الرقابة على مبيعات الأسلحة لإسرائيل
قاد الرفض الإسرائيلي لوقف إطلاق النار بقطاع غزة في حرب أودت بحياة أكثر من 26 ألف شهيد فلسطيني، وفاقمت الأزمة الإنسانية، إلى ضغط متزايد في الكونجرس، لممارسة المزيد من الرقابة على كيفية استخدام الشركاء والحلفاء الأسلحة الأمريكية، لذا يسعى بعض المشرعين إلى إعادة تشكيل قدرة الكونجرس على الإشراف على استخدام إسرائيل الأسلحة التي زودتها بها الولايات المتحدة من خلال إدخال تعديلات على التشريع التكميلي.
وقد أثار العديد من أعضاء الكونجرس والرأي العام مخاوف كبيرة بشأن ما إذا كانت إسرائيل قد تستخدم الأسلحة الأمريكية لإدامة انتهاكات حقوق الإنسان، وإلحاق الأذى بالمدنيين في الصراع. وفي حين تم إعفاء إسرائيل منذ فترة طويلة من التدقيق القياسي، اعترض الكثيرون على ذلك، ومنهم زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، وهو مؤيد قوي لإسرائيل، إذ يقول الآن إنه على استعداد للنظر في بعض متطلبات إعداد التقارير. بينما يناقش الكونجرس حزم الإنفاق، ويعد بتعديل حزمة المساعدات التكميلية هذه، لتشمل متطلبات الإبلاغ المتوافقة مع القانون الأمريكي والقانون الدولي، وهي خطوة حيوية نحو ضمان عدم تواطؤ أمريكا في الانتهاكات التي تقوض آفاق السلام والأمن في جميع أنحاء العالم. ولكن عندما يتعلق الأمر بإسرائيل، فقد أتاح القانون وصانعو السياسات إقامة علاقة فريدة لا تُخضع إسرائيل للتدقيق أو المعايير نفسها التي يتعين على الشركاء الأمنيين الآخرين الوفاء بها. وأعطى مسؤولو إدارة بايدن رسائل متضاربة حول ما إذا كان قد تم إجراء أي تقييمات للحقوق، حيث قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، جون كيربي، إنه ليس على علم بأي تقييم رسمي. مع ذلك، تجري وزارة الخارجية تحقيقات منتظمة في الانتهاكات المحتملة. وعلى الرغم من أن البعض قد يجادل بأن التهديد الحالي الذي تشكله حماس يبرر الاستثناء من القانون والسياسة القائمين، فإن الظروف في أوكرانيا تؤكد أن الرقابة والمساءلة لا تشكل عائقا رئيسيا أمام دعم الدفاع. وسيكون من الحكمة أن ينشئ المسؤولون الأمريكيون حواجز وقائية لمثل هذا الدعم الذي من شأنه أن يساعد في مواءمة تفاهمات التقييمات الضرورية، وتهدئة المخاوف العامة المشروعة بشأن الانتهاكات، والأهم من ذلك الحماية من تواطؤ المتحدة في انتهاكات حقوق الإنسان أو الفظائع.
الولايات ويرى المسؤولون أن ضمان عدم استخدام أموال دافعي الضرائب الأمريكيين في انتهاكات حقوق الإنسان هو أمر أساسي بهذا التفويض. وكما كان الحال في أوكرانيا وغيرها من المناطق، يمكن أن يعزز هذا مصالح الأمن القومي الرئيسية، فالجهود التي بذلتها إدارة بايدن لتسريع إمداد إسرائيل بالأسلحة أكدت فقط الحاجة إلى الحفاظ على الوظيفة الرقابية للكونجرس. وعلى الرغم من وجود أدلة على أن إسرائيل استخدمت الأسلحة الأمريكية في الهجمات التي أسفرت عن مقتل مدنيين، فقد سعت الإدارة مرتين إلى تجاوز مراجعة الكونجرس باستخدام سلطة الطوارئ لبيع الأسلحة إلى إسرائيل. والأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن هناك بندا في طلب الميزانية التكميلية لبايدن من شأنه أن يتنازل عن شرط إخطار وزارة الخارجية الكونجرس بمبيعات الأسلحة المحتملة لإسرائيل تمامًا في حالات »الأمن القومي،« ما يسمح بشكل أساسي بمواصلة أي مبيعات أسلحة دون مراجعة الكونجرس، وستكون إسرائيل الدولة الوحيدة في العالم التي تتمتع بهذا الاستثناء، وتنتهك