منع ا جانب من العمل في توصيل الطلبات
منعت الهيئة العامة للنقل غير الســعودي من العمل الحر في توصيــل الطلبات، في خطوة تهدف إلى ضبط وحوكمة قطاع توصيل الطلبات.
وجاء قرار المنع، ضمــن 6 قرارات أصدرتها الهيئة، أمس، تضمنت إلزام غير الســعوديين بالعمل في توصيــل الطلبات عبر شركات النقل الخفيــف تدريجيًــا خلال 14 شهرا، واستمرار السماح بالعمل الحر للمواطنين في نشاط توصيل الطلبات، والســماح بالإعلانات على سيارات النقل الخفيــف، وتحديد ضوابط اســتخدام الدراجــات النارية في توصيل الطلبات بالتنســيق مع المرور، واعتمــاد زي موحد لغير الســعوديين العاملين في توصيل الطلبات، وإلزام الشركات العاملة في توصيل الطلبات بتطبيق خاصية التحقق من الوجه لسائقيها عبر نظام يرتبط مباشرة بالهيئة العامة للنقل.
تهدف الهيئة من وراء ذلك إلى تنظيم وحوكمة قطاع توصيل الطلبات بشكل فعّال، إضافة إلى تحفيز الســعوديين للعمل في هذا النشاط، ليسهم ذلك في زيادة الفرص الوظيفيــة، وتطوير الخدمات المقدمة في المجال لتصبح أكثــر فاعلية وكفاءة وتلبي توقعات المستفيدين، وذلك تحقيقًا لمستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجســتية، وتحقيق تحول نوعي في قطاع توصيل الطلبات يحافظ على نموه بكفاءة وفاعلية، مما يعود بالنفع على المســتفيدين من هذه الخدمة ويسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.
يذكــر أن الهيئــة العامة للنقــل وفي إطــار دعم وتحفيــز قطاع »تطبيق توصيل الطلبات«، أعلنت في 19 ديســمبر 2022 الاســتفادة من برنامج دعــم العمل الحر في »تطبيقات توصيل الطلبات«، الذي يســتهدف العاملين المتفرغين في هذا النشاط، وكذلك الباحثون عن عمل، حيــث يُقدم الدعم مــن قِبل صندوق تنمية الموارد البشرية »هدف« كأحد أهداف الهيئة إيجاد فرص عمل جديدة الاستفادة من الدعم الشهري الذي يصل إلى 3 آلاف 05ال شه0ً2ا بالتعــاون مع صنــدوق تنمية المــوارد البشرية »هدف« للإسهام في رفع مســتويات التوطين عن طريــق تغطية الاحتياج في هذا النشــاط الحيوي والواعد، وإيجاد فرص عمــل جديدة وفق أنماط العمل المختلفة، بعد أن اعتمدت 16 تطبيقاً معتمداً في نشــاط تطبيقات توصيل الطلبــات؛ لتأهيل المتقدمين للمبــادرة، وتقديم الفرصة للشــباب والفتيات للاستفادة من الدعم الشهري الذي يصل اعتماد 16 تط$يقاً في النشاط الحصول على وثيقة عمل بالبوابة الوطنية للعمل الحر
أن يكون المتقدم سعوديًا وغير موظف ألا يكون على Dأس العمل في القطاع الحكومي أو الخاص إلى 3 آلاف ريال شهريًا، في حال تقديم 30 طلبًا على الأقل في الشــهر، شريطة أن يكون المتقدم سعوديًا وغير موظف متقاعد، وألا يكون على رأس العمل في القطاع الحكومــي أو الخاص أو طالبًا منتظمًا أو لديه عمل خاص أو ممن يستفيدون حاليًا من أحد برامج الدعم المقدمة من »هدف« لدعم التوظيف، ويشترط أن يحصل المتقدِّم على وثيقة »عمل حر« عبر التسجيل في البوابة الوطنية للعمل الحر.