إتاحة استئجار العقار المنتهي بالتمليك للجهات الحكومية
أوضحت الهيئة العامة لعقارات الدولة، أن نظام اســتئجار الدولة للعقار ولائحته التنفيذية، سيدخلان حيّز النفاذ بدءاً من يوم الخميس المقبل بتاريخ 11 رجب 1442 الموافق 2 فبراير 2023، وذلك بعد الموافقة على النظام، ومرور 180 يوماً على نشره في جريدة أم القرى، وكذلك اعتماد لائحته التنفيذية من قبل مجلس إدارة الهيئة ونشرها.
إطار نظيمي
وبينت الهيئــة أنّ النظام الجديد ولائحته التنفيذية، يحلانّ محل نظام »اســتئجار الدولة للعقار وإخلائه« ولائحته التنفيذية، ويهدفان إلى تنظيم عملية استئجار الدولة للعقار، من خلال الجهات الحكومية وفقًا لاحتياجاتها، وكذلك ترشيد التكاليف المالية للاستئجار، إضافةً إلى تنمية استغلال العقار المستأجر من قبل الجهات الحكومية، وتعزيز مبادئ الحوكمة، وإرساء مبادئ الشفافية، والكفاءة في عمليات الاستئجار الحكومية للعقار، فضلاً عن توحيد الجهة المشرفة على عملية الاستئجار والمتمثّلة في الهيئة. وأشارت إلى أنّ النظام يستهدف الوزارات والهيئات، والمؤسسات العامة وما في حكمها، إضافة إلى مالك العقار أو من يملك حق تأجيره نظامًا، كما أنّه سيضفي الكثير من الآثار الإيجابية على القطاع الاستثماري في السوق العقارية، ما يرفع من مساهمة قطاع العقار في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.
م ونة في تحديد مدة العقود
وأفــادت أن النظام واللائحــة، أتاحا المزيد من المرونــة في تحديد مدة عقود الاســتئجار، التي تصل إلى 5 ســنوات قابلة للتجديد، وإلى 25 سنة بشرط موافقــة الهيئة، كما أجاز أن تصل إلى 50 ســنة للعقارات المقامة على أراضٍ حكومية، تتعاقد في إنشائها الهيئة مع مستثمرين لمشاريع استثمارية، مشيرةً إلى أنّ النظام يسمح أيضًا، باستئجار عقار واحد لعدد من الجهات الحكومية، كما ألزم الجهات الحكومية المســتأجرة بوضع خطة ســنوية، بالتنسيق مع الهيئة لعملية استئجارها للعقار، قبل بداية كل سنة مالية، ونشرها على موقعها الإلكتروني أو أي وسيلةٍ أخرى.
الإيجار المنتهي بالتمليك
كما أجازا للجهة الحكومية إتمام التعاقد بأســلوب الإيجار المنتهي بالتمليك، بعد الحصول عــلى موافقة كل من الهيئة ووزارة المالية، مشــيرةً إلى أنّ مواد النظام حدّدت آلية طلب الجهات الحكومية لاستئجار عقار، وشروط الاستئجار، وضوابــط عقده وآلية تمديده، بالإضافة إلى حــالات تعويض المؤجر عند إخلاء العقار، وكيفية حصر الأضرار إن وُجدت، وآلية تسليم العقار بعد انتهاء التعاقد، وكيفية معالجة أي نزاع ينشأ بين المؤجر والجهة الحكومية المستأجرة.