اﻟﺘﺪﻳﻦ اﻟﻔﺮدي ﻻ اﻟﺘﺪﻳﻦ اﻟﺠﻤﻌﻲ (1)

اﻟﺘﺪﻳﻦ ﺷﺄن ﺧﺎص ﺑﺎﻟﻔﺮد، وﻳﺠﺐ أﻻ ﻳﺘﺪﺧﻞ ﰲ ﺷﺄﻧﻪ ﻫﺬا أﺣﺪ، ﻓﻤﻦ ﺷﺎء أن ﻳﻌﺒﺪ رﺑﻪ ﻓﻠﻴﻌﺒﺪ رﺑﻪ ﻛﻴﻒ ﺷﺎء، وﻋﲆ أي ﻣﺬﻫﺐ ﻓﻘﻬﻲ ﻛﺎن، وﻟﻪ أن ﻳﺘﺒﻊ أي اﺗﺠﺎه ﻋﻘﺪي اﻃﻤﺄﻧﺖ ﻟﻪ ﻧﻔﺴﻪ، ﻛﻤﺎ أن ﻟﻪ اﻻﺟﺘﻬﺎد ﺑﻨﻔﺴﻪ وﺗﺘﺒﻊ ﻣﺎ ﻧﺰل ﻋﲆ اﻟﻨﺒﻲ – ﺻﲆ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ – ﻣﻦ اﻟﻮﺣﻲ اﻹﻟﻬﻲ، أو ﻣﺎ ﺻﺢ ﻋﻨﻪ ﻗﻄﻌﻴًﺎ دﻻﻟًﺔ وﺛﺒﻮﺗًﺎ، ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺜﺮ ﻫﺬا املﺘﺪﻳﻦ ﻟﻐﻄﺎ ﺧﺎرج اﻹﻃﺎر اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻟﻨﻘﺎش اﻟﻔﻜﺮي، ﺑﻤﻌﻨﻰ أﻻ ﻳﺠﱪ أﺣًﺪا ﻋﲆ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮه ﺑﺄي أﺳﻠﻮب ﻛﺎن، وﻳﺘﺤﻮل إﱃ داﻋﻴﺔ ملﺬﻫﺒﻪ وﻃﺮﻳﻘﺘﻪ، وﻣﺮد ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﰲ أﺻﻠﻪ وﻓﻠﺴﻔﺘﻪ إﱃ ﺳﻨﺔ اﻻﺧﺘﻼف اﻟﺘﻲ ﺳﻨﻬﺎ اﻟﺮب ﺗﻌﺎﱃ ﰲ ﺧﻠﻘﻪ، ﻓﻘﺪ ﺧﻠﻘﻬﻢ ﻣﺨﺘﻠﻔني ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻮﺣﻴﺪﻫﻢ ﻋﲆ ﻃﺮﻳﻘﺔ واﺣﺪة ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺻﺎﺋﺒﺔ، ﻻﺧﺘﻼﻓﻬﻢ ﰲ ﻇﺮوف اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ واﻟﱰﺑﻴﺔ، وﻻﺧﺘﻼف اﻟﺒﻴﺌﺎت اﻟﺤﺎﺿﻨﺔ ﻟﻬﻢ، وأﻣﺎﻛﻦ ﺗﻮاﺟﺪﻫﻢ، وأزﻣﻨﺔ ﻫﺬا اﻟﺘﻮاﺟﺪ، ﻳﻘﻮل اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﱃ: )وﻟﻮ ﺷﺎء رﺑﱡﻚ ﻟﺠﻌﻞ اﻟﻨﱠﺎس أُﱠﻣًﺔ واﺣﺪًة وﻻ ﻳﺰاﻟﻮن ﻣﺨﺘﻠﻔني إﻻ ﻣﻦ رﺣﻢ رﺑﱡ َﻚ وﻟﺬﻟ َﻚ َﺧ َﻠ َﻘ ُﻬ ْﻢ(، وﻟﻬﺬا ﻓﺈن ﻣﺴﺄﻟﺔ إﺟﺒﺎر اﻟﻨﺎس ﻋﲆ ﻣﺬﻫﺐ واﺣﺪ، ﻳﻌﺪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﴏﻳﺤﺔ ﻟﻬﺬه اﻟﺴﻨﺔ اﻹﻟﻬﻴﺔ، وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻧﻘﻮل إن اﻟﺘﺪﻳﻦ أﻣﺮ ﻓﺮدي ﻻ ﺟﻤﻌﻲ، وﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﺘﺪﻳﻦ ﺟﺎءت ﰲ ﻏﺎﻟﺒﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟُﺼْﻠﺒﺔ ﰲ ﻓﻜﺮ ﺟﻤﺎﻋﺎت اﻹﺳﻼم اﻟﺴﻴﺎﳼ وﻫﻲ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺘﺠﻤﻴﻊ، وﺗﻜﺜري اﻟﺴﻮاد، ﺗﻤﻬﻴًﺪا ﻟﻠﺤﺸﺪ واﻟﺘﺠﻴﻴﺶ ﺑﺄﻛﱪ ﻗﺪر ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻷﺗﺒﺎع املﺒﺎﴍﻳﻦ، وﻏري املﺒﺎﴍﻳﻦ، ﰲ وﻗﺖ اﻟﺤﺎﺟﺔ، ﻷن اﻟﺘﺪﻳﻦ اﻟﺠﻤﻌﻲ ﻳﻠﻐﻲ ﺑﻜﻞ ﺑﺴﺎﻃﺔ أﻫﻢ ﻣﻴﺰة ﰲ اﻟﺘﺪﻳﻦ ﻛﻤﻔﻬﻮم، وﻫﻲ ﺣﺮﻳﺔ واﺧﺘﻴﺎرﻳﺔ اﻟﺘﻮﺟﻪ إﱃ اﻟﻠﻪ ﺑﻌﻴًﺪا ﻋﻦ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ واﺗﺒﺎع ﻧﻬﺞ اﻟﻘﻄﻴﻊ.

