الخبرة والمهارة أبرز انعكاسات توطين المهن الهندسية
حدد مهندســون سعوديون 5 مكاســب من عمل المهندسين في المنشــآت الصغــيرة، الذي ســيفرضه قرار توطين المهن الهندســية في القطاع الخاص بـــ25% بدءا مــن 21 يوليو المقبل.
وقد تنــاول مهندســون، التقتهــم »الوطــن«، أبــرز مميزات ومكاســب هذا القرار، التي تتمثــل في صلاحية اتخاذ القــرارات نظــرًا لمحدودية المصفوفة الإدارية، وبســاطة الهيــكل التنظيمــي، والقدرة على حل المشــاكل والتحديات، والبحث عــن الحلــول دون الحاجة إلى توجيهات من أحد، والمرونة في تنفيذ المهام، وتنوع الخبرات، حيث عــادة ما يقوم بدور أكثر من كونه مهندسًــا، وقد يشمل ذلك مراجعة العقود وإعداد الخطابات والرد عليها، وإعداد المســتخلصات وغيرها، وكل هــذه المهــارات تجعله متمكنا في الجانــب القانوني والمالي كتخصصات ذات أهمية في إدارة المشــاريع الهندسية، بالاضافة إلى مهارات التواصل مع العملاء وملاك المشــاريع والموردين والمقاولين الاخرين، لبناء الــشراكات والتحالفات، بالإضافة إلى تســويق المنشأة من خــلال حضور الاجتماعات مع أصحاب المصلحة. كما يعد ذلك بدايــة الانطلاق للمهندس نحو تولي المناصب القيادية في القطاع الهندسي، والحصول على فرص أفضل لاحقا في المشاريع الكبرى، بالإضافــة إلى تهيئته لبدء عمله الخاص والمنافسة.
قرار منتظر
أشار الخبير الهندسي المهندس صالح الزهراني إلى أن هذا القرار ليس مفاجئًــا في ضوء الإجراءات والقرارات المتوالية التي اتخذتها الوزارات خلال السنوات الماضية، لرفع نســب التوطين في العديد من القطاعات، ومنهــا القطاع الهندسي، موضحــا أن ما يميز هذا القرار هو نطــاق التطبيق، حيث يشمل المنشــآت التي يزيد عدد العاملــين فيها على 5 أفراد، وبشــكل أدق المنشآت التي يزيد عدد المهندســين غير السعوديين فيها على 4 مهندســين، وتصنف هذه المنشآت من ناحية الحجم في الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشــآت) على أنها صغيرة، وتشــكل ما نسبته 96 - 98% من المنشــآت العاملة في القطاع الهنــدسي، وبذلك يتضح جليًا أن نطاق التطبيق واســع، ويعزز من توطين المهن الهندسية في تلك المنشآت التي تعتبر المحرك الرئيــس للمشــاريع والأعمال الهندسية من خلال تعاقدها من الباطن مع المنشآت الكبيرة.
128 تخصصًا
لفــت »الزهرانــي« إلى أن المنشــآت الصغيرة تواجه الكثير من التحديــات، ومنها توظيف الكوادر الوطنية، لضعف عامل التحفيز لديها، وعزوف المهندسين الســعوديين عن الانضمام لتلك المنشــآت، ولحل هذه التحديات بادرت الوزارة بتقديم حزمة من المبادرات الداعمة تطبيق القرار، وضمان تنفيذه بالشكل المخطط له، وإشراك الهيئة الســعودية للمهندســين والهيئة السعودية للمقاولــين في تطبيق القرار من خلال تقديم خدمــات التدريب والتأهيل للمهندسين السعوديين، والمشاركة في عمليات الاستقطاب وتوفير المعلومات.
وبــيّن الخبــير الهنــدسي أن التخصصات المشــمولة بالقرار 128 تخصصًا هندسيًا، ما يعطى مرونة عالية في التطبيق من جهة اســتقطاب الكــوادر الوطنية، وتغطية المجالات الفنية للمنشآت المســتهدفة، مشــددًا على الدور المتبقي عــلى الكوادر الوطنية من المهندسين والمهندسات أبناء الوطن نحو المضي قدما تجاه اكتســاب الخبرات، والتركيز على ممارســة العمــل الميدانــي، لتحقيق ذلك الهدف، خصوصا في بداية حياتهم العملية، وكــسر القيود التي تحد من العمل في المنشــآت الصغيرة، والحرص على الاستفادة المطروحة حاليا في القطاع الهندسي.