رسالة إلى إي ان ملف خور عبداﻟﻠﻪ
جدد البلدان في بيانهما المشــترك، دعواتهما الســابقة والمتكررة إلى إيران للتفاوض حول الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة مع الســعودية والكويت بصفتهما طرفًا تفاوضيًا واحدًا، وإيران بصفتها طرفًا آخر، وفقًا لأحكام القانون الدولي. وتصاعدت المناوشــات الدبلوماسية خلال العام الماضي حول حقل غاز الدرة، إذ تزعم طهران امتلاكها حصة في الحقل المشترك بين الكويت والسعودية، في حين تطالب الدول الخليجية إيران بترســيم الحدود من أجل إثبات حقوقها. وفي مــارس 2022، وقّعت الســعودية والكويت اتفاقًا لتطوير حقل الدرة في الخليج العربي، إذ يخطط البلدان لاستثمار نحو 7 مليارات دولار، وهو ما يفتح آفاقًا أوسع لتطوير منطقة العمليات المشتركة في الخفجي. ويحتوى الحقل على كميات ضخمة من الغاز الطبيعي تُقــدَّر بنحو 11 تريليون قدم مكعبــة، بالإضافة إلى 300 مليون برميل من النفط، إذ تستهدف السعودية والكويــت إنتاج مليار قدم مكعبة قياســية من الغاز الطبيعي يوميًا، ونحو 84 ألــف برميل من المكثفات يوميًا، ما يلبي نمــو الطلب المحلي على الغاز الطبيعي وسوائله في البلدين. ويعــدّ حقل الدرة أحد أهم حقــول مناطق العمليات المشتركة بين السعودية والكويت، ويرجع اكتشافه إلى عام 1960، ومن المتوقــع أن يعمل على دعم النمو في مختلف القطاعات الحيوية في البلدين اللذين يعتزمان اتخاذ خطوات جادّة لتطوير مكامن الغاز فيه. ودعا البيان الســعودي الكويتي العراق إلى »الالتزام بسيادة« الكويت فيما يخص ملف »خور عبدالله.« وشددت السعودية والكويت على »أهمية التزام العراق بسيادة الكويت ووحدة أراضيها واحترام التعهدات والاتفاقيات الثنائية والدولية وكل قــرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وخاصة قرار مجلــس الأمن رقم )1993) 833 الذي تــمّ بموجبه تخطيط الحدود البرية والبحرية بين البلدين، وأهمية اســتكمال ترسيم الحدود البحرية بين البلدين لما بعد العلامة البحرية 162.« ودعا الجانبــان العراق إلى »الالتــزام باتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله الموقّعة بين الكويت والعراق بتاريخ 29 أبريل 2012، والتي دخلت حيز النفاذ بتاريخ 5 ديسمبر 2013 بعد مصادقتها من قبل كلا البلدين، وأوُدِعَت بشكل مشترك لدى الأمم المتحدة بتاريخ 18 ديسمبر 2013.« ورفض الجانبــان »إلغاء الجانب العراقي، وبشــكل أحادي، وثيقة المبادلة الأمنية الموقّعة عام 2008 وخريطته المعتمدة في الخطة المشتركة لضمان سلامة الملاحة في خور عبدالله، الموقّعة بين الجانبين بتاريخ 28 ديســمبر 2014، واللتين تضمّنتا آلية واضحة ومحددة للتعديل والإلغاء«. وجددت الســعودية والكويت »دعم قــرار مجلس الأمن رقم )2013) 2107 الذي يطلب مــن الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق تعزيز ودعم وتسهيل الجهود المتعلقة بالبحث عن المفقودين الكويتيين ورعايا الدول الثالثة، وتحديــد مصيرهم أو إعادة رفاتهم ضمن إطار اللجنة الثلاثية واللجنة الفنية الفرعية المنبثقة عنها، تحت رعاية اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وإعادة الممتلكات الكويتية، بما في ذلك الأرشيف الوطني.