وأﻫﻢ ﺑﻮاﻋﺚ اﻟﺘﺪﻳﻦ اﻟﺠﻤﻌﻲ، وﻣﺴﺒﺒﺎﺗﻪ، »ﻓﻮﴇ اﻻﺣﺘﺴﺎب«، وأﻋﻠﻢ أن ﻫﺬا اﻟﺮأي ﻻ ﻳﺮوق ﻟﻠﻤﺘﻤﱰﺳني ﺧﻠﻒ اﻵﻳﺎت اﻟﻜﺮﻳﻤﺔ ﺣﻮل ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻷﻣﺮ ﺑﺎملﻌﺮوف واﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ املﻨﻜﺮ، واﻟﺘﻲ ﻳﻌﺘﺴﻔﻮﻧﻬﺎ ﻟﴩﻋﻨﺔ ﻣﺎ ﻳُْﺤِﺪﺛﻮﻧﻪ ﻣﻦ ﻓﻮﴇ وﻋﻨﺖ ﺑﺴﺒﺐ اﺣﺘﺴﺎﺑﻬﻢ ﻏري املﻨﻀﺒﻂ، إذ إن اﻻﺣﺘﺴﺎب اﻟﻴﻮم ﻫﻮ ﺷﺄن اﻟﺤﺎﻛﻢ ﻋﱪ أﺟﻬﺰﺗﻪ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ واﻷﻣﻨﻴﺔ، وﻟﻴﺲ ﺷﺄﻧﺎ ﻟﻸﻓﺮاد؛ ﻷن أي اﺣﺘﺴﺎب ﺧﺎرج ﻫﺬا اﻹﻃﺎر ﻣﻊ ﻛﺜﺮة اﻟﻨﺎس، وﺗﻌﺪد اﻵراء وﺗﺸﻌﺒﻬﺎ، وﻛﺜﺮة اﻻﺧﺘﻼف، ﺳﻴﺤﺪث ﻣﻨﻜﺮا أﻛﱪ، واﻟﺪوﻟﺔ

ﺗﺴﻬﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻘﺪم ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺤﻘﻖ ﻣﻘﺎﺻﺪ اﻻﺣﺘﺴﺎب ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻷﺳﻮاق وﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻻﺣﺘﻴﺎل واﻟﻐﺶ، وﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ واﻷﺧﻼﻗﻴﺔ واملﺪﻧﻴﺔ، واملﺠﺘﻤﻊ ﻟﻴﺲ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﺗﺪﺧﻞ اﻷﻓﺮاد ﰲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن، ﺑﺤﺠﺔ اﻟﺘﻘﺼري، ﻓﺎﻷﺟﻬﺰة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻗﻄﻌﺖ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻋﲆ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺘﺠﺮأ ﻋﲆ اﻟﻘﻮل ﺑﺄن ﻓﺮﻳﻀﺔ اﻻﺣﺘﺴﺎب ﻣﻌﻄﻠﺔ، أو ﻻ ﺗﻨﻔﺬ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ املﺜﲆ، ﺗﱪﻳﺮا ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺎﻻﺣﺘﺴﺎب اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ، ﻓﺎﻟﻔﺮاﺋﺾ ﻗﺎﺋﻤﺔ، واﻟﺤﺪود ﻣﺼﺎﻧﺔ، واﻷﻣﻦ ﻣﺴﺘﺘﺐ ﺑﺸﻜﻞ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻟﻪ ﻣﺜﻴﻞ، وﻟﻜﻦ اﻹﺳﻼم اﻟﺴﻴﺎﳼ ﺟﻌﻞ ﻣﻦ اﻟﺤﺴﺒﺔ ﺳﻠًﻤﺎ ﻟﻐﺎﻳﺘﻪ ﰲ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﲆ املﺠﺘﻤﻊ وﺗﺄﻟﻴﺒﻪ ﻋﲆ اﻟﺪوﻟﺔ، وﻟﻬﺬا اﻗﺘﴫ اﺣﺘﺴﺎﺑﻪ ﻋﲆ أﻣﺮﻳﻦ ﻻ ﺛﺎﻟﺚ ﻟﻬﻤﺎ، ﻫﻤﺎ: اﻻﺣﺘﺴﺎب ﻋﲆ اﻟﺤﺎﻛﻢ، واﻻﺣﺘﺴﺎب ﻋﲆ املﺮأة، وﻣﺎ ﻋﺪاﻫﻤﺎ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺤﺴﺒﺔ إﻧﻤﺎ ﻫﻲ ﻫﻮاﻣﺶ ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ، وﺣﺘﻰ ﻫﺬه اﻟﻬﺎﻣﺸﻴﺎت اﺳﺘﻜﺜﺮوا ﻋﲆ اﻟﻨﺎس اﻟﻮﻋﻲ ﺑﻬﺎ وﻣﻌﺮﻓﺘﻬﺎ، ﻓﻬﺬا أﺣﺪﻫﻢ ﻳﻨﻌﻰ ﰲ ﻟﻘﺎء ﻟﻪ، ﺣﺎل اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس ﰲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، وﺗﻐريﻫﻢ، ﻷﻧﻬﻢ ﺑﺪؤوا ﻳﺴﺄﻟﻮن ﻋﻦ اﻟﺪﻟﻴﻞ، وﻳﺬﻛﺮون ﺑﺎﻟﺨﻼف اﻟﴩﻋﻲ، وﻛﺄﻧﻪ ﻳﺴﺘﻜﺜﺮ ﻋﻠﻴﻬﻢ ذﻟﻚ، ﺛﻢ ﻳﺮﺟﻊ ﻫﺬا املﺘﺤﺪث اﻟﺴﺒﺐ إﱃ ﺗﺴﻠﻞ ﺑﻌﺾ املﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﻠﻴﱪاﻟﻴﺔ إﱃ املﺠﺘﻤﻊ، وﻫﺬا ﻧﻤﻮذٌج ﺻﺎرخ ﻟﺘﺼﻨﻴﻒ وﻓﺮز املﺠﺘﻤﻊ أﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺎ.

وﺗﻜﻤﻦ ﻣﻌﻀﻠﺔ اﻻﺣﺘﺴﺎب اﻟﻔﻮﺿﻮي، ﰲ أﻣﺮﻳﻦ، أوﻟﻬﻤﺎ: ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻗﺒﻮل املﺤﺘﺴﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻫﺬا اﻻﺣﺘﺴﺎب ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻪ، ﻓﻤﻊ أي ﺑﺎدرة وﻟﻮ ﻳﺴرية ﻟﻌﺪم اﻻرﺗﻴﺎح

