منصة إلكترونية توقف فساد الصيدلة

المنصة الإلكترونية تربط بين المستشفيات والتأمين الطبي لصرف الأدوية وفقًا لخطة التأمين، لكن هناك ثغرات قانونية تتمثل في الوصفات الورقية

عندما تدخل صيدلية ما، تجد الصيدلي فيها أحيانًا لا يتبع الوصفة الطبية المصروفة من الطبيب بحذافيرها، فيقول مثلًا »لدي بديل أفضل«. وما لا يعلمه المستهلك أن المادة الفعالة العلاجية هي المادة نفسها، لكن يختلف التسويق والاسم التجاري والتغليف، وقد يكون السعر مرتفعًا جدًا حيث يحصل الصيدلي العامل في بعض الصيدليات على نسبة من المبيعات.

أعتقد أن حقوق الإنسان الدوائية موضوع ينبغي أن يطرح بشكل جاد، فمن حق المرضى أن يكون الصيادلة محايدين ضمن ميثاق أخلاقي ومهني، وقسم للمهنة ينبغي تأديته. بعض الصيادلة يأخذون نسبًا لترويج أدوية معينة، ويخفون معلومات، ويمارسون الاحتكار في السوق، ويقول هذا الدواء مقطوع من السوق. إن هذا تضليل للمعلومات، بالإضافة لغرابة اختلاف أسماء الأدوية وتغليفاتها من دولة إلى أخرى، رغم أن المادة الفعالة العلاجية هي ذاتها، لكن السعر يختلف بشكل جذري أحيانًا.

إن مثل هذه الاختلافات تخلق مجالًا كبيرًا للاستغلال غير المشروع لاحتياج الإنسان المريض، الذي لا يستطيع التمييز

بين دواء وآخر. أعتقد من الضروري تنظيم حملات توعوية بهذا الشأن، لرفع سقف حقوق الإنسان الدوائية، بالإضافة لفرض عقوبات صارمة تجاه الصيادلة المخالفين. وتكتمل هذه الصورة الوقائية القانونية عندما يستحدث ربط إلكتروني للأدوية الموصوفة مع الصيدليات، وعندها تتوفر معلومات عديدة للجهات المختصة باختلاف اختصاصاتها بشأن جرائم الفساد واستغلال الناس والاحتكار، وكذلك تتوفر معلومات بشأن الأطباء أو الصيادلة التي حولوا منصاتهم وصفاتهم المهنية لبيع الأدوية كمخدرات.

لا يختلف اثنان حول أن زمن الورق في الإدارة قد ولى دون رجعة، ودعوات المملكة ومبادراتها جادة جدًا في هذا الاتجاه، فأصبحنا من بيوتنا نطلب كل شيء، والحمدلله، وارتفعت جودة الحياة كثيرًا، إذن لماذا ما زالت بعض الوصفات الطبية ورقية؟

هذا سؤال يوجه للمسؤولين في الجهات المختصة. هناك منصة إلكترونية تربط

بين المستشفيات والتأمين الطبي لدى المرضى لتصرف الأدوية وفقًا لخطة التأمين العلاجية لدى المريض، لكن بقيت هناك ثغرات قانونية تتمثل في الوصفات الورقية الطبية، ألم يحن الوقت لأن يكتب الطبيب الوصفة إلكترونيًا، لنعرف خطه أولا، ثم ترسل لجميع الصيدليات في المملكة برقم تعريفي يصرف للمريض، ومن خلال التطبيقات يعرف أين يتوفر هذا الدواء؟.

لا شك أن هذا موضوع نحتاج الالتفات إليه، وتوحيد المعايير الفنية والقانونية بين الصيدليات الحكومية والخاصة.

إن ربط مستودعات الدواء بالنظم الإلكترونية، للجرد وإخضاع سلاسل الإمداد كافة للأتمتة، سوف يكشف مواطن الخلل، أهي من بعض الصيادلة أو بعض الإداريين والعاملين في شركات الأدوية، أو بعض الأطباء الذين يحتكرون السوق، ويخفون البضاعة الدوائية وكأن شيئًا لم يكن.

حقوق الإنسان الدوائية من أهم ما ينبغي أن تلتفت له الجهات المختصة فهي ليست مجالًا للعبث.