الاقتصاد العالمي ينمو بوتيرة أقل من المتوسط التاريخي

ســجلت توقعات نمو الاقتصاد العالمي لصندوق النقد الدولي للعام 2024 مســتوى أقل من المتوسط التاريخــي للنمو العالمــي والبالغ 3.8%، وتوقع صندوق النقد الدولي أن يستقر معدل النمو العالمي عند 3.1% خــلال 2024 ويرتفع إلى 3.2% في 2025.

وأشــار تقرير آفــاق الاقتصاد العالمي إلى أن رفع البنوك المركزية لأســعار الفائدة الأساسية بهدف مكافحة التضخم وسحب دعم المالية العامة وسط ارتفاع الديون يؤثران سلبا على النشاط الاقتصادي.

هبوط التضخم

مضيفا أنــه من المتوقــع هبوط التضخم بوتــيرة أسرع من المتوقعة في معظم المناطق، وسط تراجع حدة القضايــا المتعلقــة بجانب العرض وتشديد السياســة النقدية، ويُتوقع انخفاض التضخــم الكلي العالمي إلى 5.8% في 2024 و4.4% في 2025، في ظل تخفيض التنبؤات لعام 2025.

أسباب النمو

وأشــار التقريــر إلى أن نمــو الاقتصاد العالمي اعتمد على الصلابة التي فاقت التوقعــات في الولايات المتحــدة والعديد مــن اقتصادات الأســواق الصاعدة والاقتصادات النامية، فضلا عن الدعم من المالية العامة في الصين. ومــع هذا، فإن تنبؤات الفترة –2025 2024دون مستوى المتوســط التاريخي البالغ 3.8% (للفترة –2019)، 2000في ظل ارتفاع أسعار الفائدة الأساسية التي حددتهــا البنــوك المركزية لمكافحة التضخم، وســحب الدعم المالي في سياق ارتفاع الديون الذي يؤثر سلبا على النشاط الاقتصادي، وانخفاض نمو الإنتاجية الأساسية. والتضخم آخــذ في الهبوط بوتيرة أسرع من المتوقعة في معظم المناطق، مع تراجع حدة المشكلات على جانب العرض وتشديد السياسة النقدية.

التطورات الإيجابية

نوه التقرير إلى أن أبرز التطورات الإيجابية في الاقتصاد العالمي تمثلت في تباطؤ معــدل التضخم بوتيرة أسرع من المتوقعة، ما ســيؤدي إلى مزيد من تيســير الأوضاع المالية. وقد تنطوي السياسة المالية الأيسر من اللازم ومما تفترضه التوقعات على ارتفاع مؤقت في النمو، ولكنها تنطوي كذلك عــلى مخاطر إجراء تعديل أكثر تكلفــة لاحقا. ويمكن لزيادة قوة زخــم الإصلاح الهيكلي أن تعزز الإنتاجيــة مع ما لها من تداعيات إيجابية عبر الحدود.

التطورات السلبية

وعلى جانب التطورات السلبية، قــد يطول أمد تشــديد الأوضاع النقدية إذا ارتفعت أسعار السلع الأولية ارتفاعا حادا مجددا نتيجة للصدمات الجغرافية السياســية – بما فيها اســتمرار الهجمات في البحر الأحمــر – واضطرابات العــرض أو اســتمرار التضخم الأساسي لفترة أطول. كذلك يمكن أن يؤدي تعمــق المحن في قطاع العقــارات في الصــين، أو زيادة الضرائب وتخفيض النفقات على نحــو مربك في أي بلــد آخر، إلى تحقيق نمو دون المستوى المأمول.

أبرز التحديات

يتمثــل التحدي أمــام صناع السياســات على المــدى القريب في نجاح إدارة الهبــوط النهائي للتضخم إلى المستوى المستهدف، ومعايــرة السياســة النقدية في مواجهــة ديناميكيــة التضخم الأساسي، والتعديل لاتخاذ موقف أقل تشــددا عندما تبدأ ضغوط الأجــور والأســعار في الــزوال بوضــوح. وفي نفــس الوقــت، ففي كثــير من الحــالات، حيث يكون التضخم آخــذا في التراجع والاقتصادات أقدر على استيعاب آثار تشديد سياسة المالية العامة، يتعين التركيــز مجددا على ضبط أوضــاع المالية العامــة لإعادة بناء طاقة الميزانيــة للتعامل مع الصدمــات المســتقبلية، وزيادة الإيرادات لســد النفقات الجديدة ذات الأولوية، وكبــح الارتفاع في الدين العام.