ﰲ ﺗﻠﻘﻲ وﻗﺒﻮل ﻫﺬا اﻻﺣﺘﺴﺎب، ﻓﻴﺠﺐ ﻋﲆ املﺤﺘﺴﺐ اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻓﻮرا ﻋﻦ اﻟﺘﻄﻔﻞ ﺑﺈﺳﺪاء أﻣﺮه وﻧﻬﻴﻪ، وﻫﺬا ﻣﺎ ﻻ ﻳﺤﺪث، ﺑﻞ ﻳﺘﻢ اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ اﻟﺘﻐﻴري ﺑﺎﻟﻠﺴﺎن واﻟﻘﻮل إﱃ اﻻﺣﺘﺴﺎب ﺑﺎﻟﻴﺪ، وﺛﺎﻧﻴﻬﻤﺎ: ﻋﺪم اﺳﺘﺤﻀﺎر املﺤﺘﺴﺐ، ﻗﺎﻧﻮن اﻻﺣﺘﺴﺎب اﻷﺳﺎس، وﻫﻮ: أن املﺤﺘﺴﺐ ﻣﺄﻣﻮر ﺑﺎﻟﺒﻼغ ﻻ اﻟﻬﺪاﻳﺔ، ﻛﻤﺎ ﻗﺎل اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﻟﻨﺒﻴﻪ -ﺻﲆ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ-: )ﻟﻴﺲ ﻋﻠﻴﻚ ﻫﺪاﻫﻢ وﻟﻜﻦ اﻟﻠﻪ ﻳﻬﺪي ﻣﻦ ﻳﺸﺎء(، ﻓﺎﻟﺤﺎﺻﻞ ﰲ اﻻﺣﺘﺴﺎب ﻫﻮ ﻗﴪ اﻟﻨﺎس ﻋﲆ اﻟﻬﺪاﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻌﺘﻨﻖ ﻣﺬﻫﺒﻬﺎ املﺤﺘﺴﺐ –زﻋًﻤﺎ أﻧﻪ اﻟﺤﻖ– ﻓﻼ ﻳﻘﻒ ﺑﺎﻻﺣﺘﺴﺎب ﻋﻨﺪ ﺣﺪ اﻟﺒﻼغ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: )ﻓﺈن أﻋﺮﺿﻮا ﻓﻤﺎ أرﺳﻠﻨﺎك ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺣﻔﻴﻈﺎ إن ﻋﻠﻴﻚ إﻻ اﻟﺒﻼغ(، ﺑﻞ ﻳﺴﻌﻰ املﺤﺘﺴﺐ إﱃ اﻹﺟﺒﺎر ﻋﲆ اﻟﻬﺪاﻳﺔ وﻫﻲ ﻇﻨﻴﺔ، ﻓﺎملﺤﺘﺴﺐ ﻳﺘﺄرﺟﺢ رأﻳﻪ ﺑني اﻟﺤﻖ واﻟﺒﺎﻃﻞ، واﻟﺤﻖ واﺣٌﺪ وﻟﻴﺲ ﻣﺘﻌﺪًدا، وﺣﺘﻰ إن ﺧﺮﺟﻨﺎ ﻣﻦ ﻫﺎﺗني املﻌﻀﻠﺘني، ﻓﺘﺒﻘﻰ املﻌﻀﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻨﻘﴤ، وﻫﻲ أن ﻛﻞ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻳﺘﻢ اﻹﻧﻜﺎر أو اﻻﺣﺘﺴﺎب ﻓﻴﻬﺎ، ﻳﻮﺟﺪ ﺣﻮﻟﻬﺎ ﺧﻼف ﻓﻘﻬﻲ ﻣﻌﺘﱪ، واﻟﺴﻮاد اﻷﻋﻈﻢ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻟﻔﻘﻪ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺮأﻳﺎن واﻟﺜﻼﺛﺔ واﻷرﺑﻌﺔ،

ﺑﻞ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺗﺠﺎوز اﻟﻌﴩﻳﻦ رأﻳًﺎ وﻣﺬﻫﺒًﺎ.

وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﺗﻜﻮن اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻟﻮﺟﻮد ﻫﻴﺌﺎت ﻟﻸﻣﺮ ﺑﺎملﻌﺮوف واﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ املﻨﻜﺮ ﻛﺠﻬﺎز رﺳﻤﻲ، ﻣﻨﺘﻔﻴﺔ ﺗﻤﺎًﻣﺎ ﻣﻊ ﻗﻴﺎم اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﱪ أﺟﻬﺰﺗﻬﺎ املﺨﺘﻠﻔﺔ واملﺘﻌﺪدة ﺑﻤﺴﺄﻟﺔ اﻻﺣﺘﺴﺎب، ﻓﻔﻀﻴﻠﺔ اﻻﺣﺘﺴﺎب ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﲆ ﻗﺪم وﺳﺎق ﰲ ﻛﻞ ﺷﱪ ﻣﻦ أرض املﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ.

