من طلبات التركز % 83 الاقتصادي للاستحواذ
ســجلت طلبات التركز الاقتصــادي في العام المــاضي انخفاضا بنســبة 2.27%، حيث بلغت الطلبات 313 طلبًا، مقابل 316 طلبًا لعام 2022، وتصــدرت قرارات عدم الممانعــة طلبات التركز الاقتصــادي بـ172 قرارًا، وحلــت قرارات عدم وجوب إبلاغ ثانيًا بـ128 قــرارًا، وطلبات تحت الدراسة ثالثًا بـ10 قرارات، و3 قرارات لطلبات موافقة مشروطة رابعًــا، في وقت ارتفعت طلبات الشركات المدرجة بالسوق السعودي إلى 28.%
طلبات الاستحواذ
كشــف تقرير الهيئة العامة للمنافسة، سيطرة طلبات الاستحواذ على النصيب الأكبر من التركزات الاقتصادية بـ83%، وحلــت طلبات المشروعات المشــتركة ثانيًا بـ14%، وطلبات الاندماج ثالثًا بـــ2%، إلى جانب الموافقة على تســجيل وكالة ســيارات إضافيــة واحدة، وتصــدرت العلاقة الأفقية بين المنشــآت التجارية، تصنيف التركزات الاقتصادية حسب العلاقة بين المنشآت بـ50،% وحلت العلاقة التكتليــة ثانيًا بـ33%، والعلاقة الرأسية ثالثًا بـ17.%
صدارة القطاعات
تصدر قطاع الصناعة التحويلية التوزيع القطاعي للتركزات الاقتصادية، حيث بلغت إجمالي الطلبات 40 طلبًــا من أصل 175 طلبًــا بـ23%، وحل قطاع المعلومات والاتصــالات ثانيًا، بإجمالي 29 طلبًا بـ17%، وقطاع الأنشــطة المهنية والعلمية والتقنية ثالثًا، بإجمالي 12 طلبًا بـ8%، والأنشطة المالية والتأمــين رابعًا، بإجمالي 14 طلبًا بـ7،% فيما بلغ إجمالي القطاعات الأخرى 46.%
صفقات الش اء
بلغت طلبات التركز الاقتصادي التي تكون المنشأة أحــد أطراف الصفقــة 57%، منها 36% جميع أطراف الصفقة منشــآت محليــة، و21% أحد أطراف الصفقة منشــأة محليــة، وبلغت طلبات الاستحواذ من المنشــآت الأجنبية التي لها وجودًا وتأثيرًا في الســوق المحلي 43%، وارتفعت طلبات المشروعات المشــتركة للصفقــات التي يكون أحد الأطراف فيها محليًا والآخر أجنبيًا 60.% تصــدرت منطقــة الرياض طلبات التركز الاقتصادي على مستوى مناطق المملكة بـ58 صفقة، وحلت مكــة المكرمة ثانيًا بـ20 صفقة، والشرقية ثالثًا بـ19 صفقة، وعســير رابعًا بصفقتــين، والقصيم خامسًا بصفقة وحيدة.
استهداف القطاعات
ســيطر قطاع المعلومات والاتصــالات على أكثر القطاعات المستهدفة من قبل الشركات الأجنبية بـ32%، وحل قطــاع الصناعــات التحويلية ثانيًا بـــ27%، وقطاع تجارة الجملة والتجزئة، وإصلاح المركبات ذات المحــركات، والدراجات النارية ثالثًا بـ19%، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية رابعًا بـــ13.5%، والقطاعات الأخرى خامسًا بـ8 .%