205% زيادة في الشركات التقنية
زادت عدد الشركات المســجلة في منصــة »تك« لتقنية المعلومــات والتقنيــات الناشــئة 205%، ووصل عدد الشـــركات المسجلة في المنصة إلى 610 شركات منشورة ضمن دليل الشـــــركات المسجلة مع الهيئة، حيث يتم تصنيف الشركات وفق وثيقة تصنيف أعمال سـوق تقنية المعلومات والتقنيات الناشئة.
وأصدرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، حســب تقرير إحصائي صادر عنها لعــام 2022، نحو 4629 رخصة جوية وبحرية ولهواة لاســلكي، وجددت 2991 رخصة، وخصصت 33 ترددا للجهات المدنية والشركات، بينما بلغ عدد الترددات التي تم تخصيصها لخدمات البث الإذاعــي 47 ترددا، و1549 تــرددا خصصت للأحداث المؤقتة، وبلغ عــدد الوصلات الثابتة التي ســتتم إعادة تخصيصها بناء على خطة الإخلاء 640 وصلة، وتم إلغاء 8016 وصلة.
الأعمال الميدانية
ولفتت الهيئة إلى رصد ترددات غير مرخصة باستخدامها تســبب تداخلات راديوية، وبلغ عددها 627 ترددا، وكان هناك 889 طلبــا واردا لمعالجة تداخلات، ومراقبة الحيز الترددي، لمعرفة الاســتخدامات الفعلية للطيف الترددي، وتحديد نظامية الاســتخدام، بهدف تحقيق الاستخدام الأفضل للترددات بلغت 956 ترددا، واتضح أن 97% من الترددات التي تم رصدها عــبر العمليات الفنية الميدانية الاســتباقية كانت وفق المعايير الفنيــة المرخصة لها من الهيئة، و456 تم إجراء القياسات الفنية الميدانية لها، للتأكد من الالتزام بمستويات الإشــعاعات الكهرومغناطيسية الصــادرة من أبــراج الاتصالات لتنظيمــات التعرض للمجالات الكهرومغناطيســية، و21 تــرددا أجريت لها قياســات ميدانية للتأكد من التــزام مقدمي الخدمات باستخدام النطاقات الترددية في شبكات الاتصالات المتنقلة الدولية IMT بمعايير الترخيــص الممنوحة لهم من قِبل الهيئــة، و725 تم تنفيذ القياســات الفنية لها من أجل قيــاس التزامها بالمعايير الفنيــة للترخيص الممنوح لها من قِبل الهيئة، إلى جانب قياس كفاءة اســتخدام الطيف الترددي لأنظمة الاتصالات المتنقلــة الدولية لـ39.245 برجا، وتغطية 5 حالات متجاوزة لحدود المملكة من دول الجوار وتمت معالجتها. عملـــت الهيئـــــة علـــى نظـــام إلكترونـــــي لإدارة التـــــرددات، وذلـــــك لتطويـــــر الخدمـــات الإلكترونية للطيـــــف التـــــرددي والأنظمة المرتبطة بها، حيث تم توفيـــر أنظمة حديثة تســـــاعد في تقديـــم الخدمـــــات الإلكترونية لمســتخدمي الطيف الترددي بشــكل فعــال، وتقليل الأعمال التشــغيلية وتســهيل إجراءات الترخيص للأجهزة اللاســلكية بشــكل فوري، ما سيكون له أثر في تمكين القطاع الخاص.