القاهرة تعد بالدعم اللازم للصومال

ازدادت التوترات في الصومال، بعد أن وقع إقليم »أرض الصومال« الانفصالي مذكرة تفاهم مع إثيوبيا مطلع العام الحالي، وهو الأمر الذي يهدد بضياع استقراره، لذا ذكرالسفير رخا أحمد حسن، مساعد وزير الخارجية المصري الأســبق، أن مصر يمكنها أن تقدم الدعم للصومال حســب تطورات المشهد. وأضاف أن الدعــم المصري في الوقت الراهن للصومال هو في الإطار الدبلوماسي والســياسي من أجل الحفاظ على الاستقرار في المنطقة الإفريقية.

وأوضح أن الصومال حقق بعض الاســتقرار النسبي أخيرًا بعد الصراعات الداخلية التي شهدها خلال الفترات الماضية، في حــين أن مذكرة التفاهم الموقعة بين إثيوبيا وإقليم »أرض الصومال« يمكن أن تبعث بالتوتر مرة أخرى في المنطقة. وأشــار إلى أنه حال نشوب مناوشات بين الصومال والإقليم، فإن مقديشو قد تتلقى دعما من القاهرة عبر الجامعة العربية، أو بشــكل ثنائي وفق ما تقرره الحكومة الصومالية في تعاونها مع مصر.

أرض الصومال الخطوة الإثيو ية

ونوّه حسن إلى أن خطورة الخطوة الإثيوبية تتمثل في إنشاء قاعدة عســكرية إثيوبية هناك، وهو ما يهدد الاستقرار في المنطقة. ويرى أنه كان من المفترض أن تتشاور إثيوبيا مع مقديشو بشــأن مذكرة التفاهم قبل توقيعها مع الإقليم الذي أعلن انفصاله في وقت سابق، باعتبار أنها أرض صومالية، لافتا إلى أن الخطوة يمكن أن تبعــث بتوترات في المنطقة التي كانت بعيدة عن الاضطرابات منذ التسعينيات. كما صرّح الرئيس المصري عبدالفتاح الســيسي، في وقت سابق، بأن مصر لن تسمح بأي تهديد للصومال أو أمنه، وأن الاتفاق بين إثيوبيا وأرض الصومال مرفوض من قِبل الجميع. وعقد مباحثات مع الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، بشأن ســبل تعزيز العلاقات الثنائية، والأوضاع الإقليمية بين البلدين خلال استقباله في قصر الاتحادية. ووصف الزعيم المصري هذا الاتفاق بأنه غير مقبول، مؤكدًا أن الصومــال كعضو في جامعة الدول العربية له الحق في الدعم الدفاعي في إطار ميثاق المنظمة، قائلًا: »فيما يتعلق بالاتفاق بين إثيوبيا وأرض الصومال.. لن نسمح بتهديد أمن إخواننا .« وبدوره، قال رئيس الصومال إن سلطات البلاد لن تسمح للقوات الأجنبية بالوجود على أراضيها دون اتفاق مناسب. ووقع إقليم أرض الصومال الانفصالي مذكــرة تفاهم مع إثيوبيا مطلع العام الحالي، تتيح لأديس أبابا حق اســتخدام واجهة بحرية بطول 20 كيلومترًا من الأراضي الصومالية 50 عامًا، الأمر الذي أدانته الحكومة الصومالية، مشددة على أنها »سوف تتصدى لهذه الاتفاقية بكل الوسائل القانونية«، ومعتبرة إياها »عدوانًا وانتهاكًا صارخًا لسيادتها«. وقد وقع الرئيس الصومالي قانونًا يُبطل المذكرة. وقال في منشور على منصة »إكس«: »بدعم من مشرعينا وشعبنا، يُعد هذا القانون مثالا على التزامنا بحماية وحدتنا وسيادتنا وسلامة أراضينا وفقا للقانون الدولي«. وأعلنت جمهوريــة مصر موقفها الرافض المذكرة بعد يومين من توقيعها، حيث شــددت الخارجيــة المصرية على »ضرورة الاحــترام الكامل لوحدة وســيادة جمهورية الصومال الفيدرالية على كامل أراضيها«.