هل ستلتزم إسرائيل بأحكام المحكمة العليا؟
أثار قرار المحكمة العليا غضبا واسعا بين وزراء الاحتلال، حيث قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامــين نيتانياهو، إن حقيقة اســتعداد المحكمة لمناقشة اتهامات الإبادة الجماعية هــي »علامة عار لن تمحــى لأجيال«، وتعهد بالمضي قدمــا في الحرب. وقال معارضا للحكم بلغتين: »ســنواصل القيام بما هــو ضروري للدفاع عن بلدنا والدفاع عن شعبنا«.
وقد أصــدرت المحكمــة العليا التابعــة للأمم المتحــدة 6 أحكام أساســية يجــب عــلى الاحتلال الإسرائيلي القيام والالتزام بها، وهي أحكام مؤقتة، بينما قد يســتغرق الأمر سنوات حتى تنظر المحكمة في جميع جوانب مزاعم الإبادة الجماعية في جنوب إفريقيا.
ومــن المقرر أن يعقــد مجلس الأمن التابــع للأمم المتحدة اجتماعــا، الأربعاء، للمتابعــة، وهــذه الإجــراءات المؤقتة التي أصدرتها المحكمة الدوليــة ملزمة قانونا، لكن ليس من الواضح ما إذا كانت إسرائيل ستلتزم بها. بينما قوبل القرار بتأييد دولي كبير.
ملزمة قانونيا
ويمثل هذا الحكم توبيخًا ســاحقًا لسلوك إسرائيل في زمن الحرب، ويزيد من الضغوط الدولية المتصاعدة لوقف الهجوم المســتمر منذ ما يقرب من أربعة أشهر، الذي أســفر عن مقتل أكثر من 26 ألف فلسطيني، وأهلك مساحات شاســعة من قطاع غزة، وأجبر ما يقرب من 85 % من سكان القطاع، البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، على النزوح من منازلهم. وأكد الأمين العام للأمم المتحــدة، أنطونيو غوتيريش، أن أحكام المحكمة العليا ملزمة قانونا، و»تثق« في أن إسرائيل ســتلتزم بأوامرها، بما في ذلك »اتخاذ جميع التدابير في حدود سلطتها«، لمنع الأعمال التي من شأنها أن تؤدي إلى تدمير إسرائيل الشعب الفلسطيني. كما دعت المحكمة »حمــاس« إلى إطلاق سراح الرهائــن الذين ما زالوا محتجزين لديها. بينما حثت »حماس« المجتمع الدولي على حمل إسرائيل على تنفيذ أوامر المحكمة. وتمــت الموافقة على العديد من التدابير بأغلبية ساحقة من القضاة. ومن بين الأوامر الستة، صوّت قاض إسرائيلي لمصلحة أمرين: أمر لتقديم المساعدات الإنسانية، وآخر لمنع الخطاب التحريضي. وقال القاضي الإسرائيــلي أهارون باراك إنه يؤيد تلــك الأوامر على أمل أن »تســاعد في تخفيف التوترات وتثبيط الخطاب الضار،« مع تخفيف »عواقب النزاع المسلح على الفئات الأكثر ضعفا.«
ا خاذ كل التدا ير اللازمة لمنع ارتكاب أعمال تمس الفلسطين ين في قطاع غزة.
ف ق قانوني
وكثيرا ما تقاطع إسرائيل المحاكم الدولية وتحقيقات الأمم المتحدة، قائلة إنها غــير عادلة ومتحيزة. لكن هذه المرة اتخذت خطوة نادرة تتمثل في إرسال فريق قانوني رفيع المســتوى، وهي علامة على مدى جدية تعاملها مع هذه
منع الدمار
وقال رئيس المحكمة جــوان إي دونوغو: »المحكمة تدرك تمام الإدراك مدى المأساة الإنسانية التي تتكشف في المنطقة، وتشعر بقلــق عميق إزاء اســتمرار الخســائر في الأرواح والمعاناة الإنسانية«. وأكد أنه على إسرائيل أن تفعل كل ما في وسعها لمنع الإبادة الجماعية، بما في ذلك الامتناع عن إيذاء الفلسطينيين أو قتلهم، ويجب السماح بشكل عاجل بنفاذ المساعدات الأساسية لغزة، وعلى الدولة معاقبة أي تحريض على الإبادة الجماعية من بين إجــراءات أخرى. وطلبت اللجنة من إسرائيــل أن تقدم تقريرا عن الخطوات المتخذة خلال شهر. وســتبقي هذه الأحكام إسرائيل تحت العدســة القانونية سنوات مقبلة، وسيكون من الصعب تنفيذ ســتة أوامر من المحكمة دون التوصل إلى نوع من وقف إطلاق النار أو وقف القتال. القضية. وقال يوفال شاني، أستاذ القانون في الجامعة العبرية كبير زملاء معهد الديمقراطية الإسرائيلي، إن قرار المحكمة »لم يكن بالســوء الذي كانت تخشى إسرائيل أن يكون عليه، ولن يغير بشكل جذري الطريقة التي يدير
خطوة المحاسبة
وقالت ماري إلين أوكونيل، أســتاذة القانون ودراســات الســلام الدولي في معهد كروك بجامعــة نوتردام: »الآن نجدكم في خضم ارتكاب الإبادة الجماعية.« وفي إسرائيل، قال المعلقون إن قرار عدم الأمر بوقف إطلاق النار قوبل ببعض الارتياح، لأنه ســاعد إسرائيل في تجنب الاصطدام مع هيئة عليا تابعة للأمم المتحدة. بينما قال الفلســطينيون ومؤيدوهم إن المحكمة اتخذت خطوة مهمــة نحو محاســبة إسرائيل. وأكــدت وزارة الخارجية في حكومة الحكم الذاتي الفلســطينية المدعومة دوليا بالضفة الغربيــة أن الحكم »يجب أن يكون بمثابة دعوة إلى الاستيقاظ لإسرائيل والجهات الفاعلة التي مكنتها مــن الإفلات من العقاب«، في إشــارة واضحة إلى الولايات المتحدة، الحليف الرئيسي لإسرائيل. وكررت الولايات المتحدة موقفهــا بأنه يجب على إسرائيل »اتخاذ جميع الخطوات الممكنة« لتقليل الضرر الذي يلحق بالمدنيين، وزيادة المســاعدات الإنسانية، وكبح »الخطاب اللاإنساني .«
معاقبة أي تح67ض على الإبادة الجماعية. يجب أن تضمن، على الفور، عدم ارتكاب قوا ها العسك67ة أي ا Jتهاكات. تقديم تقL7ر حول التدا ير التي سRتخذها خلال شهر.
بها الجيش الحرب«. وأضاف شاني: »كان الخوف الأكبر هو أن تطلب المحكمة من إسرائيل وقف الحرب«، واصفــا القرار بأنه »شيء يمكن لإسرائيل التعايش معه«.