مليار ريال استثمارات تعزيز الاستزراع المائي

أكد وزير البيئة والمياه والزراعة، المهندس عبدالرحمن الفضلي، أن حجم الإنفاق الحكومي المباشر في قطاع الثروة السمكية بلغ نحو مليار ريــال على البنى التحتية والأبحاث والتوطين، إيمانا مــن الحكومة بأهمية هذا القطاع، وفرص إســهامه في تحقيق الأمن الغذائي، ودعم الناتج المحلي، وزيادة الصادرات وفق مســتهدفات رؤيــة المملكة .2030 جاء ذلك خلال تدشــينه، اليوم في الرياض، فعاليات المعرض الســعودي الدولي للثروة الســمكية في نسخته الثالثة، الذي سيســتمر حتى الســادس من فبراير الجاري، بحضور عدد من الوزراء والمســؤولين والمهتمين بالمجال، ومشاركة 35 دولة تمثلها أكثر من 120 شركــة عالمية ومحلية، و3 آلاف رجل أعمال محلي ودولي، وعدد زوار متوقع أكثر من 15 ألف زائر.

وأوضح »الفضــلي« أن المملكة تعمــل على مواجهة التحديات عبر إيجاد حلول مدروسة، وتحسين الممارسات، وتحفيز القطاع، وتســهيل الإجراءات، وتوفير الأراضي، وبناء الأنظمة اللازمة والرقابة، بالإضافة إلى بناء القدرات وإيجاد التشريعات الممكنة للقطــاع، لافتًا إلى أن »النمو الســكاني المتزايد، والممارسات الضارة بالبيئة البحرية، وتأثيرهــا المباشر على المخزون الســمكي، عوامل تحتم علينا التوجه إلى تطوير وتنمية صناعة الاستزراع المائي، لتحقيق الأمن الغذائي«.

ويتضمــن المعرض توقيع مذكــرة تفاهم بين شركة رضوى وثروات البحار لتســويق المنتجات الســمكية المســتزرعة، وإقامة أكثــر من 20 ورشــة عمل فنية بمشاركة متحدثين دوليين وشركات وجامعات عالمية. كما يشهد للمرة الأولى إقامة مسابقة »شيف البحار« بإشراف أشــهر الطهاة والمحكمين في العالم، وفعالية »ماســتر كلاس - تجربة الطهي مع الشيف«، بالإضافة إلى برنامج تواصل رجال الأعمال، ومعرض أنواع المنتجات السمكية المستزرعة.

وتأتي أهميــة قطاع الثروة الســمكية كونه مصدرًا مهمًا من مصــادر الأمن الغذائي، ورافدًا اقتصاديًا لدعم الناتج المحلي الوطني، وتوفير الفرص الوظيفية، وتنمية المجتمعات الريفية وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.