حقوق الإنسان في غزة بهذه الأسلحة. لذا يسعى بعض المشرعين إلى إعادة تشكيل قدرة الكونجرس على الإشراف على استخدام إسرائيل الأسلحة، حيث اقترح السيناتور تيم كين (ديمقراطي من فرجينيا) تعديلا من شأنه أن يلغي استثناء الإخطار بشأن المبيعات إلى إسرائيل، مع الحفاظ على حق الكونجرس في فترة خمسة عشر يوما للمراجعة. وعلاوة على ذلك، يقود أعضاء مجلس الشيوخ: كريستوفر فان هولين (ديمقراطي من ولاية ميريلاند)، وديك دوربين (ديمقراطي من ولاية إلينوي)، وبريان شاتز (ديمقراطي من ولاية هايتي)، وكين مجموعة من خمسة عشر عضوًا ديمقراطيًا في مجلس الشيوخ اقترحوا تعديلا يشمل جميع الأسلحة الممولة من قِبل الولايات المتحدة، أي الحزمة التي سيتم استخدامها وفقًا للقانون الأمريكي والقانون الدولي. كما سيطلب من وزارة الخارجية تقديم تقرير عن كيفية امتثال المعدات العسكرية المنصوص الاعتمادات للسياسات الرئيسية بشأن حماية حقوق الإنسان، وتجنب إلحاق الضرر بالمدنيين. ومن شأن هذه المقترحات مجتمعة أن تحافظ على نقل الأسلحة إلى إسرائيل في الوقت المناسب مع الحفاظ على دور الكونجرس في الإشراف على مبيعات الأسلحة. كما أنها ستساعد في ضمان امتثال المساعدة الأمنية لقانون الولايات المتحدة، وتحقيق أهداف السياسة المعلنة. على سبيل المثال، ينطبق قانون المساعدات الخارجية لعام 1961 على أي مبيعات أسلحة يمولها دافعو الضرائب، ويشترط أن تعمل هذه المبيعات على »الحفاظ على حقوق الإنسان وتعزيزها.«
عليها في
3.6 مليا ات دولار
الدفاع الصا وخي
476.9 مليون دولار
5.7 ملا ين دولار
ال @يانات
المساعدة
2020
ملاحظات:
تشمل المساعدات العسك$%ة
ل/تناسب مع
الجديد
التضخم
البالغ 14.3
المساعدات العسك$%ة
2000
الدفاع
المساعدات الاقتصادية
بالقيمة
الصا وخي
الثابتة
للدولار
مليار دولار والذي هو
1980
ابتداءً من عام 2006. تم تعد ل
لعام 2022،
بالدولار
باس/ثناء طلب
الحالي.
المصادر: الوكالة الأم$%كية للتنمية الدولية؛ خدمة أبحاث الكونجرس.
نموذج 1 وقبل عام، أطلقت إدارة بايدن سياسة نقل الأسلحة التقليدية، وهي إستراتيجية شاملة لضمان أن عمليات نقل الأسلحة تعزز أمن أمريكا القومي من خلال »تعزيز احترام حقوق الإنسان، والقانون الإنساني الدولي، والحكم الديمقراطي، وسيادة القانون«. وتهدف سياسة منفصلة لوزارة الدفاع إلى التحقق من أن الشركاء الأمنيين يتخذون الخطوات المناسبة للتخفيف من الأضرار التي تلحق بالمدنيين. بينما يطالب التعديل الذي قدمه فان هولين وآخرون بالإبلاغ عن الروابط الواضحة التي تعود إلى هذه السياسات. وتعد متطلبات الرقابة والإبلاغ ليست غير مسبوقة من الممارسات المعتادة، حيث إن مبيعات الأسلحة الدولية تخضع لفترة مراجعة في الكونجرس تتراوح بين خمسة عشر إلى ثلاثين يومًا، والاستثناء بالنسبة لإسرائيل سيكون الوحيد من نوعه. وعلى سبيل المثال، تخضع أوكرانيا بالفعل لمتطلبات الإبلاغ المحددة بشأن الأسلحة المسلمة، و»التدابير المتخذة لمراعاة استخدامها النهائي«. وقدمت وزارة الخارجية تقارير مفصلة عن الأسلحة التي ترسلها إلى أوكرانيا، وهي متاحة للجمهور على الإنترنت. وتميل التشريعات الأخرى - مثل قانون تفويض الدفاع الوطني أو الاعتمادات السنوية للعمليات الحكومية والخارجية - إلى تضمين متطلبات إعداد تقارير واسعة النطاق. وفي السنوات الأخيرة، طلبت الولايات المتحدة أيضًا من وزارة الخارجية تقديم تقرير عن التقدم المحرز في مجال حقوق الإنسان من أجل إطلاق شريحة من المساعدات الأمنية.