29 شهرا لتأهيل المواقع المتدهورة بيئيا
بنهاية نوفمبر 2025، سيتم الانتهاء من معالجة 1800 موقــع متدهور بيئيًــا، في مناطق المملكة، ويتحقق هــذا الأمر في إطار المشروع الذي أعلن عنه المركز الوطني للرقابة، ويســتهدف تقييم وإعادة تأهيل تلك المواقع.
وانتهى المشروع من المرحلة الأولى، وبقيت له 3 مراحل، تستغرق 29 شهرًا، ويشــمل إعداد خطط لتأهيل المواقع المتدهورة بيئيًــا التي نتجت عن أنشــطة مثل التعدين المهجور والمحاجــر ومقالع الصخور والمعادن والخدمات ومناهــل الرمال، إضافــة إلى مخلفات الطــرق والبناء والأراضي الزراعية المتدهورة والمهجورة. ويرصد المشروع أكثر مــن 1376 موقعًا تعدينيًــا و291 موقعًا زراعيًا متدهورة بيئيًا، على مستوى المملكة.
وبحســب مدير الإدارة العامة لتقييم الأوســاط البيئية والتقارير الدكتور سعد الدهلوي، فإن المرحلة الثانية من المشروع تشمل مسح 130 موقعًا لإجراء دراسات تفصيلية لإعادة تأهيل المناطق الساحلية، ويتضمن المشروع أيضًــا أعمال رقابة متعلقة بتلك المواقع ومرتبطة بقاعدة بيانات خاصة.
الط ق المستخدمة
أوضح الدهلوي أن مشروع تقييــم وإعادة تأهيل المواقع المتدهورة بيئيًا رصد أكثر من 1376 موقعًا تعدينيًا و291 موقعًا زراعيًــا متدهورة بيئيًا، على مستوى المملكة، مبينًا أن المرحلة الثانية من المشروع تشمل دراســات بيئية شــاملة للمياه السطحية والجوفية والهــواء والبيئات المحيطة، وتحديد مدى انتشــار التلوث خارج حدود المواقــع المتدهورة، وحساب الضرر الناتج على البيئة والمواقع المتدهورة والطرق المستخدمة لحساب الأضرار. وأشــار إلى أن المرحلة الثالثة تشــمل إعادة التأهيل ودراسة خيارات الحد من انتشار التلوث للمياه الجوفية أو المناطق المحاذية للمواقع المتدهورة، وتحديد الجهات المســؤولة عن التلوث وإعادة التأهيل، وتحديد أفضل الطرق لمعالجة البيئة المتــضررة، لافتًا إلى أن المرحلة الرابعة تركز على وضع الخطط البيئية لمراقبة ورصد مصادر التلوث للمواقع وإنشاء نظام إلكتروني وقاعدة بيانات ودليل استرشادي لمتابعة تلك المواقع.
لائحة نفيذية
كانــت وزارة البيئــة والزراعة والميــاه عمدت إلى نشر لائحة تنفيذية لإعــادة التأهيل البيئي للمواقع المتدهورة ومعالجة المواقــع الملوثة، تتضمن جدولًا توضيحيًا لبيــان المخالفات والعقوبات التي تعرقل العمــل التأهيلي للبيئــة، كما أوضحــت القواعد، والشروط، والضوابــط اللازمة لإعادة تأهيل المواقع المتدهورة ومعالجة المواقع الملوثة. وشددت على كل شــخص يرغب في القيام بنشاط أدى - عــن قصد أو عن غير قصــد - إلى تدهور أو تلوث الأوساط البيئية الالتزام بإعادة تأهيل الأوساط البيئيــة المتأثرة ومعالجتها، كما يتحمل المتســبب بالأضرار تكلفة عمليات إعــادة التأهيل والمعالجة وجميع التعويضات المترتبة، وذلك وفقًا لمبدأ الملوثيدفــع. وفي مبدأ الملوث-يدفع ذكــرت: أن يتحمل الملوث تكاليف الدراســات البيئية الميدانية والتدابير التصحيحية، ومكافحة التلوث، والحد من أضراره، وإعادة التأهيل، والتعويضات اللازمة. أما التعويضات، فهي ما يدفعه المتسبب بالإضرار، أو التلــوث، أو التدهور البيئي؛ لجبر الضرر المترتب جراء ذلك الإضرار، أو التلوث، أو التدهور البيئي، أو إزالته، وتشمل تكاليف إعادة التأهيل التي يدفعها في حال تعذر قيامه بإعادة التأهيل.