وﻋﻮدة ﻋﲆ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﺘﺪﻳﻦ املﺘﻌﺪد، وﻣﺬاﻫﺒﻪ املﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠﺪر ﺑﺎﻟﺤﺼﻴﻒ أن ﻳﺴﺘﻔﺘﻲ ﻗﻠﺒﻪ، وﻳﺘﺒﻊ ﻣﺎ ﻳﻤﻠﻴﻪ ﻋﻠﻴﻪ أﻧﻪ اﻷﻗﺮب إﱃ اﻟﺤﻖ، واﻷﺳﻬﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﺳﻠﻮك اﻟﻄﺮﻳﻖ إﱃ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﱃ، اﻟﺬي ﺳﻴﺴﺄﻟﻪ وﺣﺪه، وﺳﻴﺤﺎﺳﺒﻪ

وﺣﺪه، وﻟﻦ ﻳﺴﺄل ﻣﻌﻪ أﺣًﺪا ﻏريه، وﻟﻦ ﻳﺴﺄﻟﻪ ﻋﻦ اﻵﺧﺮﻳﻦ، ﻣﺎ دام أﻓﺮغ وﺳﻌﻪ ﰲ اﺗﺒﺎع ﻣﺎ ﻳﺮى أﻧﻪ اﻟﺤﻖ، وﻣﺎرس ﺗﺪﻳﻨﻪ وﻓًﻘﺎ ﻟﻘﻴﻢ اﻹﺳﻼم اﻟﻌﻠﻴﺎ، ووﻓًﻘﺎ ﻟﺴﻤﺎﺣﺘﻪ وﻳﴪه، وﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: )ﻻ ﻳﴬﻛﻢ ﻣﻦ ﺿﻞ إذا اﻫﺘﺪﻳﺘﻢ(، وﺣﺘﻰ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﺳﺘﻔﺘﺎء اﻟﻘﻠﺐ ﻫﺬه، ﻟﻦ ﺗﻜﻮن إﻻ ﺑﺎﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑني ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻫﺎﺋﻠﺔ ﻣﻦ اﻵراء اﻟﺒﴩﻳﺔ املﺨﺘﻠﻔﺔ ﰲ املﺴﺎﺋﻞ اﻟﴩﻋﻴﺔ، ﻷﻧﻬﺎ ﰲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ إﻧﻤﺎ ﻫﻲ اﺗﺒﺎع ﻵراء اﻟﺮﺟﺎل، وﻟﻴﺲ اﺗﺒﺎًﻋﺎ ﻟﻠﺪﻟﻴﻞ، إذ إن املﺴﻠﻤني ﻳﺘﺤﺮﻛﻮن ﺑﺎﻟﻔﺘﺎوى وﻻ ﻳﺘﺤﺮﻛﻮن ﺑﺎﻟﺪﻟﻴﻞ، واﻟﻔﺘﺎوى ﻫﻲ اﺟﺘﻬﺎدات ﺑﴩﻳﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﲆ ﻓﻬﻢ املﻔﺘني ﻟﺘﻠﻚ اﻷدﻟﺔ، وﻻ أﺟﺪ ﺿريا ﰲ أن ﻳﺘﺒﻊ اﻹﻧﺴﺎن ﻣﺎ ﻳﻄﻤﱧ ﻟﻪ ﻗﻠﺒﻪ ﻣﻦ ﺑني ﻫﺬه اﻟﺘﺪﻳﻨﺎت، ﺳﻮاء اﺗﺒﻊ ﻣﺬﻫﺒًﺎ ﻣﺎ، أو اﺟﺘﻬﺪ ﰲ ﺗﻠﻤﺲ اﻟﺤﻖ وﺗﺘﺒﻊ ﻣﻈﺎﻧﻪ، ﻣﺎ دام ﻣﻠﺘﺰًﻣﺎ ﺑﺨﺎﺻﺔ ﻧﻔﺴﻪ، وﻻ ﻳﺜﺮب ﻋﲆ اﻵﺧﺮﻳﻦ ﺗﻘﻠﻴﺪﻫﻢ، وﻋﲆ اﻵﺧﺮﻳﻦ ﺑﺎملﻘﺎﺑﻞ اﺣﱰام اﺧﺘﻴﺎره.

أﺧريا، ﺳﻠﻄﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﻛﻞ اﻧﺤﺮاف؛ ﻷن اﻟﻠﻪ ﻳﺰع ﺑﺎﻟﺴﻠﻄﺎن ﻣﺎ ﻻ ﻳﺰع ﺑﺎﻟﻘﺮآن، ﻛﻤﺎ ﻗﺎل ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻔﺎن -رﴈ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ-.

اﻟﻤﺴﻠﻤﻮن ﻳﺘﺤﺮﻛﻮن ﺑﺎﻟﻔﺘﺎوى وﻻ ﻳﺘﺤﺮﻛﻮن ﺑﺎﻟﺪﻟﻴﻞ، واﻟﻔﺘﺎوى ﻫﻲ اﺟﺘﻬﺎدات ﺑﺸﺮﻳﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ اﻟﻤﻔﺘﻴﻦ ﻟﺘﻠﻚ اEدﻟﺔ