريقًا إلى المصلحة أو لا يكون، إذ يرى »الطوفي« أن النصوص الشرعية متضمنة للمصالح، وأن الشريعة جاءت برعاية مصالح العباد جملة وتفصيلًا، لكنّه افترض في الوقت ذاته أنّ النّصوص قد تُعارض المصالح على نحو يتعذر معه الجمع، وعندها تُقدَّم المصلحة على النّص، إذ إن المصلحة أقوى، وأنه في غير دائرة العبادات فإن المصلحة تقدم على النص والإجماع إذا عارضتهما، والطوفي فرق بين العبادات التي لا يستقل العقل بها بدون النص، والمعاملات التي يرى أن العقل قادر على تمييز المصلحة فيها، والمصلحة دليل شرعي ومصدر تشريع فيها.

أخيرًا، يقول سمو ولي العهد في فهم عميق لروح الإسلام الذي ينطلق من روح العصر: »لا توجد مدرسة ثابتة، ولا يوجد شخص ثابت، والاجتهاد مستمر في أحكام القرآن.«